"خضر": المصانع أول الجهات المرشحة للعقاب بتهمة التعدي على "نهر النيل"

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن تعديل قانون حماية نهر النيل الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء في وقته لوضع ميثاق دستوري يحمي نهر النيل من التلوث والتعدي عليه.
وأوضح "خضر" في تصريحات صحفية، أن هناك أجهزة مراقبة على ضفاف نهر النيل لضبط المخالفين ولضبط مرتكبي الجرائم في حق النيل من حيث المصانع التي تلقي بالمخلفات في النهر أو من يلقي بالنفايات فيه.
وأضاف أن الإدارة العامة للمسطحات المائية هى المنوط بها ضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة لإمتلاكها حق الضبط القضائي والذي يمكن ضبطهم من خلال أبراج المراقبة والعديد من الوسائل التي تثبت تورط الشخص في تلوث وتعديه على النيل.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً بقانون رقم 103 لسنة 2015، بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982، لتغليظ العقوبة على مرتكبي الاعتداءات البيئية والإنشائية على نهر النيل، لتصبح الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.