العليا للانتخابات: الشطب والإحالة للنيابة عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية

أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية وضوابطها تمارس عملها بدقة فى متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين على النظام الفردى والقوائم، لرصد أى مخالفة لقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة ، أن لجان مراقبة ورصد وقائع مخالفات الدعاية الانتخابية تختص برصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية.
وأكد أن لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية ترصد أى مخالفات تقع من المرشحين سواء قبل أو أثناء الانتخاب، وتقوم بالتحقيق فى أى شكوى تصلها وأى مخالفة يتم رصدها، ثم تقول بإحالة الأمر للجنة العليا للاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن العقوبة تصل أحيانا للشطب من الترشح، وإذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، تقوم بإحالة تلك الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف .
وكانت اللجنة العليا أكدت فى نص قرارها رقم 72 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، أنه إذا ثبت للجنة أن مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
وطالب المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، كل من يرصد مخالفة للدعاية الانتخابية، أن يوثقها ويرسلها إلى لجنة رصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب هذه المخالفة.
و أضاف أن الرموز العشرة الجديدة التى إضافتها للرموز الانتخابية، وهى (النافورة، الغواصة، الريموت كنترول، المقلمة، آثار أبو سمبل، برج الحمام، زجاجة مياه، الجبل، الشبكة، الأذن) مخصصة للقوائم فقط، وليست مخصصة لمرشحى النظام الفردى.