«المصري الديمقراطي» يقدم مشروع قانون لتنظيم التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي

تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الصواف في «المذكرة الإيضاحية»، أن مشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يأتي في ضوء التطورات والطفرات التكنولوجية الكبيرة والسريعة التي يشهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لم يعد تطوير العملية التعليمية مرتبطًا فقط بتحديث المناهج أو زيادة أعداد المدارس والفصول، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرة الدولة على الانتقال من نموذج تعليمي يعتمد بصورة أساسية على التلقين ونقل المعرفة إلى نموذج قادر على بناء المهارات، وتنمية التفكير النقدي والإبداعي، وإكساب الطالب القدرة على التعامل مع التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات أساسية في الدراسة والعمل والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الحاجة تأتي في ظل التحول المتسارع في سوق العمل، واتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يفرض إعادة النظر في العلاقة بين مراحل التعليم المختلفة، بحيث يبدأ إعداد الطالب منذ التعليم قبل الجامعي، ولا ينتظر وصوله إلى الجامعة حتى يتعرف على البرمجة أو علوم البيانات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في مصر في ضوء التوسع الملحوظ في التعليم المتخصص؛ إذ بلغ عدد الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 106 كلية ومعهدًا موزعة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والجامعات ذات الاتفاقيات الدولية وفروع الجامعات الأجنبية.
ومن ثم، فإن تطوير التعليم قبل الجامعي ليكون قادرًا على إعداد أجيال تمتلك أساسيات البرمجة والتفكير الحاسوبي والوعي بالذكاء الاصطناعي، يساهم في بناء قاعدة بشرية قادرة على الالتحاق بهذه التخصصات الجامعية والاستفادة منها، كما يخلق اتصالًا أكثر واقعية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتابع: ولا تقف المنظومة المقترحة عند حدود كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد إلى الكليات العملية، وعلى رأسها الطب والهندسة والعلوم والتخصصات التطبيقية، من خلال إتاحة أدوات المحاكاة الرقمية والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، بما يسمح للطالب بالتدريب على بيئات وسيناريوهات يصعب توفيرها بصورة كاملة داخل الواقع التقليدي، ويساعد على رفع مستوى التدريب العملي وتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية.
وأكمل: كما تستهدف المنظومة فتح المجال أمام الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول وبرامج وتطبيقات وأجهزة تعليمية قابلة للاستخدام داخل المدارس والجامعات، بما يدعم المنتج المحلي، ويتيح فرصًا جديدة للتدريب العملي للمعلمين والطلاب، ويساعد على بناء كوادر وطنية قادرة على التطوير بدلًا من الاقتصار على استهلاك التكنولوجيا المستوردة.
وأكد أن المدارس المصرية اليابانية تأتي ضمن النماذج التي يمكن الاستفادة منها في مراحل التطبيق التجريبي، بالنظر إلى طبيعة بنيتها التعليمية وتجربتها في تطوير أساليب التعليم وبناء شخصية الطالب، فضلًا عن استمرار التعاون المصري الياباني في مجالات تأهيل المعلمين وتطوير التعليم وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي. وقد بلغ عدد هذه المدارس 103 مدارس وفق أحدث البيانات حتى أكتوبر 2026.
ولفت إلى أن المشروع لا يقوم على إنشاء منظومة حكومية جديدة من الصفر، وإنما على إعادة تنظيم وتكامل الإمكانات القائمة، وربط المدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات الوطنية والكوادر البشرية داخل إطار تشريعي موحد، يسمح بالتدرج في التطبيق وفقًا للجاهزية الفنية والبشرية والمالية لمنظومة التعليم الوطنية.
الفلسفة التشريعية
وتقوم فلسفة المشروع على اعتبار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم وسيلة لإعادة بناء العملية التعليمية وليس مجرد إضافة أجهزة إلكترونية أو منصات رقمية إلى النظام القائم.
فالتحول الحقيقي يبدأ من الطالب، الذي ينبغي أن يخرج من المدرسة وهو قادر على التعامل مع التكنولوجيا وفهم مبادئ البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي، ويمتد إلى المعلم الذي يتحول من ناقل للمعلومة إلى ميسر وموجه قادر على استخدام الأدوات الرقمية وتحليل احتياجات الطلاب، ثم إلى الجامعة التي تستفيد من التكنولوجيا في التعليم والتدريب والمحاكاة والبحث العلمي، وصولًا إلى سوق العمل الذي يحتاج إلى خريجين يمتلكون مهارات عملية قابلة للتطبيق.
وتقوم الفلسفة التشريعية كذلك على بناء حلقة متصلة بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وسوق العمل، بحيث لا يكون الطالب أمام مسارات منفصلة، وإنما يتم إعداد المهارات الرقمية بصورة تراكمية تسمح له بالانتقال إلى تخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أو استخدام هذه التقنيات داخل تخصصات أخرى كالطب والهندسة والعلوم، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية والتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
كما يقر المشروع بأن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يحل محل المعلم أو الأستاذ الجامعي، وإنما يعمل كأداة مساعدة ترفع قدرتهما على الشرح والتقييم والتحليل وتخصيص العملية التعليمية، مع بقاء القرارات التعليمية ذات الأثر الجوهري على الطالب خاضعة للمراجعة البشرية.
وتستند الفلسفة كذلك إلى الاعتماد على القدرات الوطنية، من خلال إشراك الشركات المصرية والجامعات ومراكز البحث والتطوير في بناء الحلول التعليمية، وتدريب المعلمين والطلاب على استخدامها، بما يؤدي إلى خلق سوق محلي للتكنولوجيا التعليمية، وتنمية صناعة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وتكوين كوادر مصرية قادرة على تطوير هذه الحلول مستقبلًا.
ولا يفترض المشروع جاهزية موحدة لجميع المدارس والجامعات، ولذلك يعتمد على التطبيق المرحلي، مع منح الأولوية في المراحل التجريبية للمؤسسات الأكثر جاهزية، ومنها المدارس المصرية اليابانية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات القائمة دون أن يحول ذلك دون تطوير حلول وطنية مستقلة.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى وضع إطار تشريعي متكامل لمنظومة التعليم الذكي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يضمن أن يكون التحول الرقمي جزءًا من العملية التعليمية وليس مشروعًا منفصلًا عنها.
ويستهدف المشروع إدخال مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية في مراحل التعليم قبل الجامعي، بما يساعد على إعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات الجامعية المرتبطة بالحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتي تشهد توسعًا ملحوظًا في مصر.
كما يستهدف توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والواقع الافتراضي في التعليم الجامعي، وبصفة خاصة في الكليات العملية، بما يتيح للطلاب التدريب على حالات وتجارب وسيناريوهات متعددة، ويساعد في معالجة بعض تحديات التدريب العملي التي تواجهها التخصصات التي تعتمد على الممارسة والتطبيق.
ويهدف المشروع كذلك إلى دعم المعلم من خلال برامج تدريب رقمية متخصصة، وإنشاء أدوات تساعده في إعداد المحتوى وتحليل أداء الطلاب واكتشاف جوانب الضعف، مع الحفاظ على الدور البشري في اتخاذ القرارات التعليمية وعدم تحويل التكنولوجيا إلى وسيلة للمراقبة الآلية أو التقييم غير المنضبط للمعلمين.
ويستهدف أيضًا بناء سوق وطني للتكنولوجيا التعليمية، من خلال إتاحة مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات والمنصات والأجهزة التعليمية، وربط هذه الشركات بالمؤسسات التعليمية، وإتاحة فرص تدريب للطلاب والمعلمين عليها.
كما يهدف إلى حماية البيانات التعليمية للطلاب والمعلمين، وتعزيز الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية، ووضع ضوابط أخلاقية وقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنع استخدام الأنظمة الذكية بصورة تؤدي إلى التمييز أو الوصم أو اتخاذ قرارات جوهرية بحق الطالب دون مراجعة بشرية.
ويهدف المشروع في النهاية إلى تحقيق تحول رقمي تدريجي قابل للقياس، يستفيد من الإمكانات القائمة، ويمنع إهدار الموارد من خلال تكرار إنشاء الأنظمة والمنصات، ويتيح للدولة تقييم نتائج كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
مواد الإصدار
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن منظومة التعليم الذكي وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
المادة الثانية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني والوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الثالثة
تُطبق أحكام هذا القانون تدريجيًا وعلى مراحل في المحافظات والمؤسسات التعليمية، وفقًا لدرجة الجاهزية الفنية والتكنولوجية والبشرية، على أن يتم استكمال التطبيق الشامل على مستوى الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وتلتزم الجهات المختصة بإعداد ونشر تقارير نصف سنوية تتضمن نسب التنفيذ، ومستوى الجاهزية، ونتائج التطبيق، والتحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون التعليم، وقانون الجامعات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وغيرها من القوانين ذات الصلة، وذلك كله في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا للجهات القائمة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

