10 فروق بين اليمين الدستورية لـ«السيسي» و «مرسي»

10 فروق بين مراسم اليمين الدستورية للرئيس المشير عبدالفتاح السيسى، أمس، وتلك التى جرت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، حيث حضر الأول قبل ميعاده بـ 9 دقائق عبر مروحية عسكرية، بينما الثانى تأخر ساعة ونصف الساعة، فى حين استمر مرسى فى جدل مع أعضاء الجمعية حول عدم إذاعة حلف اليمين على الهواء مباشرة عبر التليفزيون، فى حين لم يعترض السيسى، وسمحت المحكمة لقنوات خاصة بنقل الفعاليات مباشرة من داخل المحكمة.

النهار رصدت الفروق الـ 10، منها أن السيسى وصل إلى مقر المحكمة الدستورية فى الساعة العاشرة و21 دقيقة صباح أمس، أى قبل موعد حلف اليمين بـ 9 دقائق، ودخل إلى قاعة مجاورة لقاعة حلف اليمين الدستورية، والتقى جميع أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، ولم يتحدث عن إذاعة التليفزيون لمراسم اليمين فى حين حضر مرسى إلى المحكمة فى 30 يونيو 2012 فى الحادية عشرة والنصف، وقبل وصوله أعطى تعليمات للتليفزيون المصرى بعدم البث المباشر، ما أدى إلى انسحاب 3 من قضاة المحكمة، احتجاجاً على ذلك، وتسبب قطع التيار الكهربائى فى تعطيل مراسم حفل اليمين.

السيسى قضى 54 دقيقة منذ دخوله المحكمة الدستورية حتى مغادرتها عقب حفل اليمين، بينما استمر مرسى منذ وصوله حتى إذاعة التليفزيون مراسم حلف اليمين حتى الساعة الواحدة، رغم أن القسم الدستورى لم يستغرق 20 دقيقة وفقاً للبروتوكول، وما بين الوصول والظهور جرت مفاوضات كثيرة حتى يرى المصريون «مرسى» يقسم اليمين.

أداء اليمين للمشير كان ممهداً بالورود، وكان الجو بين الجمعية العمومية والمشير السيسى «ودياً»- على حد وصف المصادر- فى حين كان أداء يمين مرسى مهدداً بالإلغاء، وأن الساعة والنصف الساعة التى قضاها «المعزول» قبل أداء القسم بالمحكمة كانت عبارة عن مفاوضات تجرى من أجل إتمام أداء القسم، الأمر الذى اعترض عليه أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وحين صمم الرئيس على رأيه بعدم البث انسحب 3 من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، معلنين عدم مشاركتهم فى أداء القسم، وهم المستشارة تهانى الجبالى والدكتور حسن البدراوى والدكتور عادل عمر الشريف.

المشير السيسى لم يلق أى كلمة خلال حفل أداء اليمين، واستمع إلى كلمات المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمتحدث الرسمى لها، والمستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، فى حين استمع مرسى إلى كلمة المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمى لها، ثم المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، ثم ألقى كلمة عقب حلفه اليمين.

الجمعية العمومية للمحكمة جلست مع المشير بأعضائها الـ 13، ولم يتحدثوا معه عن أى شىء يتعلق بالشأن القضائى، فى حين أثناء «مرسى» عقدت الجمعية العامة للمحكمة وأعضاؤها 18، وقبلها عقدت جلسة حوار مسبقة معه، قبل أدائه القسم، وأكد قضاة «الدستورية» على دور المحكمة وأهمية الامتثال لأحكامها باعتبارها المسؤولة عن الرقابة الدستورية ولم تعتد التدخل فى شؤونها، فى إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان وانعدام وجود مجلس الشعب.

وتناول القضاة بوضوح حكم المحكمة بحل البرلمان وعرضوا على الرئيس حيثيات الحكم، ومدلوله وطبيعته، وأن الأمر يتجاوز ما قيل عن أن المحكمة تتدخل فى صراعات سياسية، إنما هدفها الأوحد هو تطبيق القانون والدستور.

السيسى ظهر إلى جوار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية والأعضاء الـ 13 فى حين جلس مرسى بين المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة الذى تصادف حلف اليمين أمامه مع تقاعده، والمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، الذى خلف سلطان بحكم أقدميته، بينما جلس أعضاء الجمعية العامة للمحكمة على الجانبين، والبالغ عددهم 18 عضواً، إضافة إلى الدكتور محمد النجار، حاضراً كرئيس لهيئة المفوضين بالنيابة عن المستشار حاتم بجاتو، لسفره فى رحلة علاجية.

فى حفل اليمين الدستورية للمشير شارك عدد كبير من الحضور من الشخصيات العامة بلغوا 102 شخص، منهم رئيس الوزراء والحكومة، ورؤساء الحكومة السابقون، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، فى حين لم يشارك فى مراسم مرسى أى من الشخصيات العامة أو المسؤولين، حيث شارك أعضاء هيئة المفوضين جميعاً.

فى حفل أمس أكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية التخلص من الجماعة التى انقضت على ثورة 25 يناير، واعتبر 30 يونيو ثورة على الثورة، وحيا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا مصر، واستمرت الكلمة أكثر من 10 دقائق، فى حين وقت مرسى قال كلمة مكتوبة لم تستغرق أكثر من 4 دقائق وتحدث فيها عن المحكمة الدستورية.

آخر الفروق أن السيسى أدى القسم مضافاً فى شطره الأخير كلمة «أن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، فى حين أدى مرسى القسم الدستورى قائلاً: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».