ننشر نص قرارات ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃنى لمواجهة خروقات اعتصامى النهضة ورابعة
أًصدر ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ عدة قرارت هامة ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ لاﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وبخصوص اعتصامى "ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔ" ﻭ"ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ" وذلك خلال اجتماع للمجلس مساء أمس السبت ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ بحسب ﺑﻴﺎﻥ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ اليوم : ﺃﻭﻻً: ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻌﻰ "ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔ" ﻭ"ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ"، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻌﻰ "ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔ" ﻭ"ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ"، ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﻭ ﺗﺤﻘﻦ ﺩﻣﺎﺀﻫﻢ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻓﻰ ﻣﺪﻯ ﺯﻣﻨﻰ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻻ ﻳﻔﺘﺌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﻳﻬﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﺠﻤﻌﻰ "ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔ" ﻭ"ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ" ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻳﻨﺒﺬﻭﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻧﺒﺬﺍ ﻗﺎﻃﻌﺎً، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻀﻰ ﻗﺪﻣﺎ، ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ "ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻱ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﺍﺗﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ.
ﺧﺎﻣﺴﺎً ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺄﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺮﻭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ.
ﺳﺎﺩﺳﺎً: ﻳﻬﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺛﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭ ﺣﻘﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﻟﻦ ﺗﻔﺮﻁ ﺃﺑﺪﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﻥ ﻋﺬﺭﺕ ﻓﺴﺘﻌﺬﺭ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﻭ ﻻﻣﻬﺎﺩﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ ﻟﻠﺼﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.