البرلمان يوافق على قرار للرئيس تم توقيعه من 6 أشهر
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017 بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضى الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربى، والموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2016.
جاءت موافقة البرلمان، على قرار رئيس الجمهورية فى الجلسة العامة عقب مناقشة التقرير الذى أعدته فى هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة السياحة والطيران المدنى.
ويهدف القرض إلى توفير موارد بالنقد الأجنبى بصفة عاجلة ودعم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات المصرى الناشئ عن التراجع الحاد فى عائدات السياحة.
وبموجب الاتفاق، يقدم صندوق النقد العربى إلى مصر قرضا تعويضيا بـ81.820 مليون دينار عربى، يساوى 332 مليون و200 ألف دولار أمريكى، وتلتزم مصر بدفع الفوائد المترتبة على القرض وفقا لنظام التثبيت النشط لسعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق على القروض حيث يتكون سعر الفائدة المثبت من معدل أساس مضافا إليه هامش التكلفة الذى يعتمده مجلس المديرين التنفيذين بالصندوق، ويبلغ سعر الفائدة 1.61% سنويا.
وتلتزم مصر بسداد أصل القرض فى فترة أقصاها 3 سنوات اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض، والسداد على 4 أقساط نصف سنوية متساوية، ويُستحق القسط الأول بعد 18 شهرا من تاريخ سحب القرض.