بالأسماء.. 4 من نواب رئيس مجلس الدولة متهمون بتضخم الثروة

كشفت مصادر  بالوثائق، عن أسماء 4 قضاة من نواب رئيس مجلس الدولة بتضخم الثروة بطريق غير مشروع، وهم كل من المستشارين محمد عبدالمجيد إسماعيل ومحمد سعد حنيش وعيد أحمد حسين ومحمد عبدالوهاب خفاجة، وتضم القائمة 4 قضاة آخرين. 

وقال مصدر قضائى، إن مستشارى المجلس متهمون بتحقيق ثروات على نحو غير مشروع، على خلفية شكاوى مقدمة ضدهم من أفراد وجهات رقابية لدى جهاز الكسب التابع لوزارة العدل، مشيراً إلى أن رئاسة مجلس الدولة رفضت رفع الحصانة عنهم تمهيداً لمثولهم للتحقيق، ورفضت إرسال إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم لمطابقتها بما تضمنته الشكاوى.

وأشار المصدر إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب، أرسل خطاباً إلى مجلس الدولة للحصول على نص الفتوى القانونية التى أصدرتها الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، الخاصة بعدم خضوع القضاة لقانون الكسب، وذلك لبحث الأسباب القانونية التى جرى الاستناد إليها فى عدم خضوعهم للتحقيق.

المجلس يرفض رفع الحصانة عن المستشارين أو إرسال إقرارات ذمتهم المالية
وأشارت المصادر إلى أن فتوى مجلس الدولة، جاءت رداً على مطالبة المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، بإرسال إقرارات الذمة المالية للقضاة الـ 8 أو رفع الحصانة عنهم. وأوضحت أن الفتوى لن تثنى الجهاز عن استكمال التحقيق والتوصل إلى حقيقة ما جاء فى الشكاوى المقدمة، خاصة أن الفتوى ليست ملزمة قانوناً للجهاز ولا ترقى لحجية الحكم القضائى، مؤكدة أن هناك آليات قانونية يجرى بحثها حالياً بجهاز الكسب من أجل عدم تنفيذ تلك الفتوى. وتابعت أن جهاز الكسب استمع إلى أقوال مقدمى تلك الشكاوى، الذين أكدوا تضخم ثروات مستشارى مجلس الدولة.