المصرية لدعم التطور الديمقراطى تهدد العليا للانتخابات لتأخر تصريحات المراقبة

هددت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى اليوم، اللجنة العليا للانتخابات فى حال تأخر تلقيلها لتصاريح المراقبة التى تقدمت بطلباتها إليها، فإنها سوف تقاطعها هى والمجلس القومى لحقوق الانسان، و تعلن للكافة بما لا يدع مجالاً للشك أن اللجنة العليا للانتخابات رغم ما يحوط عملها و تشكيلها و اختصاصاتها قد صارت ملفاً فى دولاب الحكومة ضمن ملفات أخرى كثيرة.وأعلنت الجمعية المصرية عن تصميمها على مراقبة انتخابات مجلس الشعب التى تجرى الأحد المقبل، فى كافة الأحوال و أياً كانت الظروف والملابسات والعراقيل، مؤكدة أن عدم تسلمها تصريحات المراقبة حتى الآن يكشف عن نية اللجنة عدم إتمام عمليات المراقبة.وتركت للجنة العليا موعداً أقصاه يوم غد، حتى تتمكن من إرسالها إلى مراقبى الجمعية المنتشرين فى كافة الدوائر محل الانتخاب من أسوان إلى الاسكندرية ومن مرسى مطروح إلى شمال وجنوب سيناء، فإذا لم يحدث ذلك تكون اللجنة قد أعلنت عن موقفها بوضوح.وأضافت فى بيان لها قائلة ليس ببعيد ما حدث فى انتخابات مجلس الشورى 2010، من منع إصدار تصاريح المراقبة لمراقبى الجمعية .. رغم ما أثير بشأن رفض المراقبة الدولية، وتوافر الثقة فى منظمات المجتمع المدنى المصرية، وقدرتها على تنفيذ عملية المراقبة ، مشددة على أن قرارات اللجنة العليا تأتى لتعكس حالة من التعنت الواضح فى مواجهة منظمات المجتمع المدنى، فى ظل مناخ حكومى غير داعم لعمليات المراقبة.وفيما انتقدت الجمعية المصرية قرارتها بألا يكون للمراقب أى انتماء حزبى أو سياسى، أوضح البيان إذا كان لدى الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى 5000 مراقب غير العديد من مراقبى المنظمات الأخرى .. هل نعتبر هذه دعوة من اللجنة لعدم انضمام المصريين إلى الأحزاب ، وإضعاف للحياة الحزبية المصرية أكثر مما هى عليه بفضل القيود القانونية و الإدارية.واستنكرت ما جاء بنص المادة السادسة من القرار بشأن اشتراط دخول المصرح له و ليس المراقب بمتابعة العملية الانتخابية لجان الفرز الاقتراع و الفرز بناء على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية ، منوهة أفلا يعد هذا قيداً إضافياً يضاف إلى قائمة القيود السابقة، وما جدوى إذن الحصول على تصريح اللجنة العليا .مختتمة بيانها قائلة هذه المقدمات تعد مؤشراً يطرح العديد من الاشكاليات حول مدى استقلالية اللجنة و حيادها و دورها فى إدارة العملية الانتخابية ، فضلاً عن السماح لمراقبى المجتمع المدنى بمراقبة العملية الانتخابية فى ظل تأخر إصدار التصريحات حتى الآن....