وزير الداخلية: سأقود جولات بنفسي لتحقيق الامن في كافة محافظات الجمهورية خلال ايام
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية بالوزارة بشكل منهجى ومدروس، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى كلفت رسميا من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإنجاز عدة ملفات يأتى ملف الأمن على رأس أولوياتها، نظرا لكون الاستقرار الأمنى عماد التقدم والنمو الاقتصادى.
وأضاف وزير الداخلية أنه سيعمل على تطوير الخطط الأمنية ودعم قوات الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات والآليات ووسائل الاتصال لها، بالإضافة إلى تحديث برامج التدريب كأحد ركائز المنظومة الأمنية، مما يمكن قوات الشرطة من الاضطلاع بمسئولياتها فى حفظ أمن المواطن باحترافية، مشيرا أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بجولات ميدانية بجميع محافظات الجمهورية للوقوف على حقيقة الموقف الأمنى ميدانيا، وإجراء لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين فى مختلف المواقع الشرطية لتقييم المنظومة الأمنية ورفع معدلات الأداء إلى أقصاها.
وأوضح اللواء محمد إبراهيم على أن ثورة 30 يونيو وضعت اللبنة الأولى فى إعادة بناء الثقة بين رجل الشرطة والمواطن ومثلت بداية حقيقية للمصالحة، خاصة بعد تولد شعور عام لدى الشعب المصرى العظيم بصدق جهود وتضحيات رجال الشرطة والإيمان الكامل برسالتهم النبيلة، مشيرا إلى أنه على رجال الشرطة إدراك أنها مجرد بداية لابد أن يبنى عليها الكثير لتوطيد الثقة بين رجل الشرطة والمواطن، من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وأضاف أن رجال الشرطة تألموا كثيرا خلال الفترة الماضية من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة تعمد البعض إطلاقها لإشاعة الفرقة وأحداث الوقيعة بين الشعب وجهازه الأمنى، إلا أن إرادة المولى سبحانه وتعالى أبت إلا أن تظهر بحقائق كاملة؛ وذلك بعد أن أنصف التاريخ رجال الشرطة الذين تحملوا طوال الفترات الماضية ضغوطا فوق الطاقات، وإسقاطات غير منصفة واتهامات واهية بانحيازات سياسية.
وأشار إلى أنه فى إطار عودة العلاقة الطيبة بين المواطن ورجل الشرطة، فقد وجه بطبع ملصقات لوضعها على السيارات التى تقف فى الممنوع وتعطل حركة المرور مكتوبا عليها (مع بداية مصالحة الشرطة والشعب.. أنت مخالف.. رجاء الالتزام بقواعد المرور)، وذلك لزيادة الوعى المرورى لدى المواطن وحثه على احترام آداب وقواعد المرور دون مخالفته فى البداية، ولكن فى حالة إصراره على ارتكاب نفس المخالفة فسيتم مخالفته.
وحول الأحداث التى شهدها شارع رمسيس الليلة قبل الماضية واتهام مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى للشرطة بقتل المتظاهرين، نفى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مشددا على أن قوات الشرطة التى تكلف بتأمين المظاهرات لا يتم تسليحها بأى نوع من الأسلحة، سواء النارية أو الخرطوش؛ حيث لا تسلح سوى بقنابل الغاز المسيل للدموع فقط.
وفيما يتعلق باستياء المواطنين من قيام مؤيدى الرئيس المعزول بقطع العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة خلال المسيرات التى ينظمونها حاليا وتهديدهم بغلق المزيد من الطرق ومحاصرة المنشآت الحيوية خلال الفترة المقبلة، أكد اللواء إبراهيم، إيمان وزارة الداخلية الراسخ واحترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمى عن الرأى، وتحملها لمسئولياتها فى تأمين المظاهرات والمسيرات السلمية ومنع اندساس أية عناصر تعكر صفو تلك التظاهرات والمسيرات طالما كانت فى الإطار السلمى، محذرا فى الوقت نفسه من لجوء بعض المشاركين فى تلك المسيرات أو المظاهرات إلى قطع الطرق، مؤكدا أنه لن يسمح على الإطلاق بقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، أو التعدى على ممتلكاتهم مجددا، حيث سيواجه القائمين على ذلك بكل حزم وحسم ووفقا للقانون.
وحول الأوضاع الأمنية فى سيناء، أشار وزير الداخلية إلى أن قوات الأمن قامت بتطوير خططها الأمنية الإستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة فى التعامل مع العناصر الإجرامية المسلحة بسيناء؛ حيث تم تكثيف التواجد والانتشار للدوريات والأكمنة الأمنية سواء الثابتة، أو المتحركة على كافة الطرق الرئيسية، وكذلك الشوارع الجانبية المؤدية إليها لضمان سرعة المواجهة المباشرة مع العناصر الإجرامية المسلحة وتصفيتها.
وأضاف أن اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن، واللواء أسامة إسماعيل مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير مدير إدارة البحث الجنائى بالوزارة يعقدون اجتماعات متواصلة مع قيادات وضباط وأفراد الشرطة بسيناء لدراسة الواقع الأمنى لحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه وجههم بضرورة التنبيه على القوات بتكثيف الحراسة على المنشآت الهامة والشرطية بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، والتعامل الفورى المباشر مع أى عناصر مسلحة تقترب من تلك المنشآت، بالإضافة إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعاير من وإلى سيناء، وفى مقدمتها رفح والعوجة وطابا، مشددا فى الوقت نفسه على عزم الأجهزة الأمنية ورجال القوات المسلحة مواصلة جهودهم الحثيثة لتطهير أرض سيناء من العناصر الإجرامية المسلحة، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وحول ما ردده الدكتور عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان المسلمين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) حول وجود ما أسماها بـ"مخططات بوليسية لتفجيرات بالقاهرة والجيزة"، نفى وزير الداخلية تلك الادعاءات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن رجال الشرطة نجحوا بالفعل خلال الفترة الماضية فى إحباط العديد من العمليات التخريبية فى البلاد، لافتا إلى أنهم أحبطوا على سبيل المثال مفعول قنبلة محلية الصنع كانت موضوعة بالمواجهة لسور حديقة الحيوان بشارع الجيزة قبل انفجارها، وكذلك ضبط العديد من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهما كميات كبيرة من القنابل اليدوية والعبوات الناسفة، فضلا عن ضبط كمية كبيرة من الصواريخ الجراد قبل تهريبها للقاهرة للقيام بعمليات إرهابية ضد بعض المنشآت الحيوية.
وفيما يتعلق بموعد إعلان حركة تنقلات وترقيات الشرطة هذا العام، أكد اللواء إبراهيم أنه يتم حاليا مراجعة الحركة قبل اعتمادها، والتأكيد على مراعاتها لرغبات الضباط بقدر الإمكان، وتعزيز بعض القطاعات الأمنية والإدارات المستحدثة بالوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجارى.
وأكد اللواء محمد إبراهيم على أن خدمة شعب مصر العظيم شرف يتطلع له جميع أبناء الوطن المخلصين، وأن رجال الشرطة يكفيهم بأن تكلل جهودهم بهذا الشعور العام الذى يعد مدعاة للعزة والفخر، مؤكدا أن عقيدة رجال الشرطة الراسخة تقوم على خدمة أبناء الشعب بجميع طوائفه والسهر حمايتهم بكافة انتماءاتهم دون تمييز بين فصيل وآخر، مع التزام وزارة الداخلية بعدم تعقب من لم يثبت ارتكابه مخالفة للقانون، وحرصها كل الحرص على تعقب كل من ارتكب مخالفة للقانون وضبطه وتقديمه لجهات العدالة لينال عقابه، مهما كانت انتماءاته أو توجهاته، لإنفاذ القانون على الكافة دون تمييز، فالكل أمام القانون سواء.
وأضاف وزير الداخلية أن أبناء جهاز الشرطة نسيج من هذا الوطن، وأن حماية المواطن وتأمين ممتلكاته هى رسالتهم وهدفهم، وهى الرسالة والهدف التى ينتظر أبناء الشعب المصرى العظيم من رجال الشرطة أن يؤدوها بمزيد من الجهد والعطاء، وأن يتحملون مسئولياتهم فى إعادة بناء مستقبل الأمة.