كواليس الجلسة المسائية لمجلس النواب

استأنف مجلس النواب، جلسته المسائية اليوم الأحد، حيث شهدت رفض قانون الثروة المعدنية، وإرجاء الموافقة على قانون الطعن على عقود الدولة، فيما تمت الموافقة على قانون تسليم المتهمين من الخارج، وإنشاء الأمن القومى، وإنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وتحيا مصر، والتنمية الكاملة لشبة جزيرة سيناء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة، لتقصى الحقائق بشأن أزمة المستشار هشام جنية، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
فى بداية الجلسة..رفض د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شروع الأعضاء فى تناول المأكولات والمشروبات داخل القاعة الرئيسية للمجلس، حيث وجه حديثه للنائبة رانيا علوانى بقوله:" ممنوع المأكولات والمشروبات فى القاعة وعلى الجميع يتفضل بالجلوس فى القاعة".
جاء ذلك فى الوقت الذى رفض عبد العال، أيضا استخدام الهاتف المحمول بالقاعة، قائلا:" ممنوع استخاد الهاتف كما هو ممنوع المأكولات والمشروبات"، فيما وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تشكيل لجنة خاصة، لتقصى الحقائق بشأن أزمة المستشار هشام جنية، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وتصريحاته بشأن تكلفه الفساد 600 مليار جنية.
وذلك بعد أن أرسلت هيئة الرقابة الإدارية تقرير تقصى الحقائق المعد بالقرار الجمهورى 559 لسنة 2015، لفحص ما أثير أن تكلفة الفساد فى مصر، بلغت 600 مليار، حيث أكد عبد العال، أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع، واعداد تقرير  عنه، لاتخاذ اللازم بشأنه،  وذلك عقب الانتهاء من القرارات  بالقوانين الواجب الانتهاء منها، والتى لها الأولوية القصوى، فيما وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بأنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الموال والأصول والموجودات في الخارج بـموافقة 422 نائب.
وطالب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بضرورة قيام اللجنة المشكلة لاسترداد أموال مصر من الخارج، بإيفاء المجلس بما انتهت إليه، إلي أن اللجنة مر علي تشكيلها عدة أشهر ولكن حتى الآن لا يوجد لها أي نتائج، قائلا "نود التعرف علي حقيقة حجم أموال مصر في الخارج، وأين هي"، فيما أكد النائب عماد جاد بضرورة تطبيق مبدأ التصالح مع مهربى الأموال قبل أتخاذ إجراءات التقاضى.
كما وافق مجلس النواب،برئاسة د. على عبد العال، بأغلبية على القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شان الحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، بموافقة 341 نائب، فيما رأى علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن القانون يغفل كثيرا من السيادة للدولة المصرية، ومخالفة للمادة واحد من الدستور، قائلا:" بالرغم من وجود متهمين لينا فى الخارج كان لابد من تطبيق مبدأ التعامل بالمثل".
ورأى عابد ضرورة عدم الموافقة عليه، إلا أن المجلس وافق عليه بأغلبية، فيما ووافق النواب على القانون لرقم 19 لسنة 2014 بأنشاء مجلس الأمن القومي، بموافقة 390 عضوا، كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 123 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، فيما وافق البرلمان بأغليية على القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بـ425 دون رفض أى من الأعضاء، فيما وافق مجلس النواب  على قراري رئيس الجمهورية بالقوانين رقمي 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، بموافقة 423 عضوا.
فى السياق ذاته وافق مجلس النواب ايضا على القرار بقانون رقم 139 لسنة 2014 بإنشاء صندوق تحيا مصر، موافقة 419 عضوا، فيما أوصي النائب هشام محمد، عضو مجلس النواب، بأن يكون لصندوق تحيا مصر، فروع في كافة محافظات مصر، دون الاكتفاء بالمقر الرئيسي بالقاهرة، وفقا لما نص عليه القانون،وأكد في كلمته أن الهدف من ذلك هو تعميم الاستفادة مما بقدمه الصندوق لكافة محافظات مصر،
وبأغلبية .. وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة،بـ399 نائب، وهو ما عقب عليها النائب سعد الجمال، بالتأكيد على ضررة تنوع مصادر الطاقة، كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بموافقة 399 نائب.
ورأى اللواء سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء أصبح أمر ضرورى على الدولة، وعليها أن تقوم بواجيها تجاه هذا الأمر على أكمل وجه قائلا:" تنمية سيناء ضرورة على الدولة".
وأكد أن سيناء لم يحدث لها أى تنمية، طوال الفترة الماضية، و تنمية سيناء أمن قومى، مواصلا حديثه:" تنمية سيناء تعنى اننا هنعمر سيناء.. وهنطهرها من الإرهاب"، مشيرا إلى أن تنمية يناء أمر ملح وليس اختيار، و ضرورة للدولة أن تعمل على ذلك الإطار.
كما رفض المجلس القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة، ومن ثم تم إرجاءه للجنة المختصة، لكتابة تقرير فيه مرة أخرى، فيما رفض ايضا النواب على قرار رئيس الجمهورية بر قم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وعدم موافقة المجلس عليه، وذلك برفض 180 نائب فى مواجهة موافقة 164 نائب، فيما ووافق المجلس على قانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بموافقة 324 نائب
كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء،بموافقة 258 نائب، قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، "قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء، عنوانه كيف تتخلي الدولة عن المواطن الفقير؟".
ولفت في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلي أن الدولة تترك وفقا لهذا القانون فريسة للقطاع الخاص، لكي يحددوا أسعار الكهرباء، قائلا "القانون لا يراعي الفقراء".
وفى نهاية الجلسة، وافق مجلس النواب، على فتح باب المناقشة مرة أخرى لقانون الثرورة المعدنية، الذى تم رفضه فى جلسة اليوم، وذلك بتأييد 199 نائب ، ورفض 190 نائب، بعد ما تقدم المستشار مجدى العجاتى، بطلب من أجل ذلك.
وفى الختام رفع عبد العال الجلسة على أن تعقد فى تمام الحادية عشرة، من صباح الغد الإثنين، لمتابعة أعماله لنظر القرارات بالقوانين، فيما تراجع عبد العال عن طرده للنائب جمال كوش عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، نظرا لتحدث الأخير بالجلسة دون إذن رئيس المجلس، محاولا اقتناص الكلمة. 
ووجه عبد العال حديثه للنائب متحديا قائلا :" لن اسمح بهذه الأسلوب وهذه اللغة داخل القاعة، اتفضل خارج الجلسة، اتفضل خارج الجلسة"،وحاول عدد من النواب تهدئة الموقف، وهو ما تقبله عبد العال، معلنا تراجعه عن خروج النائب من القاعة، وحذف الأمر من المضبطه.