جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار برلمان

أستاذ كيمياء يتوصل إلى علاج للسرطان بـ«الأكسجين»

-

فى محاولة لتطبيق العلم النظرى تتبَّع الدكتور مخلوف محمود، أستاذ الكيمياء، خطى الدكتور أوتو بورج الألمانى الحاصل على جائزة نوبل عام 1930 فى الكيمياء الطبية عن نظريته العلمية التى قال فيها: «إن استخدام كميات مكثفة من الأكسجين يسهم فى شفاء الأمراض».

بدأ «محمود» مشواره البحثى عام 2000 بدعم من جامعة الإسكندرية، وتوصل إلى إذابة كمية محددة من الأكسجين فى المياه لتكون دواءً صالحاً لشفاء عدد من الأمراض المستعصية التى انتشرت مؤخراً فى مصر، وكانت سبباً فى تدمير أسر هزمها المرض بعد أن طحنها الفقر، خاصة أن السرطان من الأمراض مرتفعة التكلفة فى العلاج.

وقال «محمود» لـ«المصرى اليوم»: «إن رحلة البحث بدأت بإعداد دراسة تحول الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية، وأظهرت النتائج أن نقص الأكسجين بنسبة 60% فى الخلية يؤدى إلى تحولها لخلية سرطانية، ومن هنا كان العلاج لابد أن يعتمد على مد الخلية بالأكسجين مجدداً، حيث توضح الدراسات أن الخلية السرطانية لا يمكن أن تعيش فى وسط به أكسجين، وبالتالى عندما تحصل الخلية عليه يتم القضاء على المرض».

وأضاف بعد أن استقر به الحال حالياً فى جامعة الأزهر، التى تتبنى استكمال البحث العلمى على منتجه الطبى: «إن الفكرة قائمة على تنفيذ النظرية التى توصل إليها العالم الألمانى، بأن الكمية المناسبة من الأكسجين المذاب فى الماء تُستخدم كدواء لشفاء السرطان وفيروس سى».

وأوضح أن التجارب المعملية بدأت وأثبتت نجاح المركب، ليتم بعدها تجربة الدواء على الحيوانات وفئران التجارب فى جامعة الإسكندرية لمدة عامين، وكانت النتائج الأولية مبهرة، على حد تعبيره، وأنه حتى تستمر عملية اختبار الدواء تم تطوير أسلوب البحث ليتم حقن الحيوانات بالمرض أولاً ثم علاجه بالدواء الجديد وكانت النتائج مشجعة.

وأشاد بدور جامعة الإسكندرية فى الإنفاق على بحثه رغم محدودية موارد الجامعات فيما يتعلق بالبحث العلمى، موضحاً أن التوسع فى عملية الاختبار لتمتد إلى قياس درجة «السُّمية» فى العقار، كما تتطلب الإجراءات العلمية، وتمت الاختبارات فى المركز القومى للبحوث، وإخضاع العقار لعدة تجارب متكررة، وأثبتت أن العقار لا يشكل خطورة على مستخدميه. وذكر أنه طبقاً لخطوات اجتياز العقار لعملية الاختبار كان لابد من إخضاعه للتجربة على البشر، بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً على الحيوانات، لكن هنا تظهر المشكلة الحقيقية، كما أطلق عليها «محمود»، الذى لم يصبه اليأس على مدى 15 عاماً متواصلة من الكفاح لتحقيق حلمه فى التوصل إلى عقار فعال، وبتكلفة بسيطة لعلاج أحد أخطر أمراض العصر، وهو السرطان.

وروى محمود «المصاعب التى واجهها فى التعامل مع وزارة الصحة لمنحه الموافقة لإجراء التجارب على البشر فى استخدام العقار والشروط التعجيزية للحصول على الموافقة»، ونصحه البعض باللجوء للمكاتب الاستشارية الطبية فى مصر والمتخصصة فى إعداد ملفات اجتياز الأدوية لعمليات الاختبار التى تقوم بها وزارة الصحة تمهيداً للموافقة على طرحها فى السوق المحلية.

ولجأ محمود إلى عدد كبير من المكاتب لمساعدته فى استيفاء بيانات الملف وتقديمه للوزارة ما يسهم فى حصوله على موافقة «الصحة» لإجراء الاختبار. وتابع: «التعامل مع وزارة الصحة يحتاج إلى خبير، وبعد عدة محاولات مستمرة لعدة أشهر متتابعة وجدت حالة من عدم الاهتمام المتعمد من جانب تلك المكاتب لاستكمال الملف، وهمس لى أحد العاملين هناك بأنه من المستحيل أن يساعدنى أى من المكاتب فى الحصول على موافقة وزارة الصحة التى رفضت منحى الحصول على موافقتها لبدء الاختبارات على البشر، ويبدو أن الطريق مسدود».

وأرجع هذا إلى أن هذه المكاتب تعمل لصالح الأدوية الأجنبية التى تباع فى مصر وليس من مصلحتها المساهمة فى اجتياز أى دواء للاختبار وطرحه فى الأسواق، ما يغلق إحدى أهم الأسواق فى الشرق الأوسط للأدوية المستوردة فى وجه الشركات الأجنبية، ويصل حجم استيراد الأدوية لنحو 44 مليار جنيه سنوياً طبقاً للإحصائيات.

وشدد على أنه بات فى حيرة من أمره، لافتاً إلى استمرار العمل فى البحث، وتطور عملية اختبار الدواء بجامعة الأزهر، التى حصل منها على دعم لبحثه العلمى بمساعدة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذى وافق على مساندة الجامعة لبحثه بعد عرضه على الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، الذى أجاز الدواء وتحقق من النتائج التى توصل لها «محمود»، وبناء عليه تم تشكيل فريق بحث علمى يقوده الدكتور مصطفى الجيزاوى، أستاذ قسم التشريح، ليتولى متابعة أعمال البحث.