أثناء ندوة أقيمت بمكتبة دمنهور العامة
ممثل حزب التحالف الشعبى يتهم أستاذة جامعية بأنها عميلة لأمن الدولة

-
البحيرة- فايزة فهميواقعة مؤسفة كادت تتسبب في فشل الندوة التي نظمتها الجمعية الوطنية للتغيير بالبحيرة وذلك عندما قامت أستاذة جامعية بإلقاء الكلمة الافتتاحية لأعمال الندوة حيث قاطعها حسني عبد الرحيم ممثل حزب التحالف الشعبي، قائلا إن اسمها قد ورد ضمن قوائم من يتعاملون أمن الدولة في الوثائق المسربة.فردت عليه قائلة: أنا حاصلة على الدكتوراه بامتياز وكنت فخرا لبلدي في مواقف مختلفة وأجيد 7 لغات وواحدة من 6 على مستوى الجمهورية درسوا التخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي وبناءً علي قدراتي تم اختياري للعمل في منصبي وليس عن الطريق الواسطة أو المحسوبية، وأتقي الله في محاضراتي وطلابي يشهدون على ذلك.لكنه قاطعها للمرة الثانية أحد زملائها المدرسين بجامعة دمنهور قائلا: لقد كنت تكتبين تقارير لأمن الدولة عنا والآن تتحدثين عن الشهداء فأقسمت قائلة وحياة ولادي لم أكتب تقريرا عن أحد.وبعد جدال تمكن منظمو الندوة التي أقيمت بمكتبة دمنهور العامة من السيطرة علي الوضع وتهدئة الحضور مطالبين باستكمال الندوة التي حاضر فيها كل من الدكتورة كريمة الحفناوي والإعلامية فريدة الشوباشي.ومن جانبها أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي في كلمتها ضرورة الإسراع في محاكمة الرئيس مبارك دون تباطؤ وحل الحزب الوطني ونقل جميع مقاره إلى ملكية الدولة وحل المجالس المحلية وتشكيل لجنة تأسيسية من كل أطياف المجتمع لوضع دستور جديد للبلاد.و في سياق متصل أبدت كريمة الحفناوي اعتراضها على الإعلان الدستوري الجديد واعتزام المجلس الأعلى القوات المسلحة إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر القادم موضحة أن الانتخابات لن تأتي سوى بفلول الحزب الوطني وآخرين ولن تسفر عن مجلس نيابي يضم الثوار الحقيقيين من الشباب.كما انتقدت الحوار الوطني القائم الآن مشيرة إلى أنه كان من الأولى عمل حوار مجتمعي قبل الإعلان الدستوري وأكدت أن الضغط الشعبي هو السبيل الوحيدة لاستكمال تحقيق مطالب الثورة قائلة:نصف ثورة يعني انتحار لمصر والوطن العربي محذرة من التباطؤ في ملاحقة الفاسدين والذي يصب في مصلحة جناح الحرس القديم من رموز الحزب الوطني بعد القبض علي جناح لجنة السياسات.وفى ذات السياق أوضحت كريمة أن الثورة المصرية نجحت في وقف تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي كانت أمريكا تسعي لتطبيقه لخدمة حليفتها إسرائيل كما انتقدت قانون منع الاعتصامات موضحة أن التظاهر والاعتصام السلمي حق طبيعي للمواطنين لا يستطيع أحد أن يسلبه ودعت إلى تشكيل لجان شعبية بالمحافظات لحماية الثورة تشارك فيها كل القوي الوطنية.وعلى صعيداً آخر طالبت المجلس العسكري باحترام مبدأ سيادة القانون ووقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل فورا مؤكدة أن الاستقرار لن يأتي إلا بتغيير كل أدوات النظام السابق وقياداته الذين يتصدرون المناصب العليا بمؤسسات الدولة.ومن ناحية أخرى طالبت فريدة الشوباشي بالحفاظ على القواسم المشتركة التي قامت عليها ثورة 25 يناير ومبادئها التي تمثلت في الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية وانتقدت التفاوت الكبير في الأجور والمرتبات قائلة إن مصر لم تشهد هذا التفاوت بين صغار الموظفين والقيادات العليا في الوزارات حتي في عصر المماليك.