ننشر أقول الشهود في اتهام رئيس نيابة الهرم بحرق مخزن الأحراز

استندت النيابة العامة في اتهامها للمستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم بحرق أحراز مخزن خاص بالنيابة، إلى أقوال 7 من شهود الإثبات.
قال الشاهد الأول أحمد محمد علي رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، إن تحرياته كشفت "استيلاء المتهم على بعض الأحراز التي كانت مودعة بمخزن نيابة الهرم الجزئية، مضفيا أن رئيس النيابة حرض المتهم الثاني واتفق معه على إضرام النيران في مخزن النيابة لإخفاء معالم جريمته، مقابل حصول الأخير على مبلغ مالي".
وأضاف أن "رئيس النيابة اتفق مع المتهم الثاني على استدراج المتهم الرابع المكلف بتأمين مقر النيابة، ودعوته إلى تناول العشاء، واستغل المتهم الثالث حالة الفراغ الأمني لمقر النيابة، واقتحم المقر واستولى على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة من غرفة المتهم الأول، ثم ترك جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بداخل مخزن الأحراز وسكب عليه كمية من سائل البنزين وأضرم النيران فيه".
أما الشاهد الثاني مصطفي كمال عبد العظيم عقيد شرطة بالمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام، فقال إن تحرياته توصلت إلى "قيام المتهم الأول رئيس النيابة بالاستيلاء على بعض الأحراز التي كانت مودعة في مخزن النيابة، وحرض المتهم الثاني على إشعال النيران في مخزن النيابة لإخفاء معالم جريمته وذلك مقابل حصول الأخير على مبلغ مالي، فاستدرج المتهم الرابع المكلف بتأمين مقر النيابة لتناول العشاء، بينما استغل المتهم الثالث حالة الفراغ الأمني لمقر النيابة وقام باقتحامه والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة من غرفة المتهم الأول، ثم قام باقتحام مخزن أحراز النيابة، وترك جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بداخله وسكب عليه كمية من سائل البنزين ووضع النار في المخزن".
وقال الشاهد الثالث أحمد محمد البيلي عقيد شرطة ومفتش مباحث وسط أكتوبر، إنه انتقل لمقر الواقعة فور تلقيه إخطارا باندلاع الحريق بمقر نيابة الهرم، وتبين له عقب وصوله أن الحريق نشب بالطابق الرابع، أبلغه المتهم الأول رئيس النيابة بأن هناك كسر بباب غرفة حفظ القضايا الكائنة بالطابق الأرضي، فأثار تعجبه من عدم ملاحظته ذلك، فتوجه إلى غرفة الحفظ وتبين له عدم
وضوح الرؤية لأن المكان مظلم، وأنه لا يوجد أي كسر ظاهري على الباب من الخارج وأن الكسر تم بباب غرفة الحفظ من الداخل.
وقال الشاهد الرابع فوزي عصام عامر رائد شرطة رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، إن تحرياته توصلت إلى شراء المتهم الأول شريحة هاتف المحمول المضبوط معه للتواصل مع المتهم الثاني هاتفيا على هاتفه المحمول المضبوط أثناء تنفيذه للواقعة.
وأوضح الشاهد الخامس أحمد محمد النبوي رئيس القسم الجنائي بنيابة الهرم الجزئية، أنه في غضون شهر فبراير الماضي أمره المتهم الأول رئيس النيابة بنقل كل الأحراز المودعة مخزن القسم إلى مقر نيابة الهرم وإيداعها بالغرفة التي اندلع بها الحريق.
وأضاف أنه تم استلام تلك الأحراز بدون جرد أو مراجعة وبدون محاضر تسليم وتسلم.
والمتهمون في القضية هم: المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية (محبوس)، وبلال عادل محمد (محبوس)، وناصر أبو الوفا عبد الشفيع (عامل تجليد - محبوس)، ومحمد سلطان ناجي (مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس).