"أوباما": أمام إيران 13 عاماً للانطلاق نحو قنبلة نووية بعد توقيع الاتفاق
ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما صرح اليوم -في مقابلة مع محطة إذاعة (NPR)- أن إيران يمكنها أن تحصل بسهولة على المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية بعد 13-15 عاما من بدء دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، وأضاف أنه في هذه المرحلة تعتبر الانطلاقة نحو الحصول على مواد انشطارية شبه منعدمة.
وأوضح أوباما أن السبب يرجع إلى أنه حتى ذلك الحين لن تطور إيران أجهزة طرد مركزي تتيح لها بتخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع.
وقال إن الوقت اللازم لإيران لإحداث انطلاقة حالياً يتراوح بين شهرين أو ثلاثة أشهر حسب تقديرات أجهزة الاستخبارات لدينا، ونحن عملياً نشترى بهذا الاتفاق 13 أو 14 أو 15 عاما يكون لدينا فيها ضمان بأن زمن الانطلاقة النووية لإيران سيكون عام على الأقل.
وتابع الرئيس الأمريكي أنه إذا قرر الإيرانيون خلال فترة الاتفاق طرد مفتشي الأمم المتحدة والانطلاق نحو قنبلة نووية سيكون أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أكثر من عام للرد على ذلك، ومضى أوباما يقول " بين السنوات 13-15 يحتمل أن يكون وقت زمن الانطلاقة النووية أقل من عام لكننا في هذه النقطة سنعرف الكثير عن البرنامج النووي الإيراني وعن قدراتهم نتيجة الرقابة المشددة بموجب الاتفاق، فإذا قرر الإيرانيون محاولة الحصول على أسلحة نووية، فإن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت سيكون لديه الكثير من الخيارات للرد".
وتطرق أوباما إلى الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه طالما لم تغير إيران سلوكها وتتوقف عن دعم الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، فيحظر التوقيع معها على اتفاق نووي، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه من المحتمل أن يعزز الاتفاق النووي العناصر المعتدلة في إيران ويتسبب في إحداث تغيير داخلي ولكنه أوضح أنه حتى لو لم يحدث هذا، فلا يزال من الأفضل توقيع اتفاق معها عن عدمه".
ورفض أوباما أيضا مزاعم نتنياهو بأن فرض عقوبات إضافية على إيران سيؤدي إلى اتفاق أفضل، وأوضح أن فرض عقوبات أخرى سوف يكون فقط في صالح العناصر المتطرفة في إيران.
وأردف أوباما أن رفع العقوبات لن يتيح للإيرانيين وصولاً فورياً إلى كل أموالهم المجمدة في جميع أنحاء العالم، ولكنه سيؤدي إلى تحسن اقتصادي تدريجي في إيران، مشيراً إلى أنه "حتى بعد فرض العقوبات على الإيرانيين لم يقل دعمهم لحزب الله أو لبشار الأسد فإذا انفتحت إيران أمام الاستثمارات الأجنبية فسيصبحون جزءا من الاقتصاد العالمي وسيكون أكثر صعوبة بالنسبة لهم إجراء عمليات تخالف المعايير الدولية".