«التحالف الشعبي» يشيد بقرار تعديل قانون التظاهر

أشاد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى مدحت الزاهد، بإعلان مجلس الوزراء عن نيته لتعديل قانون التظاهر، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور.

وقال «الزاهد»، في بيان له، الجمعة، إن تحالف التيار الديمقراطى سجل فى كل المناسبات اعتراضه على قانون التظاهر، الذى وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأى والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة ثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة.

وحدد الحزب 6 مطالب بخصوص تعديل قانون تنظيم التظاهر، أبرزها إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى، مؤكدا أن الدستور أعطى للمصريين حق التجمع التظاهر السلمى، ويجب عدم تعطيله، ولا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات، مثل العنف وقطع الطرق وغيرها.

وطالب الحزب، بعدم تدخل أجهزة الأمن فى تحديل شكل المظاهرات، وأن يكون الفيصل حكم القضاء، كما شملت قائمة المطالب إلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى، والتى تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، فيما يسمى جرائم الرأى، والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون، ومراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية، مع تشديد عقوبات مخالفة هذا.