تقرير كندى: الإمارات تتصدر مؤشرات الحرية الاقتصادية
احتلت الإمارات مرتبة متقدمة في التقرير العالمي للحرية الاقتصادية الصادر عن"معهد فريزر الكندي" لعام 2018 وجاءت في المرتبة الأولى عربيا ً، وذكر التقرير أن الإمارات حافظت على المركز الأول في النظام القانوني التجاري والاقتصادي وتطبيق القانون وصيانة حقوق الملكية العقارية وتقدمت الدولة إلى المركز الأول في حرية التجارة العالمية، مقابل المركز الثاني في التقرير السابق وسجلت 8.3 نقاط مقابل 8.1 نقاط.
وأوضح التقرير أن الإمارات تقدّمت إلى المركز الثالث مقابل المركز الخامس العام الماضي وسجلت 7.6 نقاط في مجال لوائح الأعمال والعمل والعمال والائتمان.
واشتركت البحرين مع الإمارات في الترتيب الأول هذا العام أول مرة، وحصل كل منهما على 8 نقاط من بين إجمالي 10 نقاط في الترتيب العام، مع تقدم الإمارات في معظم الفئات.
وسلّط التقرير الضوء على النهضة المستمرة لدولة الإمارات حيث تصدرت "دبي" تصنيفات المدن الرقمية العالمية الصادرة من مؤسسة "بلوم" للاستشارات فيما أصبحت الإمارات ثالث أكثر دولة في العالم مستعدة للتغيير التنظيمي وفقاً لتصنيف مؤسسة "كيه بيه إم جي".
وقد حققت دبي وأبوظبي تقدماً في تصنيفهما على مؤشر المراكز المالية"، الصادر عن شركة "زد/ ين بارتنرز" وجاء أخيراً مؤشر "ليغاتوم" للرخاء لعام 2018، الصادر عن مؤسسة "ليغاتوم" البحثية البريطانية، ليصنف الإمارات ضمن أكثر 40 دولةً رخاءً وازدهاراً على مستوى العالم، بعد أن حققت تقدماً على أكثر من نصف المؤشرات الفرعية ضمن هذا المؤشر.
ويقيس مؤشر "يورومونيتور" السنوي أفضل المدن التي تعد وجهات عالمية جديرة بالزيارة، وذلك استناداً إلى عدد الزوار الدوليين الذين يتوافدون على كل مدينة سنوياً .
ووفقاً للمؤشر، استقبلت دبي خلال العام الماضي 16.659 مليون زائر دولي، مسجلةً نمواً عن العام الذي سبقه بنسبه 5.5% في عدد زوارها الدوليين.
وتفوقت دبي في المؤشر على نيويورك التي حلت المركز الثامن بعدد زوار دوليين بلغ 13.500 مليون زائر؛ العاصمة اليابانية طوكيو، التي احتلت المركز الــ14، برصيد 9.896 ملايين زائر؛ العاصمة الإيطالية روما، التي حلت في المركز الــ15، حيث استقبلت العام الماضي 9.703 ملايين زائر دولي.
واختتم التقرير بالإشارة إلى استراتيجية النقل لعام 2030 التي تتبناها الإمارة وتركز على النقل الذكي الذي لا يحتاج إلى قيادة بشرية، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تحويل 25% من وسائل النقل بالإمارة إلى مركبات ذاتية القيادة بحلول 2030