اسرائيل تحتجز جثامين (249) شهيداً فلسطينياً ولديها أكبر بنك جلد بشري بالعالم منزوع من ظهورهم

 
الجامعة العربية :سلطات الاحتلال تحتجز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام لتخفي معالم جرائمها

نددت جامعة الدول العربية بالجرائم الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي وصلت الى انتهاك اجساد الشهداء وسرقة اعضائهم واخفاء معالمهم ودفنهم في مقابر الارقام مخالفة كافة القوانين الدولية والانسانية.  
وقالت الجامعة العربية في تقرير اعده قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة ، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي  ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني طيلة الخمسين عاماً الماضية ولازالت تواصل ممارساتها العنصرية المخالفة للقانون الدولي الانساني معتدية على حق الفلسطيني حياً وميتاً، وإلى جانب سن المزيد من القوانين العنصرية وطرح 120 قانوناً عنصرياً بحق الأسرى وصل التمادي إلى انتهاك أجساد الشهداء وسرقة أعضائهم
واوضحت الجامعة في تقريرها ان الاعدامات الميدانية للفلسطينيين بذريعة محاولات طعن اصبحت  مبرراً رئيساً لتصفية الفلسطيني ودفنه تحت الأرض في مقابر الأرقام أو تحويله إلى كتلة ثلجية مجمدة تحت درجة تبريد قد تصل في بعض الأحيان إلى 70 و150 درجة تحت الصفر.
احتجاز الجثامين
واشارت الجامعة الى تقرير حقوقي فلسطيني يفيد  بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثامين (249) شهيداً فلسطينياً منذ ستينات القرن الماضي حتى الآن، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي ، كما تمتنع  سلطات الاحتلال الاسرائيلي  عن منح شهادات وفاة لذوي الشهداء، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949، والتي تنص على أن "يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث يتم لكل حالة على حدة ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من هوية المتوفى والتمكن من وضع تقرير، ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية، وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن وأن مقابرهم تحترم وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن وتصان بشكل ملائم وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً، وعند نشوب الأعمال العدائية تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر".
كما تفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي شروطاً صارمة على ذوي الشهداء إن قررت تسليم الجثمان، اذ تُجبر العائلة على التوقيع على ورقة مكتوبة، ورهن بمبالغ مالية طائلة مقابل تسلّمها الجثمان، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون موعد تسليم الجثمان في ساعات الليل المتأخرة، تحديداً بعد منتصف الليل، وفي المكان الذي يحدده الإسرائيليون،  وتشترط كذلك أن يستلم الجثمان أربعة من أبناء العائلة فقط لا غير، وألا يشارك بالدفن أكثر من 20 أو 30 شخصاً، وألا تستغرق عمليّة الدفن أكثر من ساعة، كما وتشترط في معظم الحالات أن يدفن شهداء الضفة الغربية في القدس لتخضع الجنازة للرقابة الأمنية.
ولفتت الجامعة في تقريرها الى انه في ابريل الماضي كشفت النيابة الاسرائيلية أنها فقدت جثامين شهداء فلسطينيين كانت قد احتجزتهم منذ اندلاع الانتفاضة الأولى، وكانت قد اعترفت النيابة الإسرائيلية بأنها أضاعت 7 جثامين لشهداء فلسطينيين قضوا خلال الانتفاضة الثانية وأن النيابة لا تعرف مكان اختفائهم، وجاء تصريح النيابة الاسرائيلية بعد جلسة المحكمة العليا الاسرائيلية التي عقدت بتاريخ 22/3/2017، لبحث الالتماس المقدم باسم عائلات 5 شهداء فلسطينيين وهم عبد الحميد أبو سرور، ومصباح أبو صبيح، ومحمد الطرايرة، ومحمد الفقيه، ورامي عورتاني. وجدير بالذكر أن صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر بذات التاريخ المذكور أعلاه، أكدت بأن عدد الجثامين التي اختفت ولا يعرف مكان دفنها أعلى بكثير مما كشفت عنه النيابة الاسرائيلية في مداولات المحكمة ويرجح أن يصل إلى عشرات الجثامين.
كما أنه لايوجد أي سلطة حكومية رسمية تشرف على احتجاز الجثامين وعملية الدفن، وأن اسرائيل تعاقدت مع شركة خاصة لدفن جثامين الشهداء، كما أن العديد من الوثائق المتعلقة بالدفن اختفت تماماً، وبحسب ما جاء في الصحيفة أن مندوب النيابة العامة الاسرائيلية صرح خلال مداولات المحكمة العليا بأنه تم العثور على جثمانين فقط من أصل 123جثمانا، طلبت العائلات الفلسطينية استرجاعها منذ العام 2015، ولم تحدد الحكومة الاسرائيلية أي جهة رسمية تقوم وتشرف على معالجة ملف دفن واحتجاز الجثامين.
واشارت الجامعة  في هذا الصدد الى استنكار "داليا كرشطاين" المديرة العامة لـما يسمى بـ "مركز الدفاع عن الفرد" (هيموكيد) تصريحات النيابة العامة قائلة: " عندما يحطم قبراً في مقبرة يهودية في أي بقعة بالعالم تقوم الدنيا ولا تقعد بإسرائيل، لكن عندما يتم الحديث عن اختفاء عشرات الجثث لفلسطينيين احتجزتها ودفنتها إسرائيل، يعم صمت ولا أحد يحرك ساكناً، وعليه سنواصل من خلال الالتماس إلزام الدولة بتحمل المسؤولية وإيجاد الجثامين واسترجاعها للعائلات الفلسطينية".
كما اتهمت "كرشطاين" مختلف المؤسسات الاسرائيلية بالتعامل بإهمال مع قضية احتجاز جثامين الشهداء، مؤكدة بأن الجيش والتأمين الوطني والمعهد الجنائي أبو كبير يمتنعوا عن الادلاء بأية معلومات حيال قضية احتجاز الجثامين، ما يعني أن هناك توجه عام لمنع الكشف عن أية معلومات حيال هذه القضية.

سرقة أعضاء الجثامين المحتجزة
ونوهت الجامعة العربية في تقريرها بمقال الصحفي الاسرائيلي "تسفي بريئيل" في جريدة "هآرتس" طالب فيه اسرائيل بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين متهماً اسرائيل بسرقة أعضائهم وأن رد النيابة العامة الاسرائيلية ماهو الا كذبة واهية ليس لها أي أساس من الصحة، وأن اسرائيل متورطة بسرقة أعضاء الفلسطينيين مؤكداً بأن اسرائيل تنتهج سياسة العقاب الجماعي وغير الانساني حيال الفلسطينيين وأنها تذرعت بأنها فقدت الجثث عن طريق الاهمال وانما في الحقيقة أنها أغلقت هذا الملف وأخفت الوثائق، وتبرير اسرائيل بأن تسجيل الجثث لم يكن مرتباً في التأمين الوطني الاسرائيلي بحسب شركات الدفن كذبة جديدة فإسرائيل تعرف جيداً مكان دفن الجثث فهي التي قامت بدفنهم وهي التي قررت بمنع تسليم جثامينهم ولكن من المستحيل أن تقر بأنها هي التي أتلفت الوثائق وأخفت الجثث، فهي تتعامل مع هذه الجثث كبضاعة عليها أن تحتفظ بها لحين نقلها لمرضى يهود قائلاً "هذا المنطق المشوه الذي تستخدمه الدولة يحتاج الحفاظ على هذه "البضاعة" مثل بؤبؤ العين، ولا أحد يعرف متى يتم استخدامها"، فيما طالب "بريئيل" بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين على الفور وبدون شرط، فمن المحظور التعامل مع هذه الجثامين كبضاعة أو كوسيلة للردع أو حتى وديعة للمستقبل أو الانتقام.
- ولم يكن "بريئيل" و"كريشطاين" أول من اتهما اسرائيل بسرقة أعضاء الفلسطينيين، حيث أثبت البروفيسور الاسرائيلي "يهودا هيس" رئيس معهد أبو كبير للطب الشرعي السابق بالوثائق الكاملة وأشرطة فيديو مصورة بقيام أطباء اسرائيليين بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين وارسال هذه الأعضاء إلى مستشفى تل هشومير وهداسا لعلاج مرضى يهود، حيث نشرت قناة الـ (BBC)  بتاريخ 21/12/2009، حواراً لأكاديمة أمريكية أجرته مع دكتور "هيس"، أكد من خلاله بأن الأطباء الاسرائيليين يأخذون قرنيات (الغشاء الخارجي للعيون) من أجساد الفلسطينيين بدون اذن ذويهم وبطريقة غير رسمية، واصفاً كيف يقوم خبراء الطب الشرعي بإخفاء عملية سرقة القرنيات بعد نزعها عن طريق مواد غروية لغلق الجفون.

اكبر بنك جلد بشري باسرائيل

 وفي ذات السياق، كشف تحقيق اسرائيلي للصحفي "غاي ماروز" تم بثه بتاريخ 9/6/2014 على القناة العاشرة الاسرائيلية- بعد فترة وجيزة من خطف الطفل المقدسي محمد أبو خضير وحرق جثته ، تضمن حواراً مع البروفيسور "ملكا شاؤوت" مديرة بنك الجلد الاسرائيلي والبروفيسور "يهودا هيس" المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي والطبيبة "مائير فايس"  صاحبة كتاب "على جثثهم الميته"، تم التأكيد فيه على أن اسرائيل تمتلك أكبر بنك جلد بالعالم، اذ يصل طول احتياطي الجلد البشري إلى 170 متر مربع يتم حفظها في النيتروجين السائل مع الأنسجة ونخاع العظم، بحسب ما أكدته البروفيسور "شاؤوت"، وبهذا الصدد، قالت البروفيسور "مائير فايس" بأن بنك الجلد الاسرائيلي الذي أنشأ في العام 1985 تابع لجيش الدفاع الاسرائيلي مؤكدة أن هناك العديد من الجنود يمتهنون سرقة الأعضاء منذ الانتفاضة الأولى التي كانت بمثابة العصر الذهبي لسرقة الجلود من ظهر جثامين الفلسطينيين لترقيع الجنود المصابين بحسب ما قالته "فايس".
- كما أكدت بأن معظم الفلسطينيين الذين يصلون إلى معهد أبو كبير تتم سرقة أعضاءهم (القرنيات-العظام- العظام الطويلة-صمامات القلب- القلب- جلد الظهر، وغيرها)، وأن وزراة الصحة والدفاع والأمن متورطة بهذه القضايا، وأن الأطباء بأبو كبير يساعدوا الشاباك ، اذ أنهم يخفون التعذيب البشع الذي يمارسه الشاباك على الشبان الفلسطينيين.
ومن جهة أخرى، يقول الطبيب " افي ويترغ" : "كنا نأخذ الجلد من ظهر الميت، وهذا لم يكن يكتشف من قبل أهله لأنهم لا يقلبون الجثة عندما يدفنوه ولا يعرفون أننا أخذنا جلد الظهر، وكان يتم ذلك بمساعدة عناصر الجيش الذين يرسلون لنا خبراء عمليات التجميل البلاستيكية ندخلهم إلى معهد الطب الشرعي في (أبو كبير) وينتزعون الجلد عن الأموات من أجل زراعتها في أجساد الجنود المصابين".
أما "يهودا هيس" قال معقباً على ما صرحت به "فايس" : بأن الأمر ليس مهماً ان كان يتعلق بعرب 48 أو الفلسطينيين أو حتى المهاجرين فقتلي جيش الدفاع لا يخضعوا للتشريح وأنه من الممنوع المس بجثة أي جندي اسرائيلي، مؤكداً بأن معهد أبو كبير يوجد به أكثر من 800 ألف عضو بشري وأنه وحده قام بتشريح أكثر من 60 ألف جثة على مدار سنوات طويلة، ولكنه لا يريد أن تشرح جثته لأنه ابن حاخام ، حسب قوله.
ونبه تقرير الجامعة العربية الى ان سرقة الأعضاء زادت بشكل غير مسبوق مع بداية الهبة الشعبية في أكتوبر 2015، ففي نوفمبر من العام ذاته  بعث رئيس وفد فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور رسالة الى سفير بريطانيا "ماثيو ريكروفت" يتهم فيها اسرائيل بسرقة أعضاء من أجساد شهداء ارتقوا مؤخرا خلال الهبة الشعبية، اذ كتب في رسالته:  " بعد إعادة الجثث المحتجزة للفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال أكتوبر وفي اعقاب الفحص الطبي تبين أن الجثث أعيدت من دون القرنيات وأعضاء اخرى".
ولا زالت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام لتخفي جرائمها بحقهم، وتجدر الاشارة إلى أن "مقابر الأرقام" هي مقابر عسكرية مغلقة تدفن فيها الجثامين في عمق أقل من 50 سم، وتكون القبور فيها محاطة بالحجارة دون شواهد، وتثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء. فلكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وتمنع سلطات الاحتلال ذوي الشهداء ومؤسسات حقوق الانسان الدخول إلى هذه المقابر.
وفي سياق متصل، لم تكتف اسرائيل فقط بالشهداء أو الفلسطينيين من عرب 48 الذين يصلوا إلى معهد أبو كبير بل تقوم بإجراء التجارب الطبية على الأسرى داخل السجون ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قتل الأسرى عمداً داخل السجون سواء عن طريق الاهمال الطبي أو خطفهم بسجون سرية.
وفي مايو الماضي أثارت وسائل اعلام فلسطينية قضية الشهيد "أنيس دولة" من جديد ، مطالبة بتسليط الضوء على قضية اختفاء جثامين الشهداء، اذ أن الشهيد المذكور أسر في العام 1968
واستشهد بعد أن خاض اضراب عسقلان الشهير نتيجة الاهمال الطبي المتعمد، وبعد ذلك تعمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اخفاء جثته برغم وجود وثيقة من الصليب الأحمر تؤكد أنه تم تشريح جثمانه في معهد الطب الشرعي أبو كبير، ولكن سلطات الاحتلال ادعت أنها لا تعرف شيئاً بشأن جثمان الشهيد المذكور.
وجدير بالذكر أن مركز القدس للمساعدات القانونية أكد في كتابه الموسوم بـ (لنا أسماء لنا وطن) أن هناك وحدة خاصة في إسرائيل قامت بالاحتفاظ بجثمان الشهيد "دولة"، ولم يعد لها وجود، وهذا مطابق لاعترافات "افي ويترغ" و"مائير فايس" ، كما وتجدر الاشارة إلى أن كافة ما تقدم بهذا الشأن من تقارير لمنظمات حقوقية أو ما ورد في كتاب فايس أو شهادات اسرائيلية، يؤكد وجود علاقة بين
السجون السرية ومقابر الارقام ، اذ يحقن الأطباء الأسرى  بعينات من سموم وأدوية لاجراء تجارب طبية ومن يفارق الحياة منهم يتم دفنه في مقابر الأرقام، وهذا ما أكدته النائبة الاسرائيلية عن حزب ميرتس اليساري لوزير الصحة الاسرائيلي عام 1995 (كتبت فايس عن تورط وزارة الصحة في كتابها المشار اليه أعلاه)، حيث قالت بأن وزارة الصحة سمحت للجهات الأمنية بزيادة نسبة التجارب الطبية على الاسرى، وبأن الاطباء الاسرائيليون في السجون مجردون من الانسانية ويجيزون لانفسهم ممارسة كل اساليب الدموية واللانسانية ويسعون لابتكار ابشع  الاساليب لالحاق الاذى بالاسرى.
ولفت التقرير الى ان الاعتقال والأسر هما احدى الوسائل المتبعة لسلطات الاحتلال للتخلص من الوجود الفلسطيني واثراء بنكي الجلد والأعضاء باسرائيل، ولم تكتف سلطات الاحتلال ببناء 28 سجنا ًومركز توقيف وتحقيق، بل سعت إلى إنشاء سجون سرية لتكون مقابر للإحياء تنتهك فيها كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويمارس بداخلها كل أصناف التعذيب، دون أن يتمكن أحد من اقتفاء تلك الجرائم.
ومن بين السجون السرية : سجن 1391: وهو بناية مبنية من الإسمنت في وسط فلسطين المحتلة، يتوسط قرية إستيطانية بالكاد ترى في أعلى التلة لأنها محاطة بالأشجار الحرجية والجدران المرتفعة، وبهذا الصدد، تقول المحامية الإسرائيلية "ليئـا تسيمل"، المتخصصة في الدفاع عن الفلسطينيين بأن "أي شخص يدخل هذا السجن يختفي، ومن المحتمل أن يختفي للأبد".
وتجدر الاشارة هنا بأن منظمة "هاموكيد"، رفعت دعوى قضائية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيها الحكومة بكشف المعلومات حول هذا السجن واستندت إلى أن القانون الدولي والإسرائيلي يعارضان وجود سجون سرية، وقد اعترف الإدعاء العام بوجود السجن، وأنه يستخدم لحالات خاصة وغير مخصص للأسرى الفلسطينيين، وأنهم توقفوا عن استخدامه منذ مدة ولم يبق فيه إلا عدد قليل من الأسرى الذين رفض الادعاء كشف هوياتهم وظروف اعتقالهم.