النهار
جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

الحكومة السودانية تدين إعدام أسرى على يد الدعم السريع في النيل الأزرق وتطالب بمساءلة دولية

حكومة السودان
علي فوزي -

أدانت حكومة السودان بأشد العبارات ما وصفته بقتل وإعدام أفراد من القوات المسلحة السودانية بعد وقوعهم في الأسر بإقليم النيل الأزرق على يد مليشيا الدعم السريع، معتبرةً أن الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتستوجب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وأكدت الحكومة السودانية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن قتل الأسرى يمثل اعتداءً جسيماً على الحق في الحياة وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن هذه الانتهاكات لا يجوز أن تمر دون محاسبة.

ودعت حكومة السودان الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية الأسرى، إلى التحرك العاجل لحماية من لا يزالون في الأسر، ودعم مسار جاد للمساءلة بشأن ما وصفته بالجرائم المرتكبة.

وحذرت الحكومة من أن الصمت إزاء قتل الأسرى وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من شأنه أن يشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، ويعرض المزيد من الأرواح للخطر، مؤكدة أن جرائم الحرب وانتهاكات القانون لا تسقط بالتجاهل أو بفعل الظروف الراهنة.

وشدد البيان على تمسك الحكومة بحق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة، مؤكداً أن هذا الحق لن يُطوى بالتجاهل، وأن المساءلة تظل ضرورة لمواجهة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

واختتمت حكومة السودان بيانها بالتأكيد على أهمية تحرك المؤسسات الدولية والإقليمية للقيام بمسؤولياتها تجاه حماية الأسرى ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.