إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة التأديبية بسبب التلاعب في ملفات الممولين

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تضمنت التلاعب في ملفات الممولين وقيم العقود الضريبية، وصرف حوافز مالية دون وجه حق، بما أضر بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وضمت قائمة الاتهام اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين، وذلك عقب بلاغ تلقته النيابة الإدارية بالسنطة من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن نتائج حملتين تفتيشيتين أُجريتا على المأمورية.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، عن قيام المتهمين بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوينهم ومحال إقامتهم، بالمخالفة للبيانات الرسمية المثبتة ببطاقات الرقم القومي.
كما رصدت التحقيقات محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية بقيم أقل من قيم حالات المثل المسجلة على المنظومة الإلكترونية، وتكرار المحاسبة الضريبية عن التصرف العقاري ذاته للممول نفسه أكثر من مرة، إلى جانب التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها بالمخالفة للحقيقة.
وشملت المخالفات عدم استيفاء المستندات والعقود المطلوبة بملفات الممولين، فضلًا عن صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الضوابط المقررة وتدارك الآثار المترتبة على المخالفات.
كما أوصت بتعميم الحملات التفتيشية على جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الرقابة الداخلية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية وتلك المسؤولة عن المحاسبة الضريبية.
وشددت التوصيات على ضرورة منع فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج الاختصاص الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد، مع إحكام الرقابة على استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار جهودها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات المالية والإدارية التي تمس حقوق الخزانة العامة، ومساءلة المسؤولين عنها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.

