بدأ مكتب المدعى العام فى العاصمة الفرنسية باريس، بإجراء تحقيق أولى فى تبرعات كانت قد قدمت إلى الحزب الحاكم.

 

مكتب المدعى بدأ بإجراء التحقيق الأولى بعد الكشف عن مبلغ وصل لـ144 ألف يورو قد تم التبرع بها للحزب الحاكم خلال حملته الانتخابية، ولم يتم التعرف على مصدرها.

حيث لم تجد لجنة مراقبة حسابات الحملات الانتخابية مصدر هذه التبرعات، التى تم استلامها فى عام 2017، بحسب ما نشر موقع "اوروبا 1".

بموجب القانون الفرنسى يمكن لأى كفيل أو متبرع بأن يتبرع لأى حزب سياسى بمبلغ لايزيد عن 7,5 ألف يورو.

وانطلاقا من هذا القانون تم فتح باب التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأموال والتمويل غير القانونى.

يذكر بأن الحزب الحاكم والذى يعرف باسم "إلى الأمام، الجمهورية" قد أطلقه الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون فى عام 2016، قبل بدأ الانتخابات الرئاسية.