الصين تحذر .. سنحمي مصالحنا وترفض القيود الأميركية على شركات الأتصالات الصينية

دعت الصين الولايات المتحدة بالتراجع عن إجراء يحظر على أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية الحصول مباشرةً على أرقام هواتف أميركية، معتبرةً أنه يفتقر إلى أساس واقعي، ويشكل تمييزاً ضد شركاتها، محذرة من تداعياته على العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.
واتهمت وزارة التجارة الصينية هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC بالاستناد إلى مخاطر تتعلق بالأمن القومي دون وجود أساس واقعي، وبممارسة تمييز غير عادل ضد شركات الاتصالات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، حسبما ورد في بيان، الأحد.
وتشمل الشركات المتضررة كلاً من مجموعة "تشاينا موبايل" China Mobile Communications Group، وشركة "تشاينا تيليكوم" China Telecommunications Corp، ومجموعة "تشاينا يونايتد نيتوورك" China United Network Communications Group.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الأحد، إن الإجراءات الأميركية الأخيرة التي اتخذتها هيئة الاتصالات الفيدرالية تدفع البلدين نحو مزيد من فك الارتباط الاقتصادي والتكنولوجي في قطاعات الاتصالات والاتصالات الرقمية والاختبارات وإصدار الشهادات.
وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.
وتأتي الخطوة الصينية في إطار تصاعد القيود التي تفرضها واشنطن على شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإمكانية استخدام البنية التحتية الرقمية في أنشطة التجسس أو الوصول إلى بيانات المستخدمين.
وفى وقت سابق صوتت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية الخميس، على تشديد متطلبات الأمن القومي المفروضة على مزودي خدمات الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت، الراغبين في الحصول على إمكانية الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأميركية.
وتُلزم القواعد الجديدة هذه الشركات بتقديم شهادات إضافية تتعلق بالأمن القومي، بهدف حماية الشبكات الأميركية من الجهات والمعدات والخدمات المدرجة على القائمة الأميركية للجهات والمعدات والخدمات الخاضعة للقيود.
ووسعت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية إجراءاتها ضد شركات صينية، معتبرةً أن وجودها في شبكات الاتصالات الأميركية يمثل مخاطر أمنية.
وسبق للجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أن ألغت تراخيص شركات اتصالات صينية للعمل في السوق الأميركية، من بينها "تشاينا تيليكوم" و"تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم"، كما فرضت قيوداً على استخدام معدات شركات صينية، بينها "هواوي" و"زد تي إي"، ضمن مساعيها للحد من اعتماد شبكات الاتصالات الأميركية على التكنولوجيا الصينية.

