رئيس المركزى للمحاسبات لـالنهار: قدمنا 500 بلاغ فساد فى أجهزة الدولة للنيابة

كشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن إبلاغ النيابة العامة بـ500 بلاغ بارتكاب وقائع فساد بعدد من قطاعات الدولة،لافتاً إلى أن الرغبة من قبل أجهزة الدولة فى القضاء على الفساد ضعيفة، وأضاف فى حوار لـالنهار أن  إصدار مجلس الدولة قرارات باستثناء القضاء وعدد من البنوك فى الدولة والهيئات التى تخضع لكادر مالى خاص، يفرغ قانون الحد الأقصى للأجور الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدأ تطبيقه على نفسه من مضمونه، مشيرا إلى أن  الجهاز أو أى جهة بالدولة ليس لديه معلومات دقيقة عن الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.

وأكد أن شركات الغزل تكبدت 2 مليار جنيه خسائر فى 2013، وأنفقت مليونا و600 مليون جنيه مكافآت لرؤساء مجالس إداراتها، وان هناك 16 مليار جنيه متأخرات فواتير كهرباء الجهات الحكومية.. وإلى تفاصيل اخرى فى الحوار :  ** كم بلاغ قدم من الجهاز للنيابة فى وقائع فساد؟

 - قدمنا حوالى 500 بلاغ للنيابة العامة تتعلق بالتعدى والإضرار بالمال العام، بعدد من قطاعات الدولة للتحقيق فيها، لكن لم يتم موافاة الجهاز بموقف تلك البلاغات.

**  كيف ترى رغبة أجهزة الدولة فى القضاء على الفساد؟

- الرغبة ضعيفة، ولن تكون هناك رغبة كاملة إلا بتعاون كافة المؤسسات القائمة على مكافحة الفساد، فدور الجهاز رفع التقارير لجهات تحقيق من المفترض أن  تكون نزيهة ومحايدة وتطبق القانون على الكافة.

** وكيف ترى تأثير الفتاوى الصادرة باستثناء القضاة  والعاملين فى البنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة من خضوعهم للحد الأقصى للأجور؟

-  رئيس الجمهورية أصدر قرارا بقانون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، ولم يستثن أحدا سوى العاملين فى القنصليات والسفارات خارج مصر، حتى إن  الرئيس التزم به، وأرسل خطاباً للجهاز بما يتقاضاه والذى لم يتعد 42 ألف جنيه، لكن 

صدور فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستثناء القضاة من تطبيق الحد الأقصى  للأجور وكذلك بعض الجهات، تفرغ القانون أهدافه، بتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير.

 **وما هو سند تلك الفتوى؟

-استندت إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عموميين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وأن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور، وبالتالى فإن ذلك يسمح لجهات أخرى برفع دعاوى قضائية أخرى لاستبعادهم من تطبيق الحد الأقصى.

والسلطة القضائية ثالث فئة لن يطبق عليها قانون الأقصي للأجور، فقد سبق وصدر حكم قضائي بعدم تطبيق الحد الأقصي للأجور علي البنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة والتي لها نظام قانوني خاص، وخصوصًا بنكي الإسكان والتعمير وص  ص        جميع الشركات المساهمة سواء أسستها الحكومة أو شاركت في رأسمالها من قانون الحد الأقصي للأجور.

 ** الصناديق الخاصة ظاهرة تسيطر على كافة جهات الحكومة.. أين تذهب أموال تلك الصناديق؟ ولماذا هى بعيدة عن الرقابة؟

الصناديق الخاصة هى  صناديق سوداء داخل الجهات الحكومية، وأى جهة فى الدولة لا يوجد لديها حصر حقيقى للصناديق والحسابات الخاصة، ولا لحجم الأموال المودعة فيها، ولا لأوجه انفاقها، وهذه مسألة غائبة تماما عن كافة جهات الدولة، ولا يوجد جهاز رقابى فى مصر يعلم على وجه الدقة حجم وعدد الصناديق الخاصة فى سائر المحافظات، أو الإدارات، أو الجهات الحكومية، فليس لكل صناديق حسابات فى بنوك.

 وتنقسم إلى صناديق منشأة بقانون، وأخرى منشأة بقرارات، وثالثة ليس لها سند من قانون أو قرارات طالعة عافية، فهذه الصناديق التى لم نتوصل حتى الآن إلى عددها الحقيقى وحصرها بشكل دقيق.

ولابد من البدء بحصر هذه الصناديق وتصنيف ما يخضع منها لرقابة البنك المركزى، أوبعض الصناديق المنشأة فى جهات مثل هيئة البريد، وهناك صناديق منشأة فى الجهات ولا تراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى بداية المشكلة فى حصرها سواء المنشأة بقوانين، أو قرارات أو غير منشأة بقانون، ثم معرفة حجم الأموال المودعة فيها والسند القانونى لكل صندوق وأوجه إنفاقه وهل هى تتفق مع القانون أم لا ؟

 ** رئيس الوزراء كلف الجهاز بإعداد تقرير عن شركات الغزل؟

 - بالفعل الجهاز انتهى من إعداد تقريرعن شركات الغزل البالغة 18 شركة، وتبين للجهاز تحقيق الشركات لخسائر بلغت 2 مليار جنيه، مقابل 775 مليونا و414 ألف جنيه عن العام السابق، وصرفت مكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات بلغت مليونا و640 ألف جنيه.

 

** وماهو التقرير الذى انتهى الجهاز من إعداده؟

أصدرنا تقريرا خاصا بالصحة يتضمن إهدار 26 مليون جنيه قيمة أعمال إنشائية لمستشفى السويس العام بدعوى عدم حاجة المنطقة إلى مستشفى عام، واسناد تجهيزات مستشفى الخليفة بـ11 مليون جنيه برغم من أنها آيلة للسقوط، وبقاء جرعات من لقاح انفلونزا الخنازير بـ25 مليون جنيه منتهية الصلاحية لعدم استخدامها، وهروب 341 مريضا نفسيا من المستشقيات بسبب الثغرات الأمنية.

 كما أظهر التقرير زيادة كميات الدم التالف بالقومى للكلى و 9 حالات عدوى بسبب انتشار السوق والباعة الجائلين امام المعهد، وأن اكياس تجميع البول ملقاة على الأرض والسرنجات المستعملة بجوار المرضى بمستشفى شبين الكوم.

وحصول المؤسسات العلاجية على قروض بـ 121 مليون جنيه بفوائد 88 مليون جنيه، وإهدار 157 مليون جنيه فى انشاء مستشفيات للتكامل الصحى فى بعض المحافظات بقرار وزارى ثم صدر قرار آخر بإلغائها وتحويلها لمراكز طب أسرة، واستلام جامعة طنطا لـ3 أجهزة تخدير غير صالحة للاستعمال.

 كما تضمن التقرير شراء جهاز اشعة لمستشفى المواساة بـ6 ملايين جنيه رغم إغلاق القسم المطلوب له الجهاز، وإهدار 6 ملايين جنيه قيمة مرتبات ومكافآت للعاملين بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى رغم عدم افتتاحها وأن 75% من دور الولادة بوحدات رعاية الأمومة لا تعمل ولا تستقبل حالة واحدة طوال العام، وتبين عدم جدوى إجراء فحص ما قبل الزواج واصبح نشاطا يمثل عبئا على العاملين.

** ماذا عن المشروعات القومية الكبرى المتوقفة حالياً؟

**نعد تقريرا عن المشروعات الكبرى وأوجه القصور والخلل فيها، والمشروعات التى توقف العمل بها مثل توشكى وترعة السلام وفوسفات أبوطرطور وفحم المغارة ومنجم السكرى

وهناك البعض الذى توقف تماماً مثل ترعة السلام نتيجة الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير وغياب الشرطة، حتى إن وزارة الرى والموارد المائية كانت تستعين ببلطجية لكى تحمى الترعة وتدفع لهم إتاوات.

 ** الحكومة تعلن أنها فى طريقها للقضاء على أزمة انقطاعات الكهرباء.. هل رصدتم أسباب القصور فى تلك الأزمة؟

هذا صحيح حيث كشف تقرير تم ارساله لرئيس الجمهورية وجود  10 مليارات جنيه متأخرات فواتير الجهات الحكومية للكهرباء، وأن تأخر انشاء المحطة النووية فى الضبعة ادى لخسائر تقدر بـ12 مليار دولار قيمة استهلاك غاز طبيعى ومازوت، كما أن  الشركات لم تحصل على 9 مليارات و61 مليون جنيه قيمة دعم مستحق لها لدى وزارة المالية

وبلغت قيمة الفقد فى الكهرباء 2 مليار جنيه فى 9 اشهر و12% نسبة الفقد الاجمالى فى الشبكات، وتقادم 22 محطة تمثل 40% من اجمالى عدد المحطات وبنسبة 39%من الطاقة المولدة.

 ** وماذا عن أعداد المستشارين فى الحكومة ؟

- الجهاز رصد فى تقرير حديث قدمه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أعداد المستشارين العاملين فى الجهات والمؤسسات الحكومية، أظهر وجود حوالى 7 آلاف مستشار بمختلف الجهات الخاضعة لرقابة «الجهاز» ويتقاضون 555 مليون جنيه سنوياً، وهناك أعداد أخرى من المستشارين فى جهات غير خاضعة لرقابة الجهاز لم نتمكن من رصدها مثل الشركات التابعة لهيئة الرقابة المالية، والجمعيات والمنظمات التى تتلقى تمويلاً داخلياً أو خارجياً بعيداً عن المال العام.

** وهل التزمت الحكومة بخفض أعدادهم فى ظل صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك؟

 - بالفعل أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قرارا بحظر ندب القضاة للمشاركة فى أكثر من جهة بالدولة، وطلبنا من مختلف الجهات بالدولة، موافاتنا بتقرير حول عدد المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم لبيان مدى التزام تلك الجهات بالتخفيض.

 ** أنت دائما متهم بأنك إخوانى؟ هل هذا صحيح؟

 - هذه تحريات مغلوطة من قبل بعض الأجهزة، لأننى قبل أن  أتولى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات كنت مسئولاً بالنيابة العامة، وتوليت التحقيق مع كل التنظيمات الإرهابية بما فيها جماعة الإخوان، وكذلك حققت فى قضية اغتيال الرئيس السادات قضية الجهاد الكبرى رقم 462 لسنة 1981، وكنت حينها وكيلاً للنائب العام لنيابة أمن الدولة العليا، ومن قبلها كنت أعمل ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة، وكل هذه مراحل يتم التحرى فيها عن الشخص قبل تولى المنصب، فإن صحت تلك التحريات بأننى إخوانى وأنتمى للجماعات الإسلامية فهذا يشكك فى كل التحريات التى رشحتنى لهذه المناصب من قبل، ويحاسب من قام بإجراء تلك التحريات، وإذا كانت تلك التحريات صادقة فلابد من إثباتها، كما أن  هناك مبدأ قانونياً يؤكد أن  التحريات لا تعدو أن  تكون مجرد رأى لمحررها تحتمل الصدق أو الكذب، والقول باستهداف رئيس الجهاز هو ليس لشخص هشام جنينة، ولكن للدور الذى تنامى للجهاز المركزى للمحاسبات خلال الآونة الأخيرة فى ملاحقة قضايا الفساد والفاسدين، والإساءة للجهاز تصب فى المقام الأول فى مصلحة بعض من اعتدوا على المال العام، وبالتالى هم حريصون كل الحرص على عدم الاقتراب من هذه المنظومة أو المطالبة بحق الدولة فيما تم الحصول عليه من مال، سواء فى شكل عقارات سائلة أو تعديات على المال العام بالمخالفة للقانون.