أسامة كمال: مصر لن تستورد الغاز من إسرائيل
تحتاج مصر فى هذه المرحلة إلى عقليات وكفاءات غير تقليدية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة.. فهذه الكفاءات هى القادرة على خدمة الوطن بالمعرفة وبالعلم والتكنولوجيا التى تصب فى النهاية فى خندق المواطن المصرى الذى تم تهميشه على مدار سنوات طويلة بفعل فاعل وكأنه خارج اللعبة، فالعدالة الاجتماعية بمفهمومها الشامل هى توزيع ثروات وأموال على المواطنين بعيداً عن الاحتكار والنخب ولصوص هذا الوطن.
من هذا المنطلق كان لقاؤنا مع اسامة كمال أحد عشاق هذا الوطن، ويملك من الخبرة والممارسة العملية فى مجال الطاقة والبتروكيماويات والبترول، من أفكار وحلول واقعية من خلال ممارسة فعلية على مدار أكثر من ثلاثين عاماً فى قطاع البترول والبتروكيماويات حتى وصل بكفاءته وعلمه إلى وزير للبترول ولكن كانت قضيته أنه عاش معايشة حقيقية للواقع الأليم فى زمن الإخوان الذين أزاحوه لأنه كان ضد مشروع الهيمنة والإقصاء ونشر معلومات كاذبة عن مشتقات البترول وعن الدعم، وهذا لم يحبب مكتب الإرشاد فكان ضرورياً الخلاص منه فى أول تعديل وزارى ولكن هو يعمل الآن ولا يسعى إلى منصب أو نفوذ فقدم ملفاً كاملاً إلى الدكتور حازم الببلاوى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عن الطاقة المتجددة وكيفية الاستفادة منها، ولم يخرج هذا المشروع إلى النور ولا نعرف ما أسباب عدم فتح هذا الملف الخطير الذى ينقل مصر من دولة مظلمة إلى دولة مصدرة للطاقة والكهرباء والبترول والغاز، فكان هذا الحوار الذى يضع النقاط على الحروف فى أهم قضية محورية تمر بها البلاد، وهى قضية الطاقة المتجددة والجديدة، فالوطن ليس فى حاجة إلى هواة جدد وإلى أهل الثقة الذين خربوا هذا الوطن، بل يحتاج لأهل الخبرة والكفاءات الذين يعملون بلا مقابل ولا يهدفون إلى منصب أو نفوذ ولكن بوصلة الوطن تحدد الاتجاهات للخروج من خندق الاحتكار ومافيا الفساد والمفسدين وما أكثرهم.
فكان اللقاء مع أسامة كمال أحد عشاق تراب وجبال هذا الوطن المتشابك فى تضاريسه التى تحمل فى داخلها كل مقومات الأمل والتقدم..تفاصيل الحوار فى السطور التالية :-
ملف الطاقة ودعمها يعد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة هذه الأيام.. فهل رفع الدعم قرار سياسى أم قرار لمواجهة مافيا الاحتكار من بعض رجال الأعمال والتى تقف حائلاً على أرض الواقع ضد وصول الدعم لمستحقيه؟
- فى البداية أود أن أقول أن مصر كانت لديها مشكلة فى الطاقة منذ عام 2008، إلا أنها تحولت إلى أزمة، وهناك فرق بين المشكلة والأزمة، فالمشكلة تعنى أن هناك مجموعة معوقات تحول دون تحقيق أهدافك فى مجال معين وعندما يتم عمل تحليل وخطة لحل هذه المعوقات خلال توقيت زمنى محدد فتخرج من المشكلة، فإذا لم يتم التعامل مع المشكلة بأسلوب علمى ففى هذه الحالة تتحول المشكلة إلى أزمة ومن ثم فالتعامل مع الأزمة يعد مختلفاً، ويكون من خلال الفعل ورد الفعل.
وأوضح أن ما يحدث حاليا فى مجال الطاقة هو إطفاء الحرائق التى تنشب هنا وهناك بشكل مؤقت وتم العمل بذلك من عام 2008، موضحاً أن الطاقة كان فيها عجز ومع ذلك لم يتم التعامل مع المشكلة بواقعية وكان لابد وقتها أن يتم النظر إلى كيفية استغلال الطاقة البترولية، هذا بجانب أنه يتم النظر على الاحتياجات المستقبلية من الطاقة الناضبة، ووضع بدائل لتوليد الكهرباء أى أنه لابد ألا يتم اعتماد الكهرباء على مصدر واحد وهو البترول فلابد من الاعتماد على مصادر أخرى سواء متجددة أو غير متجددة كالفحم والطاقة النووية وغيرهما.
لماذا اندلعت أزمة نقص الطاقة عقب ثورة 25 يناير ولم تكن موجودة على أرض الواقع قبل ذلك؟
- بالفعل هناك أقاويل كثيرة تتردد حول هذا الشأن، ولكن الحقيقة أن من يعيشون فى القاهرة الكبرى لم يكونوا يشعرون بذلك، مع العلم أن الكهرباء كانت تنقطع بشكل كبير فى مدن الصعيد وأطراف الدلتا، فبوادر الأزمة كانت موجودة منذ عام 2008، وإلا أن وزارة الكهرباء لم تقم عام 2010 بوضع خطة إسعافية، وتأخرت كثيراً فى وضعها.
ما تحليلك لتفاقم وتزايد أزمة نقص الطاقة فى مصر ؟
- ما تمر به مصر خلال هذه الأيام هو نتاج طبيعى لوجود نقص فى إنتاج الكهرباء والبترول لا يكفى السوق المحلية، ومن ثم تضطر الحكومة للاستيراد، الأمر الذى جعلها تقوم بتخفيف الأحمال وهذا ما يظهر بشكل كبير فى سلسلة من الانقطاعات المتتالية من الكهرباء، هذا بجانب أن الدعم كل عام يتضخم ومن ثم له اثار سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، ومع زيادة الدعم يزداد الفقر، فضلاً عن أن الدعم لا يصل لمستحقيه، فمن يستهلك أكثر يحصل فى الوقت ذاته على دعم أكثر، ومن ثم فالمستهلك الأكبر ليس الفقير أو محدود الدخل، فهل من المعقول أن يقوم شخص متوسط بوضع نحو 150 و200 لتر شهرياً وثمنها على الدولة نحو 2000 جنيه، فلا يصح على الإطلاق أن نسير بنفس النهج على مستهلك يستهلك شهرياً نحو 2000 و3000 لتر شهرياً، الأمر الذى يجعل الدعم لا يصل لمستحقيه ومن ثم لم تكن هناك عدالة اجتماعية.
كما أن هناك سوء إدارة الموارد فى مصر، فالتشابكات المالية بين أجهزة الدولة خلقت أزمة أيضا، فإدارة البترول لها مستحقات لدى أجهزة الدولة تبلغ نحو 150 مليار جنيه منها 80 مليار جنيه فقط لدى الكهرباء فقط، وخمسة مليارات جنيه لدى النقل وخمسة مليارات جنيه أخرى لدى مصر للطيران وغيرها، وكذلك الكهرباء لها مستحقات متأخرة لدى أجهزة الدولة تقدر بـ13 مليار جنيه، فكل هذه الأمور جعلت هذه القطاعات غير قادرة على تحسين خدماتها وتقديم خدمات جيدة للمواطن، وذلك جراء المستحقات المتأخرة لها عند أجهزة الدولة، ومن ثم دفع ذلك قطاع البترول لأن يتأخر فى سداد مستحقات الشريك الأجنبى، الأمر الذى أثار استياءه وجعله يتباطأ فى عمليات التوريد، هذا بجانب أن الكهرباء لم تستطع أن تقوم بصيانة محطاتها، جراء مستحقاتها المتأخرة، الأمر الذى قلل من كفاءة هذه المحطات. ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل هناك سرقة للكهرباء جعلت هناك خسائر تقدر بنحو 25% من الوقود بلا مردود، هذا بجانب تفاقم السرقة والتهريب للطاقة، فهناك نحو أكثر من 15 إلى 20 % من الكهرباء يتم تهريبها للخارج وسرقتها بالداخل، هذا بجانب أن هناك استخداماً غير رشيد للطاقة تقدر بنحو 50% من الطاقة لم تستغل بشكل جيد، ويظهر ذلك جلياً فى إنارة أعمدة النور فى وقت النهار وغيرها.
كيف يمكن التعامل مع هذه الأزمة ومواجهتها ؟
- لابد أن تكون لدينا رؤية لحل هذه أزمة ولابد من التعامل مع الطاقة على أنها منتج مؤقت لزيادة القيمة المضافة وليس منتجاً نهائياً لإطفاء الحرائق، ومن ثم فهذا يتطلب مجموعة من السياسات الأصلاحية وبرامج تنفيذية على المدين القريب والبعيد.
واضاف أنه لابد من تحويل الطاقة من عبء على الموازنة العامة للدولة لقطاع داعم للموازنة، ورفع كفاءة استخدام المشتقات البترولية وأن يتم تغيير تكلفة الطاقة، إلا أن ميزانية الدولة لا تحتمل لذا لابد أن يكون هناك هدف لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة ولكن بدون أى احتكار أو توحش أو سرقة.
ما أبرز الحلول لوقف أزمة الطاقة فى مصر؟
- الحل الأمثل لوقف سرقة وتهريب المنتجات البترولية يتمثل فى ضرورة تطبيق نظام الكروت الذكية سواء فى المنتجات البترولية أو الكهرباء دون تحريك لأى أسعار، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، هذا بجانب أن تطبيق هذا النظام سيدر للدولة مليارات الجنيهات، مشيراً إلى أنه قام بطرح هذا النظام فى أبريل 2013 إلا أنه تقرر وقتها أن يتم تطبيقه على المواطنين فى أوائل يوليو، إلى أن حدث التغيير الوزارى فى مايو وخرجت من الوزارة، ولم يتم تطبيق هذا النظام وقتها رغم أهميته القصوي.
ففى شهر أكتوبر 2012 عقد مؤتمر كبير فى أستاد القاهرة، وفى هذا اليوم شعرت بقلق كبير، ووجدت أن هناك عدم تقييم واقعى للمشاكل فى برنامج الـمائة يوم الذى أعلنه الرئيس السابق، ومن أبرز الارقام الواقعية التى تم طرحها أنه تم حل مشكلة البوتاجاز بنحو 85%، دون ذكر أى أرقام صحيحة بخلاف ذلك، الأمر الذى أكد أن هناك حكومة موازية للحكومة التى تولت إدارة شئون البلاد، حالت دون تنفيذ هذا النظام، فتطبيق الكروت الذكية إن تم وقتها كان سيحقق للدولة فوائد كبيرة سواء لمنع التهريب فى الداخل أوالخارج ووقف نشاط السوق السوداء فى مصر.
وأوضح أن هناك حلاً آخر وهو الدخول فى بدائل الطاقة بسرعة كبيرة خاصة أن الصين وضعت 12 ألف ميجا طاقة بديلة أى 50 % من الطاقة فى مصر، لذا لابد من اتباع نفس السياسات لحل أزمة الطاقة، هذا بجانب استخدام الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية واستخدام السيارات التى تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير المنتجات البترولية، فكل هذه الأمور كان لابد من تنفيذها فى القريب العاجل، ومن وجهة نظره من يستطع أن ينفذ ذلك لابد أن يكون رجل دولة قادراً على تنفيذ ذلك وله علاقات مع الدول الخارجية والعربية الشقيقة.
واوضح ان هناك مشاريع أخرى لابد من تنفيذها وهو دخول منظومة من النقل تعمل بالكهرباء سواء من مترو الأنفاق وغيره، فكل هذه الأمور توفر من منظومة الكروت الذكية، هذا بجانب ضرورة وضع خطة لوسائل النقل الجماعى لمنع أى وسائل تستخدم البنزين والسولار من أجل تشجيع وسائل الكهرباء، وفى نفس الوقت لابد من تحويل السيارات التى تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعى، فضلاً عن ضرورة توسيع منظومة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، خاصة أن الدعم الذى سيحصل عليه قطاع البترول يتم به توصيل الغاز للمنازل ومن ثم بعدها يتوقف هذا الدعم.
و مصر توقفت عن إنشاء معامل تكرير البترول، رغم أهمية هذه المعامل، وفقاً لدراسة تم إجراؤها عام 2008 أكدت ضرورة تطوير معامل تكرير البترول، فرفع كفاءة هذه المعامل من شأنه ان يقوم بتوفير المنتجات البترولية التى من الممكن أن يتم ضخها للصناعات التحويلية.
وأوضح أن هناك إساءة لسعر الطاقة، إذ إنه يتم تقديم الطاقة بسعر بخس للمصانع، فى حين تقوم ببيع المنتجات للمواطنين بأسعار مرتفعة، وخير مثال لذلك مصانع الأسمنت التى تقوم ببيع طن الأسمنت بـ850 جنيهاً للمواطنين، فى حين تحصل على دعم الطاقة بشكل كبير، كل هذه الأمور تستدعى أن نعتمد خلال الفترة المقبلة على رجل دولة قادر على حل هذه الأزمة.
أثناء لقائكم مع رئيس الوزراء الجزائري، أعلنت الجزائر تقديمها لمنتجات بترولية لمصر بأسعار جيدة؟
- لم يحدث، والزيارة للجزائر جاءت بهدف إصلاح ما أفسده المسئولون السابقون، موضحاً أنه خلال الزيارة اقترح على الجزائريين أن يتم زيادة حصة البوتاجاز، وكان ردهم أنه سيتم النظر فى الأمر، إلا أنهم أعلنوا رفضهم.
كما قمت بزيارة لقطر، وأعلنت وقتها أنها متعاقدة مع دول أخري، إلا أنه من خلال إجراء مباحثات تم التوصل لاتفاق مع قطر بشأن حصة البوتاجاز، إلا أننى لم استكمل هذه المباحثات، مشيراً إلى أن قطر قررت إرسال 18 شحنة لمصر بجانب خمس شحنات منحة لا ترد بعدما رفضوا تقليل السعر، إلا انهم تدخلوا فى الشأن الداخلى لمصر، الأمر الذى تسبب فى خلق الخلاف السياسى بين مصر وقطر خلال الفترة الأخيرة.
هل مصر غنية بالطاقة المتجددة ؟
- مصر تعد من أكثر البلدان الغنية بالطاقة المتجددة، إذ تمتلك مناطق فى الصحراء الغربية غنية بذلك، فعلى سبيل المثال مصر لديها 28 ألف ميجاوات- ساعة، وأوروبا استهلاكه 2800 جيجا اى 28 مليون ميجا اى تعادل مصر بنحو 130 مرة، فلدينا منطقة فى الصحراء الغربية وبالأخص فى منطقة شرق العوينات وحدها قادرة على توليد حجم إنتاج أوروبا.
و الحكومة الحالية تعمل بجدية على هذا الملف إلا أن الفكر التقليدى للاجهزة المعاونة هو السبب وراء تأخر استغلال الطاقة المتجددة، مع العلم أن استغلال هذه الطاقة سيوفر كميات كبيرة من الطاقة.
وانتقد كمال كافة الأحاديث التى تزايدت مؤخراً حول اللجوء لاستخدام الفحم لحل أزمة الطاقة، خاصة أن هناك بدائل أخرى نظيفة للبيئة كالطاقة الشمسية والطاقة النووية وغيرهما، مؤكداً أنه لا يوجد أى مبرر للبحث عن حلول صعبة مع العلم أن هناك حلولاً أخرى أفضل.
تردد مؤخراً أنكم قمت بتقديم ملف رئيسى للرئيس عدلى منصور حول الطاقة المتجددة وكيفية الاستفادة منها ؟
- أنا لم أقدمه للرئيس عدلى منصور، وإنما قمت بتقديمه مرتين لحكومة هشام قنديل ومرة للرئيس السابق ومرة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، ومرة أخرى للمهندس إبراهيم محلب، هذا رغم تقديرى الكبير للرئيس عدلى منصور، لكن الظروف التى يعمل بها الرجل جاءت لإدارة الفترة الانتقالية للبلاد وليس اتخاذ قرارات مصيرية، موضحاً أنه تمت مناقشة هذا الملف مع وزيرى الكهرباء الحالى والسابق.
سمعت فى أحد الحوارات التليفزيونية أن الدكتور رمضان أبو العلا يتحدث عن أن مصر لها استحقاقات للبترول لدى هيئة الأمم المتحدة وأنه تم اتخاذ خطوات معك حول هذا الأمر؟
- أود أن اقول إن وزارة البترول لن تكون طرفاً فى نزاع الحدود ولكنها طرف متضرر فى هذا الشأن، موضحا انه تم طرح مناقصات وتم طلب تأجيل لهذه المناقصات فى ظل تزايد الجدل حول هذا الشأن، مؤكداً أنه منذ عام 1998 لم يتم حل هذه الأزمة، فمن منطلق الاسراع لدعم قطاع التعدين نحن نطرح عدداً من المناقصات من أجل تهدئة الأوضاع حول هذا الشأن.
وأوضح أنه رغم أن الملف لا يخصنا فإننى طلبت من كل المهتمين أو من لديه مستندات وأدلة أن يأتى وسيحضر أجهزة الدولة المعنية من أجل بحث ذلك، وبالفعل حدث ذلك وتمت مناقشة الأمر، إلا أنه تم شن حملة ضد مصر وتوصل الناس فى النهاية حول أنه لا يوجد نزاع لمصر حول ذلك، والدكتور رمضان أبو العلا كانت له وجهة نظر حول ذلك وأيدته فى ذلك، إلا أنه خرجت وزارة البترول من هذا الأمر ليعقبها التغيير الوزارى ومن ثم خرجت من الوزارة.
هل مصر من الممكن أن تستورد الغاز من إسرائيل؟
- فى حقيقة الأمر سمعت مؤخراً أقاويل غريبة، إذ أننى قرأت تصريحات لأحد المسئولين السابقين فى هيئة البترول يؤكد خلالها أن استيراد الغاز من إسرائيل فرصة لا ينبغى أن نفرط فيها، الأمر الذى يجعلنا نؤكد أن هناك أموراً معينة ينبغى ألا نتحدث فيها، فالقضية لا تتمثل فى استيراد الغاز من إسرائيل وإنما تتمثل فى تبعيات هذا القرار.
فى ظل توليك حقيبة البترول وبعد أن خرجت منها.. ما القرار الذى ندمت على عدم اتخاذه؟
- قرار إعادة هيكلة قطاع البترول، وندمت على عدم اتخاذه، أنا بالفعل قدمت دراسة حول هذا الشأن لرئاسة الوزراء، وللأسف لم يأخذ بها.
ماذا يعنى إعادة هيكلة البترول من وجهة نظرك؟
- إعادة هيكلة البترول تعنى وضع اختصاصات دقيقة لقطاع البترول، سواء للشركات القابضة أو البتروكيماويات، خاصة أن هناك تداخلاً لعمليات البحث والتنقيب للبترول، الذى من شانه تعطيل عملية البحث عن المنتجات البترولية، موضحاً ان الهدف من هيكلة البترول هو تكثيف نشاط قطاع البترول، وفصل جزء التكرير ووضعه مع البتروكيماويات وفصل نشاط المقاولات، خاصة أن الهيئة تتعامل مع 350 مليار جنيه، وهذا النشاط من شأنه أن يدر أموالا كبيرة للقطاع.
وأوضح أنه بمجرد إعادة هيكلة البترول يمكن معرفة إلى أين سيذهب الدعم ولأى قطاع، وكم سيبلغ حجم الدعم اللازم لهذا القطاع.
وتابع كمال حديثه لـ» النهار» أن هذا القرار هو القرار الوحيد الذى ندم عليه، وفيما عدا ذلك لا يوجد أى قرار تم اتخاذه ندمت على تنفيذه أو شعرت أنه كان خاطئاً.
هل ترى أن مصر فى صناعة البتروكيماويات احتلت مكانة متقدمة، أم أنها هناك عقبات تقف أمام ذلك؟
- مشروعات البتروكيماويات الرئيسية فى مصر مشروعات تحتاج لاستثمارات ضخمة ولا تتوقف على توافر المواد الخام ولكن تتوقف على المستثمر، الذى ينتظر المزايا التى تقدمها له من أجل جلب استثمارات سواء فى الأراضى او العمالة التى تقوم بإضرابات، فكل هذه الأمور تقف عائقاً أمام نمو صناعة البتروكيماويات، لذا لابد من توفير تيسيرات للمستثمرين لضمان نمو هذه الصناعة.
بصفتك مواطناً مصرياً مهتماً بالشأن الداخلى لمصر.. ماذا تطلب من الرئيس القادم لمصر؟
- إتاحة الفرصة للمنظمات الحكومية لخدمة الدولة، مصر لديها الكثير من الخبرات، بعضها قد يكون انزلق فى العراك السياسى ولكن لديه خبرة تنفيذية وعملية، وعمله فى منظمة حكومية تجعل أنه بالإمكان الاستفادة من خبراته.
حيث إن وجود منظمات حكومية مقننة تقوم بأعمال تنموية لتنفيذ الخطة العامة للدولة سيساهم فى دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، ويساهم فى إقامة المشروعات التنموية بمصر.
وأتمنى من الرئيس القادم أن يتيح الفرصة لكل من لم تتلوث يده بالفساد أن يساهم فى خدمة هذا الوطن.