بلاغ للنائب العام يتهم "مقاول" بقتل طفل توقف عن العمل بسبب حرارة الجو
تلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة بلاغًا ورد من وحدة التواصل الاجتماعي والإعلام مفاده اتهام مقاول أنفار بقتل طفل (12 سنة) يعمل في تشوين البصل عقب تعديه عليه بشومة لشعور الطفل بالتعب، ورغبته في التوقف عن العمل لارتفاع درجة الحرارة وذلك في محافظة بنى سويف.
وأكدت الدكتورة هالة أبوعلى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الواقعة الأليمة لاتخاذ الإجراءات حيالها والتي تمثل عنفًا بشعًا ضد الطفل، ومن أسوأ أشكال الحالات التي يتعرض فيها الطفل للخطر والمنصوص عليها في قانون الطفل.
وأشارت أبو على إلى أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 يحظر تشغيل الطفل قبل 15 عامًا.
وقالت إن خط نجدة الطفل 16000 فور تلقيه البلاغ قام بإبلاغ منسقة محافظة بنى سويف للتنسيق مع مديرمركز أهناسيا بصفته رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالمركز للتأكد من الواقعة وإجراء التدخلات اللازمة حيال المتهم ومتابعة سير التحقيقات طبقًا لما أوردته المادة ( 97) من قانون الطفل، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والإغاثة العاجلة لأسرة الطفل، ورصد أي حالات مماثلة لعمل الأطفال لوقايتهم من التعرض لخطر الإصابة أو الوفاة.
وطالبت الدكتورة هالة أبوعلى بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التي يعمل بها أطفال للوقاية من مثل هذه الحالات التي يقع فيها الأطفال ضحايا، وتشديد العقوبات على أصحاب الأعمال المتسببين في تعريض الأطفال للخطر، وقيام وسائل الإعلام بتسليط الضوء على القضية بالتركيز على محور الوقاية، وتوجيه رسائل وحملات لتوعية المجتمع بالقضية تستهدف الأسرة والأطفال أنفسهم وأصحاب الأعمال بقانون الطفل، وقانون العمل، ومخاطر عمل الأطفال الصحية والنفسية والتعليمية وآثارها السلبية على المجتمع ككل.
وشددت الأمين العام للمجلس على أهمية تفعيل المادة (64) من قانون الطفل التي تنص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، وحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة، كما نصت المادة( (96) بند 1 أن الطفل معرضًا للخطر إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وأشارت أنه يجب تفعيل نص المادة (68 ) من قانون الطفل والتي تنص بأنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال على استخدامها وأن يحتفظ بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ويقدمها عند الطلب.