أبوزيد يرفض قرارات اللجنة الأولمبية

قام طاهر أبوزيد وزير الرياضة بارسال خطابا الى اللجنة الأوليمبية الدولية لاطلاعها على تفاصيل الوضع الرياضى فى مصر فى الأونة الأخيرة وللرد على خطابها الأخير للرياضة المصرية .

يأتى ذلك بعد أن قامت اللجنة الأوليمبية الدولية بإرسال خطاب لنظيرتها المصرية لتعديل قانون الرياضة المصرى الذى أقره طاهر أبو زيد وزير الرياضة المصرى .

وأعرب أبوزيد عن  قلقه  العميق لعدم تضمن ما تم الاتفاق عليه بين وفد وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الدولية خلال الاجتماع الذى عقد فى 26 نوفمبر 2013 فى لوزان بحضور من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.EOC) ) وأحد أعضائها

وقال « ينص الميثاق الأولمبى على أن هذا الميثاق يجب أن تطبقه كل الدول، وفى الوقت نفسه ينص على أن ضرورة احترام كل الدول هذه القوانين ويجب تنفيذ الميثاق دون تحيز أو تنتهك تلك القوانين التى هى جوهر قلقنا .

وأوضح « لم تتضمن الرسالة ما اتفقنا عليه و بعض أحكام خارطة الطريق التى قدمت من قبل وفدنا و أيدها ممثلو اللجنة الأولمبية الدولية خلال الاجتماع، وتلك الأحكام التى تكررت فى نهاية الاجتماع مع السيد «بير ميرو»، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية العلاقات الذى قال  يجب تعديل قانون الرياضة الحالى فى مصر كما يجب أن يكون القانون الجديد معد و مجاز من قبل البرلمان المقبل المنتخب فى غضون سنة واحدة.

كما  يجب على الأندية المصرية ضبط أوضاعها و أن تتحول إلى شركات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع القانونى الحالى وبأنها مؤسسات عامة وفقا للقوانين المصرية المعمول بها (بما فى ذلك قانون الرياضة الحالي).

وقال أبوزيد «اتفقنا على إنشاء لجنة ثلاثية تتكون من اللجنة الأولمبية الدولية، ووزارة الرياضة و اللجنة الأوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق. ومع ذلك، لم تتضمن الرسالة ما اتفقنا عليه كما تم الإشارة إلى «أن اللوائح الرياضية والنظم الأساسية القياسية» الصادرة عن وزارة الرياضة لن تنفذ»، وهو ما يعنى عمليا تجميد القانون الرياضى الحالى حيث اللوائح والمعايير و الجمعيات و الصادر عن جهة القانونية التى تحكم الرياضة وفقا لذلك فى مصر.

وعلاوة على ذلك، فإن طبيعة الأندية المصرية تختلف تماما عن الأندية الأجنبية فالأندية المصرية ليست شركات، ولكن هى ملك الدولة و تخضع لقوانين الدولة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، و يجب أن تحكمها أنظمة قوانين الدولة التى تم إصدارها من قبل وزارة الرياضة على النحو المنصوص عليه فى القانون الرياضى الحالي.

وقال  الأندية المصرية ليست ذات نشاط رياضى صافى تماما كما فى الخارج لإخضاعهم للميثاق الأولمبى حيث لها نشاط اجتماعى أكثر من النشاط الرياضى و الذى يتضح من وفد وزارة الرياضة المتفق عليها من قبل ممثلى اللجنة الأولمبية الدولية.

وذكر خطاب وزارة الرياضة المصرية أنه وفقا للقوانين المصرية الحالية بما فى ذلك قانون الرياضة القائم، طلبك الخاص بعدم تنفيذ اللوائح والقوانين الرياضية للأندية سوف يؤدى إلى عواقب وخيمة كما سيكون انتهاكا صارخا للقوانين المصرية بحجة  أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الرياضة لن تكون قادرة على الاستمرار ماليا فى غياب اللوائح والنظام الأساسى للأندية وهذا من شأنه أن يكون مخالفا للقانون.

كما أن الأندية لن تكون قادرة على إقرار الميزانية والحساب المالى النهائى فى غياب اللوائح والنظام الأساسى للأندية لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون.

إلى جانب  أن الأندية لن تكون قادرة على دعوة جمعياتها العمومية للانعقاد خلال غياب اللوائح والنظام الأساسى للأندية لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون.

أما  أعضاء الجمعيات والنوادي، هم مسؤولين حكوميين، لن يكونوا قادرين على الحصول على تصاريح بالسفر مع الوفد الرياضى (كما هو منصوص عليه فى قانون الدولة) فى غياب التنظيم والنظام الأساسى للأندية لأن ذلك سيكون ضد القانون.

وأنه  وفقا للوائح والنظام الأساسى للأندية الرياضية والقانون الحالي، ومجالس الإدارة الحالية للأندية قد انتهت فترة ولايتهم المنتخبة وأصدرت وزارة الرياضة قرارا لتمديد مدتها مؤخرا والتى كانت مقبولة نظرا لظروف البلاد وأنها لا تزال تدير أنديتها مؤقتا وفقا للوائح والنظم الأساسية للأندية ولم يرفض أحد قرار التمديد هذا.

بالإضافة إلى أن  هناك أكثر من 1200 ناديا فى مصر تعمل من خلال الوزارة فيما يخص الأنظمةوالقوانين، فإن أيا من تلك الأندية لم يقبل ذلك باستثناء نادى واحد فقط أعلن رفضه فى الصحف وليس فى خطاب رسمى إلى وزارة الرياضة.

وأخيرا، فإن عدم تنفيذ لوائح الوزارة. والنظام الأساسى للأندية - بالإضافة إلى حقيقة أنه سيكون انتهاكا صارخا لقانون الدولة يعنى وقف الأنشطة الأساسية فى النوادى مثل الإنشاءات والصيانة المرافق والخدمات والإداريين ورواتب الموظفين، وتدريب الموظفين فى معظم الأندية.