دعوى قضائية لمنع تصدير الغاز لأسبانيا

البحيرة- فايزة فهمي:تقدم محمود زيدان مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالبحيرة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حملت رقم 40388لسنة 65 قضائية ضد كل من د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير البترولورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات بصفته ويمثلها يحيي احمد السيد الكومي و رئيس مجلس إدارة شركة يونيون فينوسيا الاسبانية بصفته ويمثلها الياس فيلاسكو جارسيا مطالبا في دعواهبوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم من الأول إلي الثالث بالموافقة علي تصدير الغاز المصري إلي اسبانيا و بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة علي قيام شركة سيجاس بتصدير الغاز المصري إلي اسبانيا واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كل ما ترتب عليه من أثار .ومن جانبه أوضح زيدان في دعواه أنه في غضون عام 2005 قام المطعون ضدهم من الأول إلي الثالث بصفاتهم بالموافقة علي تصدير الغاز المصري إلي دولة اسبانيا وذلك عن طريق عقد الشركة بين المطعون ضدهم الرابع والخامس فيما سمي(الشركة الاسبانية المصرية للغاز(سيجاس) بنظام المناطق الحرة .وأشار زيدان إلى انه جاء في لائحة التأسيس أن الشركة أنشئت لتحقيق مجموعة من الأهداف منها إنشاء وتنمية وامتلاك وتشغيل مصنع لإسالة الغاز الطبيعي بالإضافة إلي مزاولة كل الأنشطة المرتبطة بصناعة البترول وتصدير الغاز ومنتجاته إلي الخارج علي أن تتم هذه الأنشطة علي مساحة مليون متر مربع في ميناء دمياط برأسمال قدره 500 مليون دولار، المصدر منه مائة مليون دولار، وتملك الشركة المطعون ضدها الخامسة 60% من أسهم الشركة، فيما بلغ نصيب الشريك المصري المطعون ضده الرابع 40% ، وبعد مرور 3 سنوات علي تأسيس الشركة (سيجاس)، فجر الكومي مفاجأة من العيار الثقيل إذ أعلن بيع حصته في الشركة .وفى سياق متصل كشف زيدان، قيام الدولة المصرية ببيع المليون وحدة حرارية من الغاز المصري للشركة بـ 75 سنت، أي دولار إلا ربع بينما، قيمة المليون وحدة حرارية في ذلك الوقت كانت تقدر من 10دولار إلي 15 دولار حسب السعر العالمي البريطاني المعروف .وأكمل زيدان أنه لم تتوقف غرائب هذه الصفقة المشئومة علي الاقتصاد المصري ، بل شهدت هذه العقود عدة تعديلات ولم توضح وزارة البترول لصالح من هذه التعديلات ، وقد كان المفترض تصدير كمية غاز إلي اسبانيا بحوالي 73 مليار متر مكعب إلا أن وزارة البترول رأت زيادة هذه النسبة من 73 إلي 103 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة دولار إلا ربع .وأكد زيدان أن هذه التجاوزات أدت إلى خسارة مصر ،من هذه الصفقة بما يعادل تريليون دولار، وذلك لتدني قيمة تصدير الوحدة الحرارية من 10 دولار إلي دولار إلا ربع ،ومعروف جيدا أين كانت تذهب هذه الأموال الطائل إلي ناهبي أموال العباد وسارقي ثروات البلاد .وطالب زيدان بإلغاء التعاقد لما انتاب هذه الصفقة من إهدارا للمال العام المملوك للشعب المصري، ومنهم المدعي مما يجعله جديرا بالإلغاء لكون الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في أسعار الطاقة حيث أنها وافقت علي بيع المليون وحدة حرارية من الغاز بسعر 75سنت بينما سعرها العالمي 10 دولار إلي 15 دولار الأمر الذي يجعل العقد والاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية وشركة سيجاس الاسبانية المصرية .كما أشار زيدان إلى أن الدستور المصري والقانون الدولي ينصان علي أن الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعب، لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من الشعب أو مجلسه النيابي المنتخب والممثل لهذا الشعب ، مشيرا إلى أنه في حين أن هذا العقد وهذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذي نالته شركة سيجاس الاسبانية المصرية لم تعرض علي مجلس الشعب المصري ولم تصدر الموافقة منه وهو الأمر الذي يجعل هذه الاتفاقية وهذا العقد مخالفا لكل الأعراف الدولية القانونية والقوانين المصرية وعلي رأسها الدستور المصري(2833151 من الدستور المصري).وأشار أيضا إلى أن القرار المشار إليه لم ينشر في الجريدة الرسمية الأمر الذي جعله والعدم سواء، حيث انه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون وبالتالي تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة.مستنكرا تصدير الغاز المصري لدولة اسبانيا الذي أعتبره إهدارا للمال العام، الأولي منه إنفاقه علي الشعب المصري حيث تتوالي أزمات أنبوبة الغاز بينما يتمتع بها العدو الصهيوني والدولة الاسبانية ونحن في اشد الحاجة إليه.وضرب زيدان مثلا بمدينة رشيد الساحلية التابعة لمحافظة البحيرة يوجد بها اكبر حقل غاز طبيعي في مصر يسمي حقل غاز رشيد الطبيعي وتبعد الشركة عن مدينة رشيد 10كليو متر ولم يدخل الغاز المصري إلي مدينة رشيد، في حين أن الحكومة المصرية في العهد البائد قامت بتوصيله إلي دولة اسبانيا بدولار إلا ربع، في الوقت الذي تصل قيمة أنبوبة الغاز الطبيعي في مصر إلي أكثر من عشرون جنيها أي حوالي أربع دولارات داخل مصر ويصل إلي اسبانيا بدولار إلا ربع .متسائلا أي منا أحق بهذا الغاز بيتي وبيوتكم وبيوت المصريين أم بيوت الاسبانيين، يبدوا أن الحكومة المصرية في العهد البائد كانت تقرر إن بيوت الأسبان هي الأولي بالرعاية والدعم بينها يحصل منا هذا الدعم لتوصيله إلي الأسبان والاسرائليين.وشدد في بلاغه على أننا الأحق بهذا الغاز شاءت الحكومة المصرية أم أبت، فالحكومة المصرية حاكمة لنا بأمرنا وليس بأمر الصهاينة وبعد الفائض نقوم بتصديره إلي الدول الصديقة بسعره العالمي وليس بسعره المنهوب والمسروق.وأكمل زيدان أنه ولما كان المدعي قد لحقه ضررا من قرار تصدير الغاز إلي اسبانيا حيث أدي ذلك إلي رفع الدعم عني كمواطن لصالح المواطن الإسرائيلي والاسباني ،كما إن تصدير الغاز ترتب عليه احتياج السوق المصري إلي الطاقة ،الأمر الذي أدي بالحكومة المصرية إلي رفع أسعار الطاقة علي المصريين مما أدي إلي ارتفاع الأسعار في جميع السلع والمنتجات والخدمات، مما أصابني اشد الضرر ، وأن قرار الموافقة علي تصدير الغاز المصري إلي اسبانيا ،هو قرار إداري صادر من المطعون ضدهم بالموافقة لشركة خاصة من أفراد القانون الخاص علي هذا التصدير الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قرارا إداريا وليس سياديا ، وإن قرار تصدير الغاز المصري إلي اسبانيا لم نعلم به إلي بعد القبض علي حسن سالم المجرم الهارب لدولة اسبانيا يوم الخميس الموافق 17/6/2011 ولما كانت الدعوي قد رفعت في 21/6/2011 الأمر الذي يجعل الدعوي قد أقيمت في الميعاد القانوني.وختم زيدان الدعوى القضائية طالبا تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول الطعن شكلا حيث أقيم في الميعاد القانوني وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم من الأول إلي الثالث بالموافقة علي تصدير الغاز المصري إلي اسبانيا، مع إلزامهم بمصاريف الطلب المستعجل وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة علي قيام شركة سيجاس بتصدير الغاز المصري إلي اسبانيا واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كل ما ترتب عليه من أثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف والإتعاب وشمول الحكم بالنفاذ