قضاة يطلبون الاستماع إلى ”ساركوزي” في قضية فساد مالي

طالب قضاة في فرنسا بالاستماع إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، في قضية مالية وعقود تسلح تعود إلى ما بين عامي 1993-1995، عندما كان وزيرا للموازنة، بحسب ما أفاد محام. 

واعتبر القضاة أن العناصر التي جمعت خلال تحقيقهم، حول بيع أسلحة من فرنسا إلى المملكة العربية السعودية، وباكستان، تتطلب الاستماع إلى نيكولا ساركوزي، بحسب المحامي الطرف المدني اوليفيي موريس. 

ويطالب قضاة التحقيق، هؤلاء بأن تستمع إلى أقواله محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة التحقيق والمحاكمة في جرائم ارتكبها وزراء أثناء ممارسة مهامهم. 

وطلبوا الاستماع إلى ساركوزي بصفة "شاهد مساعدة"، وهو وضع وسطي بين الشاهد العادي والمتهم. 

وبحسب المحامي فأن دعوة القاضيين الفرنسيين رينو فان ريومبيكي وروجي لو لوار، للاستماع إلى رئيس الدولة السابق "2007-2012"، "تظهر بداهة أن نيكولا ساركوزي ليس البتة بمنأى عن توجيه الاتهام إليه في الجانب المالي من اعتداء كراتشي".