«المحاسبات»: إهدار 100 مليون جنيه بـ«الضرائب العقارية» بالمنيا

 كشف تقريران للجهاز المركزي للمحاسبات بالمنيا، إهدار مبلغ بقيمة 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية بالمحافظة، بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول ، بالضريبة العقارية بالمخالفة لأحكام القاون 196 لسنة 2008.

وكشف التقرير الأول، إهدار مبلغ 73 مليونا و379 ألفا و25 جنيها بمأمورية عوائد المنيا، بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول بالضريبة العقارية بالمخالفة لأحكام القاون 196 لسنة 2008.

وفند التقرير جملة المبالغ المهدره، ومنها مبلغ 29 مليونا و408 آلاف و844 جنيها، وكذا مليونان و58 ألفا و731 جنيها لعدم ربط بعض الوحدات التجارية الإدارية برغم من حصرها بالحصر العام في سنة 2010، وحرمان الموازنة من مواردها لعدم ربط المستجدات "المحلات التجارية والوحدات الإدارية" في الفترة من 2014 وحتي 2016، وبلغ ما أمكن حصره 7 ملايين و891 ألفا و358 جنيها. 

وأضاف التقرير، أنه تم حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها وبلغ ما أمكن حصره 33 مليونا و998 ألفا و491 جنيها لعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل قيمة المتأخرات من ضريبة المباني فقط بمأمورية عوائد المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون 308 لسنة 1955، بشأن الحجز الإداري والقانون 196 لسنة 2008 بشأن المباني، كما تلاحظ عجز صرافي التحصيل عن تحقيق المستهدف من الضريبة العقارية لعامي 2014/2015 وبلغ قيمة العجز 20 مليونا و143 ألفا و879 جنيها بمأمورية عوائد المنيا.

وذكر التقرير، أنه تلاحظ ربط بعض الوحدات التجارية بالضريبة العقارية، بالأقل عن المقرر بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وبلغ ما أمكن حصره منها 59 ألفا و905 جنيهًا، وحرمان الموانة العامة للدولة من مبلغ 21 ألفا و600 جنيه لمنح إعفاءات سنوية، بدون وجه حق من الضريبة العقارية، لبعض الوحدات التجارية والإدارية ذات الكيان والنشاط الواحد.

وكشف التقرير الثاني إهدار مبلغ 27 مليونا و 204 آلاف و 998 جنيهًا، علي النحو التالي، حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها، بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليونا و 972 ألفا و 327 جنيهًا، وذلك لعدم تعديل القيمة الإيحارية السنوية لبعض الأطيان الزراعية التي إستفادت بمشروعات منفعة عامة، بالمخالفة للقرار الوزراي رقم 71 لسنة 2013.

وأيضًا حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها مليون و 631 ألفا و 172 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، والمؤجرة للأفراد بالمخالفة لأحكام القانون 113 لسنة 1939 وكتاب الدوري رقم واحد لسنة 2010 وكتاب الإدارة المركزية لشئون الأطيان الزراعية.

وأكد التقرير، حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 73 ألفا و 178 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية وملحقاتها لمساحة 60 فدانا وقيراطين و 23 سهما من الأراضي الزراعية المباعة من هيئة الإصلاح الزراعي للأهالي لزوال الإعفاء عنها، بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القانون رقم 113 لسنة 1939.

وأيضًا حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها34 ألفا و312 جنيهًا، لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن الأراضي المباعة من إدارة أملاك الدولة، فضلًا عن إختلاف مساحة أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بـ 2 كيلو الباقية بدون بيع بسجلات الضرائب العقارية عن المثبت بسجلات أملاك الدولة.

وأشار التقرير، إلي حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها27 ألفا و678 جنيهًا، لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن مساحة 85 فدانا من الأراضي الزراعية المباعة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للأهالي بمطاي يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 10 سنوات، وحرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 10 ملايين و 288 ألفا و 500 جنيه، لعدم ربط وتحصيل مقابل الإنتفاع على التعديلات من المباني والإشغالات وخلافة والمقامة على أراضي المنافع العمومية، "الترع والمصارف"، طبقاَ لقراري وزير الموارد المائية والري رقمي 116 لسنة 2010، 686 لسنة 2015.

وأيضًا حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها745 ألفا و922 جنيهًا، لربط وتحصيل مقابل الإنتفاع على التعديلات من المباني والإشغالات المخالفة والمقامة على أراضي منافع نهر النيل وجسوره لأقل من الواجب ربطه بالمخالفة وزير الموارد المائية رقم 851 لسنة 2015.