البرلمان العربي يعلن عن خطة تحرك لدعم الحقوق الفلسطينية ومواجهة التغلغل الاسرائيلي في افريقيا

 

هالة شيحة

اعلن البرلمان العربي عن خطة تحرك في مواجهة التغلغل الاسرائيلي في افريقيا تتضمن مخاطبة رؤساء برلمانات ومجالس الدول العربية الإفريقية للدول الإفريقية التي تنوي حضور للقمة الإفريقية الإسرائيلية، المقررة في اكتوبر المقبل ، لتذكير حكومات هذه الدول على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن وكذلك مبادرة السلام العربية
كما تتضمن الخطة النظر في إمكانية القيام بزيارات للبرلمانات الوطنية للدول الإفريقية المحورية لحثها على اتخاذ مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية وتعزيز العلاقات العربية الإفريقية،
وشدد البرلمان العربي في بيانه الختامي للجلسة السادسة من الفصل التشريعي الثاني له اليوم على ان القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الوطنية شكلت  أبرز البنود التي ناقشها البرلمان العربي من خلال اللجنة المشكلة خصيصاً لفلسطين والتي يترأسها رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي ، والتي أكدت على أن المهمة العاجلة للبرلمان العربي تتمثل في التصدي للتغلغل الإسرائيلي في إفريقيا في ضوء التحضيرات الجارية لعقد قمة إفريقية إسرائيلية في أكتوبر القادم في لومي بجمهورية التوغو.
ووجه البرلمان العربي في هذا السياق الدعوة لكافة الفصائل الفلسطينية "للالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعته في القاهرة بتاريخ 4/5/2011م لإنهاء الانقسام الذي استغلته سلطة الاحتلال الإسرائيلية للتهرب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان  البرلمان العربي قد اختتم اليوم دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثاني، الذي استمر لمدة تسعة أشهر، وعقد البرلمان خلال هذا الدور ستة جلسات عامة، في دورات متعاقبة شهدت فاعلية كبيرة من لجانه الدائمة الأربع، ولجانه المشتركة والفرعية التي شكلها خلال هذا الدور والتي بلغت (18) لجنة فرعية ومشتركة.
وأكد رئيس البرلمان العربي من خلال كلمته امام الجلسة على أن جلسات البرلمان العربي خلال دور الانعقاد المنصرم، عُقدت في ظروف إستثنائية وتحديات جسيمة وخطيرة تواجه الأمة العربية، الأمر الذي يتطلب من الجميع رص الصفوف، واستنهاض الهمم، وتكاتف الجهود، لتجاوز التحديات التي تهدد أمن وسلامة الدول العربية، وأصبح من الضرورة بمكان بحث كافة القضايا مثار الخلاف بين الدول العربية وطرحها في إطار من الوضوح والشفافية وإيجاد الحلول للأزمات داخل البيت العربي، وذلك بتغليب مصلحة الأمة العربية نحو توحيد المواقف والسياسات ومواجهة الإرهاب والتطرف والدول الداعمة له، والوقوف ضد كل محاولات شق الصف العربى، وهو ما من شأنه سد الباب بوجه التدخلات الخارجية بالشؤون العربية.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى موقف البرلمان العربي تجاه القضايا العربية وأن الحل السياسي للأزمات التي يمر بها العالم العربي هو الحل الأنجع لهذه الازمات والصراعات، بدءاً من الصراع في سوريا وليبيا، ودعم دولة العراق في حربها على الإرهاب، ودعم الشرعية في جمهورية اليمن، ومساندة الدول الأقل نماءاً خاصة جمهورية الصومال، بالإضافة لدعم مطلب رفع أسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
واستعرض البرلمان العربي مستجدات الوضع السياسي في العالم العربي والتعبير عن موقف البرلمان العربي إزائها ومساندته لكافة الجهود العربية لتحقيق السلم والأمن الداخلى وصالح المواطن العربي، وتم دراسة الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارها توفر الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على كل الأصعدة.
 وشدد البرلمان العربي على ضرورة الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي الموقع عام 2014م من وسائل الإعلام العربية الذي نص صراحة على تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوي التحيز والتمييز والتعصب والتحريض على العنف والإرهاب أو إضفاء البطولة على الجرائم ومرتكبيها أو منحهم فرصة لإستخدام وسائل الإعلام للترويج لجرائمهم .
كما استعرض البرلمان العربي مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، ومتابعة مستجدات إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواقف الدول العربية من تنفيذ الإعلان وسبل تسريع وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذي، كما تناول البرلمان العربي التطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 م، وتابع موقف تنفيذ الإستراتيجية العربية للإعلام والاتصال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العمل.
وناقش البرلمان خلال جلسته الأخيرة مبادرته حول رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، إلى جانب قضايا حقوق الانسان خاصة في مناطق الصراع في الوطن العربي، كما ناقش البرلمان العربي تقريراً حول مستجدات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، وأعد تصورا لمقترح مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي بالإضافة إلى إعداد: تصور للنهوض باللغة العربية، وتصور حول مساعدة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال.