«السيسي» لرئيس البنك الدولي: سنواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن باستقبال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي بمقر إقامته.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، بأن الرئيس السيسي، أعرب - خلال اللقاء، الذي عقد الأحد - عن تقديره لجهود البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات؛ سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، أو دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكداً أن مصر تنظر إلى البنك كشريك تنموي استراتيجي لها.
من جانبه، أكد جيم يونج كيم، حرص البنك الدولي على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر، وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، مشيداً في هذا الإطار بالتقدم الذي حققته مصر خلال فترة زمنية قصيرة وخطوات الإصلاح الجدية التي اتخذتها لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي استعرض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ المشروعات التنموية في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة والنتائج الإيجابية التي ترتبت عليه حتي الآن مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة الصادرات المصرية وترشيد الواردات، بالإضافة إلى ما تحقق نتيجة هذه الإصلاحات من زيادة في موارد الدولة وخفض النفقات، بما يخدم هدف خفض العجز في الموازنة.
كما أكد «السيسي»، عزم مصر على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وذلك بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن اتخاذ مزيد من الإصلاحات التشريعية والإدارية بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والارتقاء بتصنيف مصر بالتقارير التي يصدرها البنك لهذه المجالات.
وأعرب رئيس البنك الدولي - في هذا الصدد - عن ثقته بأن الحكومة المصرية ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي بمختلف مؤسساتها تتطلع إلى أن تحقق مصر الانطلاقة الاقتصادية التي تطمح إليها.
وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز علاقات التعاون التي تربط بين مصر والبنك الدولي، كما تمت مناقشة كيفية تعزيز دور القطاع الخاص الذي توليه مصر أهمية كبيرة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.