مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانونرقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفىوالنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.وقال البنك المركزى المصرى ان التعديل تضمن وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاءمجلس إدارة البنك المركزى بما يضمن حيدتهم وإستقلالهم وفقا لأفضل المعاييروالأعراف الدولية.وأضاف البنك - فى بيان اليوم الأحد ان المرسوم أوضح انه لا يجوز أن يكونلأى من أعضاء المجلس أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والإستقلالأوالحفاظ على سرية المعلومات التى يصلون اليها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنكالمركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أوشركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو إستشارية .ونوه إلى أن التعديل تضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من خمسةعشر إلى تسعة أعضاء فقط ، هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابةالمالية ، وممثل لوزير المالية ، وأربعة أعضاء ذوى خبرة تتوافر فيهم شروط عدمتعارض المصالح المذكورة.وأوضح أنه فى حالة غياب محافظ البنك المركزى أو وجود مانع لديه يحل محله اقدمنائبين فإذا غاب حل محله النائب الاخر .من جانبه رحب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بالتعديل وقال إنهيراعى معايير الشفافية والحوكمة الدولية على البنك وأن المعايير التى جاءتبالمرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم أخذها فى الاعتبار وتطبيقهاعند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة فى نهاية الشهر الماضى بحيث تتحققذات درجات الشفافية والحيدة والإستقلال فى تلك البنوك .