خبراء:انشاء شركة وساطة لاعادة التأمين تفتح باباً للتلاعب

كتبت/ ولاء عبد الكريم:انتقد خبراء التأمين دراسة حصول إحدى شركات الوساطة التأمينية على رخصة لممارسة الوساطة فى إعادة التأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، على الرغم من كونها أول كيان من نوعه فى سوق التأمين فى مصر، لافتين إلى أنة يجب تكوين شركة خاصة بإعادة التأمين وليس مجرد شركة وساطة تأمينية لإعادة الـتأمين ، حين أن ذلك سيفتح باباً للتلاعب وانتشار عمليات تضليل العميل ، حيث أن شركات الوساطة القائمين عليها مجرد سماسرة وليس خبراء أسوة بالقائمين على شركات التأمين ، علاوة على أن شركات الوساطة بطبيعتها تميل إلى تضليل العميل والتلاعب بة وفقا لمصلحة القائمين عليها ، لذا يجب أن يتم إنشاء شركة لإعادة التأمين بدلا من الشركة المصرية لإعادة التأمين التي كانت الشركة الوحيدة لإعادة التأمين قبل دمجها مع الشرق للتأمين ومصر للتأمين وفقا لقرار إعادة الهيكلة لشركات التامين .وأكد د/جلال حربى أستاذ التأمين وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الكندية أن من أخطاء قرار دمج شركات التأمين العاملة بالقطاع العام إلغاء كيان الشركة الوحيدة العاملة فى مجال إعادة التأمين بسوق التأمين فى مصر، حيث أن ذلك أدى إلى اللجؤ للوسطاء خارجين لتنفيذ اتفاقيات إعادة التامين مع الدول الخارجية ، فضلا عن قيام الشركات القائمة بعملية إعادة التأمين، لافتا إلى أن شركة مصر للتامين هى المعنى الوحيد بعملية إعادة التأمين ، ولم تقوم بمثل هذه العمليات منذ عملية الدمج ، تخوفا من كشف ميزانيتها وأسعارها للعملاء الخارجيين مما يهدد قدرتها على المنافسة مع باقي الشركات العاملة فى القطاع بالسوق المحلى.وأشار حربى إلى أنة من الصعب على سمسار أن ينظر إلى مصلحة السوق الخاص بالقطاع على حساب مصلحته الشخصية ، وبالتالي فلابد من وضع قواعد رقابية صارمة على هذه النوعية من الشركات الخاصة بالوساطة لإعادة التأمين، لمنع التلاعب من قبل القائمين عليهاو كشف ان وزير الاستثمار أعلن عن رغبته فى تكوين كيان مستقل فى مجال إعادة التأمين بدلا من الشركة المصرية لإعادة التامين التي تم دمجها مؤخراً ، ومن ثم أصبحت شركة مصر للتأمين المعنية بهذا الشأن إلا إنها لا تقوم بمثل هذه الاتفاقيات مع الدول الخارجية ، نظرا للحرج الذي يسببه لها عدم الكشف عن رأسمالها وميزانيتها والاطلاع على أسعارها وغيرها من البيانات التى لا يصح الكشف عنها لاى منافس أخر من الشركاتوأضاف حربى أن الخبراء خاطبوا وزارة الاستثمار فى هذا الشأن وحصلوا على وعد بان يتم دراسة المشروع وسيتم الإعلان عنها خلال العام القادم ، لدراسة ما إذا كانت ستكون شركة قطاع عام او خاص ، مطالباً أن يتم إنشاء الشركة مساهمة من جميع شركات التأمين بحيث تكون كيان للمشاركة بين القطاعين العام والخاصوانتقد حربى تكوين شركة وساطة لإعادة التامين ، نظرا لعدم كفاءة السماسرة بالسوق المصري فى مجال التأمين للحصول على أفضل العروض الخارجية للسوق المصري، فضلا عن التلاعب الذى تشتهر بة تلك النوعية من الشركات العاملة فى مجال الوساطة التأمينية مع العميل ، حيث تم شطب 5 شركات عاملة فى هذا المجال نتيجة تضليلها للعملاء خلال العام الماضي من قبل الهيئة العامة للرقابة الماليةوأشار حربى إلى قيام هيئة الرقابة المالية بمنح رخصتين جديدتين لشركتي كريست والمصرية لممارسة نشاط الوساطة التأمينية فى السوق المصري برأسمال كل شركة المدفوع بلغ مليوني جنيه يسدد مليون والباقي خلال الفترة القادمة ، علاوة على قيامها بدراسة حصول شركة ترغب فى العمل بمجال الوساطة فى إعادة التأمين على رخصة وهى أو ل شركة من نوعها فى مصر تدرسها الهيئة للحصول علي رخصة ممارسة مهنة الوساطة من بينها شركة ترغب فى العمل بمجال الوساطة فى إعادة التأمين وهى أو ل شركة من نوعها فى مصر ، وان عدد الشركات العاملة فى مجال الوساطة التأمينية يصل إلى 14 شركة ما بين مصرية وأجنبية بالسوق المصرى ، و ان السماح للشركات بممارسة مهنة الوساطة جاء بعد صدور القانون الجديد لتعديل مهنة الوساطة والذي سمح للاعتباريين بممارسة مجال الوساطة فى التأمين من خلال تأسيس شركة مستقلة برأسمال لا يقل عن 2 مليون جنيه.ومن جانبه صرح عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن رأسمال الشركة الجديدة لإعادة التامين لن يقل عن 500 مليون جنيه مضيفا أنه قد عرض فكرة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين على الجمعية العمومية للتأمين وكان ذلك في 15 فبراير من العام الجاري ، ولاقت الفكرة قبول الأغلبية، وجاءت الفكرة لحاجة السوق المصري إلى شركة إعادة تأمين لأن أي سوق تأميني لا يمكن أن يخلو من شركة إعادة تأمين مشيرا إلي أن وجود شركة مصر للتامين يلعب دور هام في نشاط إعادة التأمين إلا أن بعض الشركات قد لا تفضل التعامل مع شركات منافسة.وأضاف قطب أن الدراسات فى هذا الصدد مازالت مستمرة وأن تتجه تلك الشركة للبنوك وشركات التأمين المصرية وأن الشركة لابد أن يكون لها ملاءة مالية كبري لأن نشاطها لن يقتصر على شركات التأمين في السوق المصري بل يمتد ليشمل شركات التأمين في الدول العربية