الجريدة الرسمية تنشر حكمي «الدستورية» بشأن «قانون التظاهر»
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نص الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعويين المقامتين ضد عدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وجاء حكم المحكمة الدستورية في الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وكان العوضى قد طعن على المادتين 8 و10 من القانون.
وفيما يتعلق بالدعوى الثانية المقامة من المواطنة أحلام نور الدين، التي طالبت فيها بالطعن على القانون كاملا وبالأخص المادتين 7 و19، حكمت المحكمة برفض الدعوى.
ونشرت الجريدة الرسمية الحكم في دعوى العوضي على متن 15 صفحة تبدأ من الصفحة الثالثة عشر وتنتهي في الصفحة السابعة والعشرين، بينما جاء نص الحكم في دعوى "نور الدين" في 11 صفحة تبدأ من الصفحة السادسة والثلاثين وتنتهي في الصفحة السادسة والأربعين.
وعقدت جلسة المحكمة الدستورية للحكم في الدعويين يوم السبت الثالث من ديسمبر 2016 برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وعضوية المستشارين الدكتور حنفي جبالي ومحمد خيري النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي وحاتم بجاتو نواب رئيس المحكمة.