جريدة النهار المصرية

صحافة محلية

رشيد : مصر تقود عملية الإصلاح في الدول العربية

رشيد محمد رشيد
-
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةوالقائم بأعمال وزير الاستثمار أنه لا أحد يختلف أن مصر تقود عملية الإصلاح فيالدول العربية .. مشيرا إلى أن مصر لديها قدر كبير من الانفتاح وحرية التعبيروالدليل على ذلك سرعة استجابة أكبر 30 رجل أعمال عربيا عندما وجهنا لهم الدعوةلزيارة مصر لأنهم يعلمون مدى الحرية الحقيقية التي تتمتع بها مصر.وفيما يخص التوجه نحو الدول العربية ، قال الوزير - في حوار لجريدة الأخبارنشرته بعددها الصادر اليوم الأحد - هناك قناعة حقيقية أن قوة الاقتصاد وتطورهمرتبطة بالعلاقات الخارجية .. وقدرتنا على الحركة والتنمية مرتبطة بمدى انسجامنامع المنطقة بالكامل ، مشيرا إلى أننا عندما نفكر في التصدير كعنصر أساسي لزيادةمعدلات النمو ومستوى المعيشة .. علينا أن نكون أكثر قدرة على التنافسية فيالمناطق المحيطة بنا.وأشار الوزير إلى أن سياسة الرئيس حسني مبارك واضحة في هذا الصدد وهى تكثيفالتعاون الاقتصادي مع كل الدول العربية .. مؤكدا أن هناك طفرة حقيقية في هذاالمجال مع الدول العربية.وقال إن المصالح تؤدي إلى استقرار العلاقات وأن مجتمع الأعمال العربي لم ولنيتوقف عن العمل .. غير أنه لفت في ذات الوقت إلى أن مصر تتعامل مع الأزمةالعالمية بنجاح حيث ركزت على البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في منظومةالإصلاح الاقتصادي.وبالنسبة لاستقرار أسعار السلع وتوفيرها ، قال الوزير إن ما فعلته مصر لمتفعله أية دولة بالمنطقة .. وكانت سياسة الحكومة واضحة بالاهتمام بمحدودي الدخلوتم زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية من 30 مليون فرد إلى 62مليونا .. أنه في عام 2008 تم التركيز على دعم 4 سلع أساسية في حياة المواطن هىالزيت والسكر والأرز والشاي وسعرها لايتعدى ربع سعر الأسعار العالمية ويستفيدمنها حوالي 80 % من الشعب ولذلك فإن الحكومة ليست في حاجة أو مضطرة إلى عمل أيشيء لتواجه أزمة ارتفاع الأسعار عالميا.وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزيرالاستثمار أن قمة شرم الشيخ المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل سيكون لها طابع خاصجديد ويتمثل في المشاركة الحقيقية في مجتمع الأعمال للرؤساء والملوك.وأشار الوزير إلى أنه خلال القمة سيلقي ممثلو الشركات الإقليمية والغرفالتجارية ولأول مرة كلمة أمام الرؤساء والملوك العرب يعرضون خلالها مطالبهم ..لافتا إلى أن ذلك هو ما كانت تفتقده التجمعات السابقة حيث يعتبر نظاما جديدالترسيخ التواصل وعرض المشاكل وإيجاد حلول لها بطرق مباشرة مع القيادات العربية.وأوضح أن يوم 18 يناير الجاري سيخصص بالكامل لعمل منتديات لقطاع الأعمالوالقطاع الخاص وسيشارك حوالي 2500 رجل أعمال عربي بجانب وزراء وممثلين لمختلفالقطاعات الخدمية الهامة في المنتدى.ولفت إلى أن المنتدى سيتم عقده بمشاركة ممثلي أكبر 100 شركة وممثلين عن الغرفالتجارية لعرض جميع المشاكل وبلورتها في رسالة واضحة إلى القادة العرب يوم 19يناير خلال القمة التي ستشهد لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في عرض المشاكل.وأعرب الوزير عن أمله أن يدخل الصندوق العربي للتنمية حيز العمل الفعلي بعدقمة شرم الشيخ لأنه سيساهم في تنمية ملف المشروعات الصغيرة التي تعتبر إحدى أهمأدوات التنمية وتوفير فرص العمل في الأسواق العربية.وأكد الوزير أن هناك قناعة كبيرة من رجال الأعمال العرب أن العائد الاقتصاديعلى الاستثمارات في المنطقة العربية هو الأفضل على المستوى العالمي ولكنهم فيحاجة فقط إلى فرص استثمارية حقيقية من خلال مشاريع عملاقة وغيرها يتم طرحها.ودعا إلى ضرورة إنشاء محكمة اقتصادية عربية تحسم الخلافات حتى لايكون رجلالأعمال تحت رحمة أي نظام .. مشيرا إلى أن تعديل تشريعات الاستثمارات وتطويرهابما يتناسب ومطالب رجال الأعمال سيساعد على عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلىالمنطقة العربية.وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزيرالاستثمار أن أهم ما تم اتخاذه في قمة الكويت ، القمة الاقتصادية الأولى في تاريخالعرب ، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات لتنفيذه هو إنشاء الاتحاد الجمركي العربي قبلنهاية عام 2015 تمهيدا لإقامة السوق العربية المشتركة.وقال الوزير إنه رغم أن جميع قرارات قمة الكويت كانت تخدم التكامل الاقتصاديالعربي إلا أنها لم تأخذ الاهتمام الكافي سياسيا وإعلاميا .. والسبب وراء ذلكأحداث غزة في يناير 2009 والمصالحة الفلسطينية التي فرضت نفسها على القمة ولذلكلم تأخذ حجمها الطبيعي.وأكد الوزير أن السوق العربية المشتركة ستصبح حقيقة .. مشيرا إلى أن الوصولإلى الاتحاد الجمركي عام 2015 سيكون الخطوة الأولى التي تسبق السوق العربيةالمشتركة.وقال ليس من الضروري أن تشارك جميع الدول في السوق العربية دفعة واحدة ..مؤكدا في الوقت ذاته أن التوجه للسوق المشتركة والتكامل العربي يتطلب تنازلاتوتعاونا فعالا لأن أي تكتل إقليمي سيقلص من سلطات الوزراء والمسئولين مثلما حدثفي الاتحاد الأوروبي.