مايا مرسى: المرأة لا تزال تعانى عدم المساواة والتمييز!

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة لا تزال تواجه ضروبا عديدة ومستمرة من عدم المساواة والتمييز التى ينبغى معالجتها لمستقبل أفضل وأكثر عدلًا.

جاء ذلك خلال رئاسة مايا مرسى، وفد مصر خلال فعاليات الاجتماع 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، التى تعقد خلال الفترة من 13 إلى 24 مارس الجارى بنيويورك، الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التى جاءت بعنوان "توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع: كيف يمكن تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة للمرأة بحلول عام 2030".

وقالت مايا مرسى، إن الجزء الوزارى لأعمال اللجنة يوفر إطارا ممتازا لإعادة تأكيد وتعزيز الالتزام السياسى بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذلك إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهن، ويتيح منبرا مثاليا لضمان المشاركة الرفيعة المستوى فى مداولات اللجنة وتسليط الضوء عليها.

وأوضحت أن الموضوع ذو الأولوية هذا العام بشأن "التمكين الاقتصادى للمرأة فى عالم العمل المتغير" يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة.

وأضافت أنه يتعين أيضًا تحسين الظروف التى يعيشها 780 مليونا من النساء والرجال الذين يعملون ولكن لا يتقاضون ما يكفى لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من براثن الفقر والتمكن من كسب أكثر من دولارين فى اليوم.

وتابعت أن الوظائف فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستأثر بنصف العمالة الرسمية فى جميع أنحاء العالم، وهى تشكل النصيب الأكبر من العمالة فى الدول النامية، وتستأثر النساء المشتغلات بالأعمال الحرة بثلث الأعمال التجارية فى الاقتصاد الرسمى فى جميع أنحاء العالم، وفى الاقتصادات النامية والاقتصادات الناشئة، تتخذ أغلبية تلك الأعمال شكل مؤسسات بالغة الصغر ومؤسسات صغيرة تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى بإمكانات محدودة للنمو، ويمكن أن تشكل مباشرة الأعمال الحرة أداة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديا، على نحو يؤدى إلى تحسين الدخل ويساهم فى الحد من الفقر على كل من مستوى الأسرة المعيشية ومستوى المجتمعات المحلية.

وأشارت رئيس المجلس، إلى أن سياسات إيجاد فرص العمل تستهدف القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسى لنمو العمالة، ولكن القطاع العام يشكل أيضا مصدرا مهما للوظائف، ويوفر القطاع العام الخدمات التى تفيد الاقتصاد والمجتمع بصورة أعم، وتتركز العاملات فى القطاع العام فى خدمات الصحة والتعليم والرعاية، ما يدعم عمل المرأة فى مجال الرعاية وعملها المنزلى غير المدفوع الأجر ويحد منهما فى نفس الوقت.

وأوضحت أنه من بين الخيارات السياسية المتاحة للحكومات لزيادة عدد فرص العمل اللائق للمرأة، تحفيز النشاط الاقتصادى وزيادة الطلب على اليد العاملة، والاستثمارات فى الخدمات العامة لإيجاد فرص العمل اللائق فى مجالات الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال والمسنين، والإدارة العامة، وخدمات الإرشاد الزراعى.