ابو الغيط يدعو بريطانيا لمساندة حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وتطوير التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية  احمد ابو الغيط اهمية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ما بين الدول العربية وبريطانيا، منوهاً بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه غرفة التجارة العربية - البريطانية في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية والحاضرة المتعددة التي تربط الجانبين، وهو ما انعكس في وصول حجم التجارة بينهما في السلع والخدمات خلال العام الماضي إلى حوالي ٢٩ مليار جنيه إسترليني.
جاء ذلك خلال مشاركة ابو الغيط  في الاحتفالية التي نظمتها غرفة التجارة العربية - البريطانية في لندن بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشاء الغرفة، حيث ألقى الأمين العام، باعتباره ضيف الشرف، المداخلة الرئيسية لهذه الاحتفالية.
وطالب الأمين العام  ايضا أعضاء الغرفة بأن يلعبوا دوراً نشطاً في دعم مسيرة السلام والعدل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن أفضل تفعيل لذلك هو مشاركتهم في السعي لتحقيق تسوية للصراع العربي - الإسرائيلي ومساندة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الأمين العام أن مرور ١٠٠ سنة على صدور وعد بلفور يعد مناسبة هامة في هذا الإطار لدعوة الحكومة البريطانية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وذلك بأن تعترف الحكومة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
وبدوره صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بان مشاركة ابو الغيط في الاحتفالية  تأتي في إطار السعي لتدعيم علاقات التواصل مع الكيانات الدولية التي يمكن أن تخدم هدف تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين الدول العربية والدول التي تلعب دورا محورياً في إطار تفاعلات وحركة الاقتصاد العالمي،

وقال ان أبو الغيط أشار في بداية حديثه إلى أن الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة، وما ولدته من نزاعات مسلحة في كل من سوريا وليبيا واليمن ومن توترات إقليمية أخرى، أدت وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة إلى خسائر اقتصادية تصل إلى قرابة ٦١٤ مليار دولار خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥، خاصة في ظل فقدان الأموال التي كان من الممكن أن تستغل في تنمية قطاعات التعليم والصحة والصناعة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات والتي وجهت لمقابلة الاحتياجات الإنسانية الطارئة، إضافة إلى اضطرار العديد من الدول العربية لتخصيص موارد ضخمة لمكافحة خطر الإرهاب الذي استفحل في المنطقة، مع تفاقم الوضع الإقليمي بشكل عام نتيجة ازدياد التدخلات الإقليمية والدولية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص في ذات الوقت على الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه المعوقات إلا أن المنطقة العربية تمتلك عناصر تمثل محفزات لنمو اقتصادي قوي وذلك على غرار وصول الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى حوالي ٣ تريليون دولار، ووجود سوق واسعة يصل حجمها إلى ٤٠٠ مليون نسمة، وقوة عمل تتخطى ١٣٠ مليون فرد، وامتلاك الدول العربية ل٥٥٪ من احتياطيات العالم من البترول، ووصول الاحتياطيات النقدية العربية إلى حوالي ١,٥ تريليون دولار، ووقوع المنطقة في قلب العالم جغرافياً، وامتلاكها لشركات طيران ونقل جوي عملاقة، وتمتع بعض دولها  بمتوسط دخول فردية متقدم على مستوى العالم، وهو الأمر الذي حدا بالبنك الدولي للإعلان عن أنه يتوقع معدل نمو للمنطقة خلال العام الحالي يصل إلى ٣,١٪، وأن معدل النمو في بعض الدول سيتراوح ما بين ٤ و٧٪.

وأشار الأمين العام إلى أن هناك أيضاً مشروعات مشجعةً ورائدةً يتم تفعيلها في المنطقة على الرغم من التحديات الكبيرة السابق الإشارة إليها من بينها على سبيل المثال مشروع تنمية منطقة قناة السويس في مصر، والمشروع الذي أعلن عنه مؤخراً ولي عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء مدينة كبرى جديدة على البحر الأحمر، و"استراتيجية الذكاء الاصطناعي" التي أعلنت عنها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة والتي ترمي لتحقيق طفرة تكنولوجية واقتصادية في هذه الدولة، وهي مشروعات إلى جانب غيرها تظهر وجود مساع جدية لأن يلحق العالم العربي بركب العولمة والتكنولوجيا الحديثة من خلال تنويع وتنمية الاقتصادات الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص من ناحية أخرى الى الاشارة  الى أن هناك مجالات وفرص هامة لتطوير التعاون بين الجانبين، خاصة وأن المرحلة الحالية تشهد ثلاثة تطورات هامة، الأول هو أن الدول العربية المصدرة للبترول والغاز الطبيعي تسعى حاليا لتنويع اقتصاداتها وقاعدتها الصناعية لتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر للدخل وهو ما يفتح الباب للتعاون في مجالات جديدة غير تقليدية، والثاني هو تطبيق العديد من الدول العربية لبرامج إصلاح اقتصادي تفتح الطريق أمام القطاع الخاص للمساهمة في دفع الاقتصادات الوطنية، والثالث هو توقع أن تسعى بريطانيا في ضوء خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة مع شركاء أخر من غير دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون من بينهم الدول العربية.