رغم إدانته بالسجن 3 سنوات.. مبارك حرا

 

تنقّل محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، ما بين ساحات المحاكم وعربات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر وغرفته في مستشفى المعادي العسكري الذي مكث فيه عقب قضائه فترة قصيرة في المركز الطبي العالمي، على مدار 4 أعوام، ومثل الرئيس الأسبق أمام القضاة لاتهامه بارتكاب جرائم عدة، كان من بينها قضية "قتل المتظاهرين" وقضيتي الكسب غير المشروع، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، الذين حصل فيهم على البراءة.

وأسدلت المحكمة الستار، اليوم، على هذه القضية، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وهو ما أثار تساؤلًا بشأن مصيره بعد هذا الحكم.

وعلق على هذا الشأن، الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، بقوله إن الموقف القانوني للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه بعد الحكم في قضية القصور الرئاسية سيتم من خلال إجراء ما يُعرف بـ"مقاصة"، لتحديد مدد الحبس التي قضوها لإزالتها من عقوبة قضية القصور، حيث أنه سيتم حساب المدة الحبس الاحتياطية التي قضاها كاملة على ذمة مختلف القضايا التي حصل فيها على أحكام، حتى في حالة الحكم بالبراءة، ومن ثم خصمها من العقوبة الأخيرة، مضيفًا أنه فيما يخص العقوبات المالية، فإنه تم ردها بالكامل.

وتابع الفقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن مبارك، على الأرجح، قضى مدة العقوبة خلال فترة الحبس الاحتياطية السابقة لإخلاء سبيله، على خلاف نجليه علاء وجمال الذين لم يستكملوها بعد، ما يعني حبسهم قرابة عام، ووجودهم تحت التحفظ الأمني لحين انتهاء النيابة من إجراء مقاصة العقوبات.

وأشار إلى قرار مجلس الدولة، الأسبوع الماضي، بتمتع مبارك بامتيازات رئيس الدولة الأسبق، فإن حكم اليوم بالقصور الرئاسية، باعتباره جناية، سوف يؤثر على ذلك القرار بإجراءات تبعية وتكميلية، لعدم تولي مبارك أي منصب في الدولة، ومن الممكن أن يصدر المجلس بيانًا توضيحيًا في هذا الشأن.

كما أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الحكم يتناسب مع القاعدة القانونية "لا يضار الطاعن بطعنه" لذلك حصل مبارك على الحكم بالثلاث أعوام، التي تمثل أقصى عقوبة يمكن أن يحصل عليها في هذه الحالة، مضيفة أنه يمكن لأطراف الخصومة في هذه القضية المتمثلة في مبارك ونجليه من ناحية، والنيابة العامة من ناحية أخرى، بالطعن على هذا الحكم، لكونه صادر من محكمة الجنايات.

وأشارت عبدالستار، إلى أنه يحق للرئيس الأسبق الطعن أمام محكمة النقض، سواء بالنسبة لعقوبة بالسجن المشدد، لتطهير عقوبة سجل السوابق الخاص بهم من أي عقوبات، فضلًا عن العقوبة المالية.

وأوضحت أن في حالة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي إذا رأت محكمة النقض أن الحكم يستوجب النقد فيه وعدم سلامة إجراءاته، ستتحول لمحكمة موضوع لنظر القضية والفصل فيها، وفي هذه الحالة سيكون حكمها باتًا لا يقبل الطعن مرة أخرى، والذي يمكن أن يؤدي إلى تأييد الحكم الأخير أو البراءة في حال ثبوت بطلان في الإجراءات أسفر عن التسديد والفساد في الاستدلال والإخلال في حق الدفاع، أو وجود خطأ في تطبيق قانون العقوبات أو تفسيره أو تأويله.