ضبط شخص أسس شركة يونانية وهمية للاستيلاء على عقارات بوسط القاهرة والإسكندرية

فى واحدة من محاولات الاستيلاء، على أحد عقارات وسط القاهرة بشارع عدلى، كان يمتلكه شخص يدعى "تيودور تيوخاري كوتسيكا" اليونانى الجنسية وتوفى عام 1962، كشفت الرقابة الإدراية، قيام شخص بعمل توكيل رسمى، عن مؤسسة يونانية وهمية تم إشهارها باسم الملك الأصلى.

وذلك لنقل ملكية المبنى الذى تبلغ مساحته 3 آلاف متر، وتقدر قيمته بملايين الجنيهات، إلى ملكية المؤسسة الوهمية، فضلاً عن ممتلكاته الأخرى بالقاهرة والإسكندرية.

وبقيام الرقابة الإدراية بفحص أوراق الشركة، تبين أن المؤسسة ليس لها أصل في الوجود أو أي كيان ثابت يتم التعامل عليه.

وتحقق الرقابة الإدارية في هذه الواقعة التى اتضحت أولى خيوطها داخل الشهر العقاري، على خلفية السماح بتسجيل العقار رقم 19 شارع عدلي بالقاهرة والبالغة مساحته 3000 متر مربع، حيث وردت معلومات إلى ضابط الرقابة الإدارية تفيد بقيام بعض الأشخاص بالشروع بتسجيل العقارات التي يملكها تيودور تيوخاري كوتسيكا اليوناني الجنسية والمتوفى عام 1962 في عدة مناطق بالقاهرة والإسكندرية وقيمتها بملايين الجنيهات.

كشفت التحريات قيام (م.ع.م) بموجب توكيل رسمي عن مؤسسة تم إشهارها في اليونان باسم المالك الأصلي، للاستحواذ على ممتلكاته في أنحاء مصر، بدأت بعقار شارع عدلي وتبين بفحص أوراق المؤسسة، أنها ليس لها أصل في الوجود أو كيان ثابت يتم التعامل عليه.

توصلت تحريات الرقابة إلى أن لجنة التفتيش الفني بالشهر العقاري التي شكلها مساعد وزير العدل عمر مروان، قد أقرت بإجراءات عملية الإشهار رغم وجود آراء فنية أخرى لخبراء كبار بالشهر العقارى، تقضي بعدم أحقية المؤسسة في نقل الممتلكات إليها لوجود مخالفات قانونية جسيمة تحول دون ذلك وأن هناك ضغوطًا شديدة تمت ممارستها على الأعضاء القانونيين بمكتب جنوب القاهرة للإسراع في إجراءات الإشهار وأنه تم استبعاد العضو القانوني المنوط به فحص الأوراق ونقله من محل عمله، لاعتراضه على المستندات المقدمة وعدم صلاحيتها وإغفالها لصحيح القانون.

وأثبتت التحريات أن الواقعة كان يجب التعامل معها وفق القانون المصري، ومنع الأخذ بالقوانين الأجنبية، في ما يتعلق بالتصرف في نقل الملكية وأن القانون المحلي الخاص بالمواريث لا يجيز التوريث إلى الشخصية الاعتبارية وهي المؤسسة اليونانية المزعومة، ويتعين أن يكون التكييف القانوني للتصرف، وفقًا للقانون الوطني الذي اعتبر التصرف الصادر بعد الموت، وصية ويشهر بطريقة شهر الوصايا وليس بطريقة إشهار الإرث، وأن واقعة الوفاة جاءت بعد واقعة الإيصاء، وتم تجاهل البحث في واقعة الإيصاء السابقة على الوفاة وأغفل الشهر العقارى التعويل عليها وبناء النتائج.

أكدت المعلومات الواردة للرقابة، أنه طبقًا للقانون في حالة عدم وجود وارث للمتوفى الأجنبي يتعين دخول بنك ناصر الاجتماعي كمظلة لممتلكاته وإدراجها تحت وصايته، وتبين تخاذله وتفريطه في تطبيق القانون، وترك العقارات دون حماية كافية، وأن الشهر العقارى وقع في خطأ جسيم عند تقديره لرسوم الخزانة العامة نتيجه للخلط في التكييف القانونى للإشهار ولم يحدد كونه إرثًا أو وصية، مما أضاع أموالاً طائلة

ورصدت التحريات طبقًا لإجراءات الإشهار، سرعة شديدة في تنفيذها وعدم التدقيق والفحص الشامل للأوراق بما يخالف القواعد المتبعة وشيوع حالة انقسام شديد بين الأعضاء القانونيين للشهر العقاري ورفض بعض قياداته الاحتكام إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة بعرض القضية عليه وكون الواقعة جديدة ولم يسبق الفصل فى حالة مناظرة لها، مما يكشف عن سوء نوايا وراء وتيرة تلك الإجراءات.