المناطق الصناعية بالصعيد..استثمار ساخن وحكومة باردة !!
فى ظل التصريحات المتزايدة من قبل الحكومة حول البدء فى تنفيذ الكثير من الخطط التنموية، ظلت محافظات ومدن الصعيد بعيدة تماماً عن ذلك، رغم أنها مركزاً ساخناً للتنمية والإستثمار إلا أنه يقابله دوماً حكومات باردة غير مدركة لأهميته .
وقد أثار تجاهل الحكومة لدعم وحل مشاكل المناطق الصناعية والتنموية بالصعيد، استياء الكثيرين، خاصة وأن مدن الصعيد تعد من أكثر المدن المهيأة لإحتواء الكثير من المشاريع الإستثمارية والتنموية.
«النهار» طرحت القضية على الخبراء والتفاصيل فى السطور التالية :-
فى البداية أكد الدكتور جلال الجوادي، الخبير الأقتصادي، أن محافظات الصعيد تعد الأكثر وفرة لجذب الإستثمارات، إلا أن باتت مهملة وبعيدة عن خريطة التنمية الإقتصادية، على الرغم من أنها يوجد بها وفرة كبيرة فى الأيدى العاملة والأراضى الصالحة للإستثمار.
وأوضح الجوادى أن محافظات الصعيد يوجد بها عددا كبيرا من المستثمرين إلا أنهم لم يجدوا الطريق الصحيح لذلك، خاصة فى ظل تزايد التحديات والإشكاليات التى تواجههم، مشيراً إلى أن حل إشكاليات المناطق الصناعية بالصعيد ، سيفتح الطريق أمام فتح فرص تصديرية أمام المنتجات المصرية داخل الاسواق العالمية.
وشدد الجوادى على وزارتى الإستثمار والتجارة والصناعة بضرورة وضع الآليات التى تساهم فى اجتذاب الكثير من الشركات ورجال الأعمال للاستثمار فى الصعيد، هذا بجانب ضرورة حل جميع الإشكاليات بالمناطق الصناعية الموجودة بها، موضحاً أن الإهتمام بالإستثمار فى مدن الصعيد سيلعب دوراً فى عودة المستثمرين من جديد خاصة وأنها تربة غنية بالأراضى الإستثمارية والتى تعد إشكالية كبيرة أمام أى مستثمر وهى توفير الاراضى التى سيقيم عليها المشروع الإستثمارى.
قدرات وامكانيات
بينما أكد الدكتور محمود فوزى رئيس إتحاد مستثمرى الصعيد ، أن من أجل عودة ضخ الإستثمارات العربية والأجنبية مجدداً للسوق المصري، فلابد من توجية الأنظار نحو محافظات الصعيد، خاصة لما يتوافر لديها من قدرات وإمكانات كبيرة لذلك، ولكنها مهملة وبعيدة عن أنظار حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى والتصديرى بالصعيد يوجد به إشكاليات كثيرة لعل أبرزها نقص المرافق بالكثير من المصانع، وعدم توافر السيولة المالية الأمر الذى أدى لتوقف الكثير من المصانع بها، وزيادة معدلات البطالة .
وأوضح فوزى أن جميع المستثمرين بمناطق الصعيد على دراية تامة بأن محافظات الصعيد من أكثر المحافظات الغنية بتوفير موارد الإستثمار والتنمية بها، وهم الأاراضى اللازمة لذلك، والأيدى العاملة المدربة، وهذين الأمرين متوافرين، الأمر الذى جعله يتقدم بالفعل بطلب لوزير التجارة والصناعة الدكتور منير فخرى عبد النور للبحث معه حلول لجميع الإشكاليات التى تقف عائقاً أمام الإستثمار والتنمية، خاصة وأن محافظات الصعيد خارج دائرة الإهتمام من الحكومة.
وطالب فوزى الحكومة بضرورة وضع محافظات الصعيد فى دائرة الأهتمام، وتوفير الموارد المالية التى تحتاجها، خاصة وأنه إذا تحقق ذلك ، فإنه على يقين بأن محافظات الصعيد ستكون محط أنظار للكثير من المستثمرين العرب والأجانب فى بضعة أشهر قلائل وبالتالى ستعود الأستثمارات مجدداً للسوق المصري.
تصريحات فقط
بينما أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الأقتصادي، أن محافظات الصعيد يوجد بها مناطق صناعية كثيرة، وتعانى من الكثير من الإشكاليات، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة كانت على دراية بذلك ، ورغم ذلك لم تقوم بأى خطوات إيجابية لحل إشكاليات وتحديات التى تواجه الصعيد نحو دعم التنمية والأستثمار، إذ أنها كانت حكومة تصريحات فقط.
وأوضح أن محافظات الصعيد تعد من أكثر المناطق التى يوجد بها عبث فى تطبيق القوانين على المشاريع الأستثمارية، موضحاً أنه إذا تم تفعيل هذه التشريعات فستتحقق طفرة تنموية واستثمارية كبيرة فى الصعيد، خاصة وأن تحديد الأهداف من المشاريع الإقتصادية تعد بداية الطريق للتنمية .
وشدد الشريف على ضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بتنظيم حركة الأستثمار، وحل جميع الإشكاليات التى تتعلق بتوفير التمويل اللازم للكثير من المشروعات الصناعية بها، خاصة وأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تراكم المديونيات
فى حين يرى المهندس محمد جنيدى رئيس نقابة مستثمرى الصعيد ، أن أكثر التحديات التى تواجه المستثمرين ودفعتهم للهروب من السوق المصري، هو تراكم المديونيات عليهم، موضحاً أن المستثمرين غذا وجود تسهيلات وقروض ميسرة من البنوك فسيقوموا بتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية والإستثمارية فى الصعيد، خاصة وأن أكثر التحديات التى تواجههم تم حلها.
واضاف الجنيدى أن الكثير من المستثمرين فى الصعيد أبدوا رغبتهم فى ضخ المزيد من الأستثمارات ، وذلك من أجل تشغيل عجلة الإنتاج والتنمية ، مشيراً إلى أنه ينبغى على الحكومة بأن تسعى لحل جميع الإشكاليات والعقبات التى تقف أمامهم ، حتى يتم تهيئة جميع الظروف المناخية لتحقيق تنمية إقتصادية وإستثمارية شاملة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الجنيدى أن منذ أيام قلائل تم عقد إجتماعاً مع وزير التجارة والصناعة لحل هذه الأزمة التى تعانى منها مدن الصعيد منذ سنوات طويلة، لم تنصت لها الحكومة، وحتى هذه اللحظة لم يتم البحث وحل هذه الإشكاليات، مشيراً إلى أن الوزير قدم وعوده بحل هذه الأزمة وجميع المستثمرين لازالوا فى إنتظار حلول الحكومة لإشكاليات المناطق الإستثمارية والصناعية فى الصعيد.
وأنهى جنيدى تصريحاته لـ» النهار» بأن من أجل حل جميع الإشكاليات التى تقف عائقاً أمام المستثمرين، لابد من إنشاء مجلس وطنى للإستثمار وذلك بالتعاون بين وزارتى الإستثماروالتجارة والصناعة ، يتركز مهامه فقط على حل مشاكل المستثمرين فقط، إذ أنه سيضع أمامهم خارطة طريق نحو السياسات الأستثمارية الصحيحة.