السفارة السعودية تنفى تمويل تجارة الأعضاء البشرية لرعاياها بالقاهرة
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة عدم صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام المصرية حول تكفلها بدفع مبلغ 75 ألف دولار لكل مريض سعودي الجنسية، يقوم بعملية "زرع كُلَى" في مصر طبقًا للأنظمة في المملكة.
وأعربت السفارة عن استغرابها الشديد من تداول هذه الشائعة، مؤكدة على كذب الخبر جملة وتفصيلًا، وتهيب السفارة كافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك الأخبار الكاذبة، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة؛ للتأكد قبل نشر أي خبر يخص السفارة أو المملكة العربية السعودية، وذلك حفاظًا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام.
جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تواصل التحقيق مع أعضاء أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تم ضبطها فجر الثلاثاء الماضى، في عدد من المستشفيات والمعامل الخاصة للرعاية المركزة، تضم أساتذة جامعات بارزين وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.
كانت معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بوجود تنظيم دولي لبيع ونقل الكلى من مواطنين مصريين إلى أشقاء عرب مقابل مبالغ مالية محددة تتراوح بين 10 إلى 50 دولارا بالمخالفة للقانون، في مستشفيات “ابن النفيس، أحمد ماهر التعليمي”، ومعهد الكلى بالمطرية، ونحو 4 مستشفيات خاصة شهيرة، و6 معامل خاصة متورط فيها نحو 45 شخصا، من بينهم 12 طبيبا و8 ممرضات وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات ومشغولات ذهبية.