صحافة القاهرة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2013
وأشارت صحيفة الجمهورية أن قائمة المتهمين شملت بالإضافة إلي الرئيس المعزول أسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية وأيمن عبد الرءوف مستشار بالسكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية الذين قاموا باستدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط القصر لفض الاعتصام بالقوة.
وأكد مصدر أمني لـ "الأهرام" أن المحاكمة ستتم في معهد أمناء الشرطة بطرة, وأنه يجري حاليا تجهيز قاعة المحكمة بعد أن أوصت الأجهزة المعنية بمحاكمة مرسي وقيادات الجماعة بالمعهد لقربه من سجن طرة.
حل الإخوان:
وعلى جانب آخر، ركزت "الأخبار" على إعلان الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي قرار حل جمعية "الإخوان المسلمين" في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة.
وأشار إلي أن قرار الحل أصبح أمرا لا مفر منه تأكيدا علي التزام الحكومة بتطبيق القانون وعدم التهاون في التمسك به خاصة أن الشارع المصري يؤيد حزم الحكومة وينتقد ترددها في كل ما يخص مقاومة الإرهاب.
وأكد "البرعي" أن الوزارة لا تتبني أي إجراءات استثنائية قد يتم الطعن عليها وأنها تنحاز للقانون كشرعية وحيدة تحكم مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وركزت "المصري اليوم" على دعوة جماعة الإخوان للاحتشاد فى ميدان التحرير والاعتصام فيه، غدا الجمعة، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسى، إلى الحكم، والقصاص للضحايا الذين سقطوا فى الأحداث الأخيرة وقبلها، وأكدت مصادر أن هناك اجتماعات بين شباب الجماعة والتيارات الإسلامية الأخرى، للاتفاق على اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الجيش والداخلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن متظاهري الإخوان اعتدوا على أتوبيسين للنقل العام فى شارع الوحدة في إمبابة، وشوهوا جوانبه بجرافيتي مسيء للفريق السيسى، قبل أن يطردهم السائقون والمارة من المنطقة.
لجنة تعديل الدستور:
من جانبها، اهتمت صحيفة"الشروق" بتصريحات محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس ، أ:د فيها أن "المسودة الأولية للدستور سيتم الانتهاء منها قبل العيد".
وأضاف سلماوي: أنه "تم استحداث نص في باب الحريات للحق في المعلومات وإلزام للدولة بتيسير سبل اطلاع المواطن على المعلومات".
وجاء على رأس الموضوعات التي حرصت صحيفة الدستور على تغطيتها، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9 و 12 و 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013.
عمليات تمشيط شمالي سيناء:
وحول تطورات الأوضاع في سيناء، ذكرت الأهرام أن عناصر الجيش الثاني الميداني مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي وطائرات الأباتشي واصلت تنفيذ عمليات المداهمة والتمشيط لعدد من الأوكار والبؤر الإرهابية في سيناء, وأسفرت الحملات عن القبض علي7 من العناصر التكفيرية المسلحة وضبط كميات من الأسلحة والقواذف والعبوات الناسفة.
وتمكنت القوات من ضبط مدفع مضاد للطائرات بكامل تجهيزاته وقاذف "آر بي جي" و11 دانة مضادة للدروع و صاروخين جراد و29 قنبلة يدوية و رشاشين و636 طلقة آلية ومتعدد و11 لغما و حزامين ناسفين, بالإضافة إلي بوصلة منشورية لتحديد الاتجاهات وعدد من الملابس العسكرية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
وفي ذات السياق، سلطت الشروق اهتمامها أيضا على جولة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التفقدية ولقائه مع مشايخ وعواقل سيناء، والاجتماع الذي عقده مع ضباط وأفراد مديرية أمن جنوب سيناء.
ونقلت الصحيفة عن الوزير تأكيده على ضرورة تكاتف القوات مع المواطنين لتكامل المنظومة الأمنية، ومواجهة محاولات النيل من استقرار البلاد، وعلى أنه لا تهاون مع من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره، مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم المحافظة بمجموعات قتالية إضافية وتطوير تسليح وتجهيزات القوات.
الحكومة والعلاقات مع إثيوبيا:
كما ركزت الجمهورية على اجتماع اللجنة العليا للمياه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة وزراء الكهرباء والخارجية والموارد المائية والري والزراعة والنقل وممثلين من أجهزة الدولة المعنية.
ورحب الاجتماع بالتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإثيوبي مؤخرا بشأن مراعاة إثيوبيا لاحتياجات مصر المائية.وأعرب المشاركون عن تطلع الحكومة المصرية إلي التوصل إلي اتفاقيات وترتيبات عاجلة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف في إطار مشاركة حقيقية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان .
وفي موضوع آخر، ذكرت الأخبار أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشترن أكدت ، في بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد سيواصل دعمه للشعب المصري في هذه العملية، معربة عن قلقها البالغ إزاء أحداث العنف في مصر.
وفي تصريح للمصري اليوم، قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تتردد فى اتخاذ أي إجراءات من شأنها حفظ الأمن والاستقرار فى الجامعات، فى ضوء تزايد حدة الاضطرابات داخل بعضها مؤخرا.
وقال الببلاوي إن "لا يوجد شيء غير وارد فى المسائل الأمنية سواء داخل الجامعات أو أي منشأة حكومية أو خاصة، ومنح الضبطية القضائية للموظفين الإداريين وارد، لكنه لن يتم إلا بناء على طلب رؤساء الجامعات أو وزير التعليم العالي باعتباره المسئول سياسيا عن ذلك".