تفاصيل الموازنة المصرية لعام 2014/2013
توقع مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، ارتفاع الإيرادات الضريبية المتولدة من الأنشطة الاقتصادية من نحو 267 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلى 664.5 مليار جنيه بعد ثلاث سنوات، وهو ما يعني تضاعفها بنسبة 147%، في حين ترتفع جملة الإيرادات العامة الأخري من عوائد ملكية الدولة والرسوم العامة وفوائض الهيئات الاقتصادية من 117.5 مليار جنيه العام الحالي الي 171.8 مليار جنيه بنسبة نمو 46% فقط.
وكشف الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، أن هذه التوقعات مبنية علي أساس تنفيذ برنامج للإصلاح متوسط الأجل يبدأ تطبيقه من الموازنة الجديدة أول يوليو المقبل، من أجل خفض عجز الموازنة العامة والدين العام تدريجيا ومقابل 10.7% متوقعة لعجز الموازنة الحالية، ونأمل في الوصول إلي 5.5% عام 2016/2017، منها 1% عجزا أوليا قبل خصم فوائد الدين العام، والذي نأمل أيضا في خفض نسبته من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2013 إلي 75% في يوليو 2017.
وقال: "إن اجراءات الإصلاح الاقتصادي تتمثل في إستكمال أصلاح المنظومة الضريبية من خلال الإنتقال لضريبة القيمة المضافة، وهو ما نخطط لتطبيقه مستقبلا برفع حد التسجيل، وتقليص عدد السلع المدرجة في جداول خاصة، وتبسيط أجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وحصر الإعفاءات المتنوعة من الضريبة لقصرها علي السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل الخدمات التعليمية والصحية والمالية".
وأضاف أن من الإجراءات أيضا تفعيل قانون الضريبة العقارية وتعديلاته، وتنشيط الادارة الضريبية للحد من حالات التهرب الضريبي، وتفعيل النصوص الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير، وتكثيف عمليات المراجعة الضريبية، وأصدار قانون جمارك جديد، والإستمرار في خطوات ترشيد دعم الطاقة لمختلف القطاعات والاستخدامات من خلال بدء تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، وإستكمال خفض الدعم الموجه للصناعة والسياحة والقطاعات الاستهلاكية الأخري، مع أستمرار إعفاء الصناعات الغذائية والصناعات التي تمس محدودي الدخل من هذا الخفض، أيضا العمل علي أجراء مزيد من ترشيد دعم الكهرباء.
وكشف الوزير، انه من الإجراءات أيضا فض التشابكات المالية بين جهات الدولة الرئيسية خاصة البترول، والكهرباء، والسكك الحديدية، واتحاد الاذاعة والتليفزيون، ووضع آليات مناسبة لإعادة هيكلتها ماليا بما يسهم في علاج مشكلة تراكم مديونياتها بصورة جذرية، مع التوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية بما يسهم في أضافة طاقات أنتاجية واقتصادية جديدة خاصة في مجال البنية التحتية والخدمات العامة، وتعديل قانون أستغلال المحاجر والثروات التعدينية، والذي لم يعدل منذ سنوات طويلة وهوما يمكنه ان يحقق موارد سنوية للخزانة العامة بنحو 10 مليارات جنيه.