"المصرية للحقوق الشخصية" تطالب الرئيس بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الدينية
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنها تابعت بمزيد من القلق وقائع الاعتداءات الطائفية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الأيام الماضية على خلفية ممارسة الشعائر الدينية بإحدى الكنائس المرخص بها، وتوسعة وإعادة بناء ما تهدم من أخرى، محذرة من تكرار هذه التوترات، طالما استمرت نفس المعالجات الأمنية التي تقر حلولًا عرفية مؤقتة، يفرض فيها الطرف الأقوى شروطه غير الدستورية وغير القانونية على الطرف اﻷضعف، وبما يسمح بإفلات الجناة من العقاب.
وقال إسحق إبراهيم مسئول برنامج حرية الدين والمعتقد أنه "من المثير للدهشة أن ممارسة حق دستوري وقانوني للمواطنين الأقباط، كالصلاة وبناء دور العبادة وترميمها وتجديدها تبقى مرهونة بموافقة أغلبية سكان المنطقة.
وطالبت المبادرة المصرية رئيس الجمهورية بتقنين أوضاع جميع الكنائس القائمة والمباني الدينية التي تقام فيها الشعائر الدينية، وفقًا لشروط البناء المطبقة على كافة المباني، مع القيام بمسئوليتها بالموافقة على طلبات بناء وإعادة بناء وترميم الكنائس، وذلك لحين انتخاب البرلمان وإعداد قانون عادل لبناء دور العبادة يضمن للكافة لا سيما الأقباط ممارسة حقوقهم في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وفقًا لما جاء في الدستور المصري.