هشام رامز : الدعم العربي كشف المؤامرةالقطرية

أثار إعلان البنك المركزى عن سداد 500 مليون دولار  كدفعة مبدئية من الوديعة القطرية، على أن يتم سداد 500 مليون دولار أخرى خلال الشهر المقبل، جدلاً فى الأوساط الاقتصادية حيث أن قطر سعت بعد زوال حكم الإخوان للتأمر على الاقتصاد المصرى مستغلة الأزمة التى كانت تمر بها البلاد  ، وقد لقى هذا الأمر ترحيباً من البعض باعتبار أن هذا الأمر يعد بداية الطريق نحو التعافى الاقتصادي، بينما تخوف البعض من ذلك متوقعين حدوث نوعاً من الارتباك المالى بالجهاز المصرفى وأن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى وسيؤثر بالسلب على أسعار الصرف.

لذا حاولت « النهار» أن تتعرف على أراء الخبراء والاقتصاديين حول مدى تأثير سداد جزء من وديعة قطر على أسعار الصرف؟، وتأثير ذلك على حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي؟.

فى البداية أكد الدكتور أحمد آدم ، الخبير المصرفي، أن رد الوديعة القطرية لن يؤثر على الاطلاق على سوق الصرف فى مصر، خاصة بعدما قدمت الكثير من الدول العربية مساعدات مالية لمصر خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لرفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية واهتزاز عرش الدولار.

وأوضح آدم أن مساعدات دول الخليج لمصر قد عوضت ما تم رده لقطر، وبالتالى فلم يحدث أى خلل بالجهاز المصرفى أو أسواق الصرف، لافتاً إلى أن البنك المركزى لم يصدر أى قراراً مصرفياً  دون وجود خطة مسبقة لذلك، الأمر الذى جعل الأجهزة المصرفية فى مصر من أقوى المصارف فى العالم.

وأشار آدم إلى أن آليات البنك المركزى تدعم سوق الصرف، خاصة وأنه يتبع سياسة نقدية متوازنة تسعى لتحقيق المصالح الاقتصادية، مشيراً إلى أن سداد الـ500 مليون دولار لقطر سيعطى دفع قوية للاقتصاد ليتجه نحو النمو، فضلا عن أن هذا الأمر أكد لجميع الدول العربية أن الإقتصد المصرى قادر على التعافى رغم ما يمر به من أزمات.

بينما عارضه فى الرأى الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إذ أكد أن سداد وديعة قطر خلال هذه الأيام، سيحدث نوعاً من الارتباك المالى بسوق الصرف، خاصة بعدما أكد البنك المركزى منذ بضعة أيام قلائل بتراجع حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى خلال شهر أكتوبر ليصل لـ18.5 ملياردولار، مقابل 18.7 مليار دولار خلال سبتمبر السابق له.

وأضاف الخضيرى أن سداد وديعة قطر أدى لخفض إيرادات مصر من العملات الأجنبية « الدولار»، متسائلا كيف للبنك المركزى أن يقوم بسداد الوديعة خلال هذا الوقت الحرج الذى يتراجع فيه الإحتياطى من النقد الأجنبي، خاصة وأن الهدف الاساسى من هذه الوديعة كان من أجل رفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بمصر، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤكد على وجود خلل بالسياسة النقدية للبنك المركزى ولابد من تصحيحها خلال الفترة المقبلة حتى لا يدخل الجهاز المصرفى فى نفق مظلم لا يستطيع الخروج منه.

وأشار الخضيرى إلى أن سداد الوديعة سيزيد من أعباء الأقتراض الخارجى والداخلي، وستخلق نوعاً من الارتباك المالي، لاسيما فى ظل تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة والذى يصل نحو 140 مليار جنية.

بينما يرى الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن سداد الوديعة القطرية له فوائدة وله عيوبه، ففوائده تتلخص بأن هذا الأمر يؤكد تعافى الاقتصاد المصرى الأمر الذى يزيد ويعزز من التصنيف الإئتمانى لمصر فى السوق العالمى ويعكس قوة الجهاز المصرفى المصري، لافتاً إلى أن عيوبه تتلخص فى زيادة التوقعات بإنخفاض وتراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي، وهذا ما قد حدث بالفعل.

وأشار عبد العظيم إلى أن الحكومة المصرية لم تكن تضع فى حسبانها سداد الوديعة، إلا أنها فوجئت من دولة قطر برفضها التام لتحويل الوديعة لسندات، إلا أنه فى كل الحالات ، هذا الأمر سيعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى بتوقف دفع الفوائد المقررة على هذه الوديعة.

وأوضح عبد العظيم أن سداد جزى من الوديعة لن يؤثر على الإطلاق على سعر الصرف، خاصة وأن الجنية المصرى فى حالة من الاستقرار بعدما أهتزت قيمة الدولار جراء الأزمة الأمريكية ، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية أرادت أن تؤكد لجميع الدول العربية وبالأخص قطر بأن الإقتصاد المصرى قوى وسداد الوديعة لن يؤثر عليه ولا على حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي.

وتوقع عبد العظيم عدم وقوع أى أثار سلبية على الاقتصاد المصرى جراء سداد الباقى من وديعة قطر، خاصة فى ظل تزايد حجم المساعدات العربية والتى ساهمت فى دعم عجز الموازنة إلى حد ما ، كما لعبت دوراً فى القفز بمعدلات الاحتياطى النقدى ليصل نحو 18.9 مليار دولار وهو أفضل رقم حتى الأن، لافتاً إلى أن البنك المركزى يتبع  سياسة نقدية تعمل فى إطار من التوازن، الأمر الذى أدى بدوره لتقليل حجم التضخم وزيادة معدلات النمو.

بينما ترى الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن وديعة قطر لم تكن مفيدة للإقتصاد المصرى ولا لجهازه المصرفي، وذلك لقصر مدتها، وبالتالى فسدادها يعد أهم بكثير من إبقاءها خاصة وأن ما سيتحمله الإقتصاد هو فقط دفع فوائد هذه الوديعة.

وأشارت فهمى إلى أنه رغم جميع الصعوبات التى مرت بها مصر سواء من تردى الوضع السياسى وحالة الإنفلات الأمنى التى تشهدها البلد، إلا أن البنك المركزى لازال قادر على الحفاظ على الإستقرار بسوق الصرف والحفاظ على قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية، لافتةً إلى أن سداد الوديعة لا يوجد له تأثير سلبى على سوق الصرف.

وأوضحت فهمى أن هذه الفترة وإن شهدت تراجعاً فى حجم الإحتياطى الأجنبى فهذا الأمر يعد نتيجة طبيعية لسداد وديعة قطر، إلا أن هذا الترااجع سيختفى فى غضون أيام قليلة، وذلك لأن البنك المركزى قادر على أعادة التوازن بسوق الصرف وزيادة حجم الإحتياطى من النقد الأجنبي، بعد وصول وديعة الكويت لمصر.

وطالبت فهمى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد القومى  وفى مقدمتها مصادر النقد الاجنبى لعل أبرزها مجال السياحة، لأن هذا الأمر سيزيد من حجم الإستثمارات الأجنبية والعربية الأمر الذى يؤدى بالضرورة لزيادة حجم الإحتياطى من النقد الأجنبي، والتقليل من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجارى.، خاصة وأن هذا الأمر سيصب فى النهاية لصالح الإقتصاد القومى للبلد.

بينما أكد محمد رجائى نائب المدير العام لبنك القاهرة، والخبير فى اقتصاديات السوق ، أن سداد الـ500 مليون دولار من وديعة قطر هو السبب وراء  تراجع احتياطى النقد الأجنبى فى أكتوبر الماضى ليصل لـ 18.590 مليار دولار ، لافتاً إلى أن هذا التراجع وقتى وغير مقلق وسيختفى خلال الأيام المقبلة مع عودة قطاع السياحة والصادرات لنشاطهم الطبيعي، باعتبار أن هذه المجالات هى مصدر رئيسى لإيرادات النقد الأجنبي.

وأضاف رجائى أن سداد مصر لوديعة قطر والتى تبلع نحو مليارى دولار ، وإن كانت قد تسبب نوعاً من العجز بميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، إلا أن المساعدات المالية التى قدمتها الإمارات خلال الأيام الماضية سيمنع حدوث ذلك، لافتاً إلى أن حجم التراجع فى الإحتياطى من النقد الأجنبى قليل للغاية ولا يؤثر على سوق الصرف المصري،  متوقعاً أن يزول التراجع فى حجم الإحتياطى الأجنبى خلال الأيام المقبلة.