تأجيل محاكمة «العادلي» و12 آخرين في «فساد الداخلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين، في قضية «فساد الداخلية »، إلى جلسة 9 أغسطس، لعرض تقرير اللجنة.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.
وغي بداية الجلسة، أمر رئيس الهيئة، بإخراج المتهمين من القفص الزجاجي، حيث كان العادلي أول المتهمين الخارجين من القفص، مرتدياً بدلة رمادية ونظارة شمسية، وأمر المستشار حسن فريد بإحضار كراسي والسماح للمتهمين بالجلوس.
وطلب أحد أعضاء الدفاع عن المتهمين، مخاطبة النيابة العامة لتبلغ البنك المركزي بأن الممنوعين من التصرف في أموالهم، هم المتهمون وزوجاتهم وأبنائهم غير البالغين، مؤكدا أن النيابة منعت الأبناء البالغين من التصرف في أموالهم، وطلب إيضاحاً وتفسيراً عن ذلك وإتخاذ اللازم حيال الأمر، فقرر المستشار حسن فريد، بمحضر الجلسة أن المنع من التصرف هو خاص بالأبناء غير البالغين.
وتنازل جميع أعضاء هيئة الدفاع الحاضرين، عن شهود الإثبات الواردين في أمر الإحالة، وطلب الدفاع انتظار اللجنة الجديدة، وأكد المستشار حسن فريد أن الشهود باللجنة السابقة تم إهمال شهادتهم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تهمة «الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه» خلال تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية.
وقالت التحقيقات إن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت»، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزيرالداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.
ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة «وزير الداخلية»، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهاً، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق -على خلاف القانون- وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية.
وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما نسب أمر إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير في محررات رسمية.