مؤتمر «شرم الشيخ» يعيد الحياة للاقتصاد المصرى

بات مؤتمر مصر الاقتصادى الذى يقام فى شهر مارس الجاري بمدينة شرم الشيخ، هو الحديث السائد في الشارع المصري هذه الأيام، خاصة وأنه لم يتبق سوى أيام قلائل على انعقاده، إذ إنه أمل جميع المصريين في تحفيز المستثمرين على استثمار أموالهم بالسوق المصرية ليساهم ذلك في دعم الاقتصاد المصرى.

وقد انتهت حكومة المهندس إبراهيم محلب من جميع الاستعدادات للمؤتمر، وتم إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي أزال أوجه القصور في القانون القديم وعمل على تذليل جميع الإشكاليات والعقبات التى تعوق العملية الاستثمارية.

لذا استطلعت «النهار» آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول توقعاتهم بشأن المؤتمر الاقتصادي؟، وحجم الاستثمارات المتوقعة نتاج المؤتمر، وما هي أكثر المشروعات المتوقع طرحها خلاله؟، وهل سينجح المؤتمر في تحقيق الأهداف التي يسعي لتحقيقها؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة.

في البداية أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مؤتمر مصر الاقتصادى هو البداية الفعلية لدعم الاقتصاد المصري  وعودة الاستثمارات مجددا لمصر خاصة وأن الكثير من المؤسسات والهيئات الاستثمارية العالمية ستشارك فيه، كما أن الكثير من رجال الأعمال سيقومون بطرح حزمة من المشروعات الحيوية والجادة التى ستساهم بشكل إيجابي في تحفيز المستثمرين على المشاركة  بهذه المشروعات واستثمار أموالهم داخل السوق المصرية.

وأضافت الحماقي أن هناك نحو 27 مشروعا استثماريا حكوميا ونحو 9 مشروعات من القطاع الخاص سيتم طرحها خلال المؤتمر، من أهمها مشروعات تحديث السكة الحديد والبحث عن البترول والغاز الطبيعي، واستصلاح مليون فدان، ومن المتوقع أن تكون حجم الاستثمارات التي ستستجيب لهذه الأطروحات تتراوح بين 12 - 20 مليار دولار.

وتوقعت الحماقي نجاح المؤتمر بقوة في تحقيق أهدافه خاصة وأن الكثير من رجال الأعمال المصريين لديهم القدرة على عرض الرؤية العامة التنموية للاقتصاد المصرى  بطريقة جذابة تستطيع أن تجذب المستثمرين للمشاركة في المشروعات الاستثمارية والتنموية، مشيرة إلى أن التغيير الوزاري الذي شمل 8 وزارات وتأجيل الانتخابات البرلمانية سيؤثران  بالايجاب على المؤتمر.

في حين أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تحقق انتعاشة قوية للاقتصاد المصري خاصة وأنه يشارك به جميع مؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية والكثير من المستثمرين، بجانب رءوساء الدول سواء العربية أو الأجنبية.

وأوضح أن هذا المؤتمر توجد به فرص استثمار حقيقية لن تتكرر لمصر وتوقع عبد الحليم أن يحقق المؤتمر أهدافه وذلك في ضوء عرض الخبراء المصريين ورجال الأعمال للكثير من المشروعات ذات الدراسات الجادة المكتملة القادرة على دعم المشاركة الاستثمارية خاصة وان السوق المصرية بات سوقا واعدة للمستثمرين،لافتاً إلى أن أغلب المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر تعتمد بشكل كبيرعلى أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف عبد الحليم أن قانون الاستثمار الجديد والذي تم إقراره سيساهم في حل أكثر من 90% من المشكلات القائمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر سيلعب دوراً إيجابياً في تجديد لغة الحوار مع المستثمرين العرب والأجانب القادمين للمشاركة في القمة الاقتصادية.

وأشار عبد الحليم إلى أن من أبرز المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر مشروع قناة السويس، وإنشاء بورصة سلعية للحبوب بجانب الاستثمار في مشروعات المناطق الصناعية الجديدة، هذا بجانب الكثير من المشروعات العقارية والتشييد والبناء، والمشروع القومي للطرق، والمليون وحدة سكنية، وتنمية الساحل الشمالي، هذا بجانب مشروعات قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، التي سيكون لها نصيب كبير من الاستثمارات الجديدة بالمؤتمر، متوقعاً أن يكون حجم الاستثمارات المتوقعة من المؤتمر لا تقل عن 30 مليار جنيه.

في حين يرى الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية، أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي له فوائد مباشرة وأخرى غير مباشرة، فالفوائد المباشرة تتلخص في أنه سيتم تنفيذ الكثير من المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتي ستساهم في تشغيل الكثير من الأيدي العاملة فضلاً عن أنها تعيد الثقة مجدداً لدى المستثمرين في السوق المصرية، أما الفوائد غير المباشرة فستتلخص في أن تنفيذ الكثير من المشروعات التي سيتم طرحها في المؤتمر سيفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات جديدة لم تكن مطروحة على الإطلاق.

واضاف جودة أن إقرار قانون الاستثمار الجديد وتنفيذ المشروع القومي للطرق سيكون له دور كبير في تحفيز وحث كبريات الشركات العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر على الاستثمار في مصر، موضحاً أنه من المقرر أن يتم طرح أكثر من 25 مشروعا خلال المؤتمر.

وأوضح جودة أنه سيشارك في المؤتمر أكثر من 60 دولة وكبرى الكيانات والمؤسسات المالية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يقدر حجم الاستثمارات ما بين 30 إلى 40 مليار دولار.

بينما أكد علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن 60 دولة  بجانب الكثير من المؤسسات والشركات العالمية على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الصناديق السيادية في الكثير من البلدان منها السعودية والامارات والكويت وروسيا والصين بجانب عدد من البنوك الأوروبية وبنك التنمية الإفريقية، ستشارك في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في محاولة منهم لدعم الاقتصاد المصرى خاصة وأن مصر تسعى لفتح آفاق الاستثمار أمام جميع دول العالم.وأوضح السقطي أن حكومة المهندس إبراهيم محلب قد اتخذت عدة إجراءات في محاولة منها لإنجاح المؤتمر وعلى رأس هذه الاجراءات تصحيح البنية التشريعية وتعديل قانون الاستثمار لتؤكد الدولة للمستثمرين أنها تسعى لاحترام تعاقداتها واستثماراتها وضمان حقوق المستثمرين.

وأضاف السقطي أن هدف مصر الأول قبل أن تجذب المزيد من الاستثمارات هو أن يحسن ويصحح صورة مصر الاقتصادية أمام العالم، لافتاً إلى أنه سيتم طرح ما لا يقل عن 27 مشروعاً استثمارياً ابرزها المشروعات الخاصة بقطاع الطاقة والبترول خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما وأن الفترة الراهنة باتت في أشد الحاجة لمثل هذه المشروعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وعن حصيلة الاستثمارات المتوقعة من المؤتمر، قال السقطي إن حصيلة الاستثمارات المتوقعة ستتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار، متوقعاً أن ينجح المؤتمر بشكل كبير في تحقيق أهدافه الاستثماراية رغم مساعى مخططات الإخوان لإفشاله.