خبير دستوري لـ ”النهار: أرفض توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ.. وكثرة التعديلات الدستورية تؤثر في استقرار الدولة

رفض الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، المطالبات بتعديل اختصاصات مجلس الشيوخ ومنحه صلاحيات تشريعية ورقابية إضافية، معتبرًا أن أعضاء المجلس خاضوا الانتخابات وهم على علم بطبيعة الدور الاستشاري الذي حدده الدستور للغرفة الثانية.
وقال المغازي، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، إن الرغبة في الحصول على صلاحيات إضافية لا تبرر إجراء تعديلات دستورية متكررة، مشيرًا إلى أن استقرار النصوص الدستورية يمثل ضمانة للاستقرار القانوني.
وحذر من أن كثرة تعديل الدستور قد تؤثر في صورة الدولة أمام الخارج، موضحًا أن الاستشهاد بالتجربتين الأمريكية والفرنسية عند الحديث عن اختصاصات الغرف البرلمانية يجب أن يراعي اختلاف النظم السياسية ومستويات التطور الديمقراطي من دولة إلى أخرى.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على ضرورة عدم نقل نماذج دستورية من دول أخرى دون مراعاة اختلاف ظروفها عن الحالة المصرية.
وكانت جريدة «النهار» قد نشرت في عددها الورقي الأخير تقريرًا بعنوان «الشيوخ ليس لجنة تابعة للنواب.. مطالب بتوسيع الصلاحيات وتعديل الدستور»، تناول مطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بزيادة صلاحيات الغرفة الثانية.
ومن جانبه، كشف النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تقدمه بمقترح مكتوب إلى رئيس المجلس في 31 مايو الماضي، يتضمن تعديلات دستورية تمنح الغرفة الثانية دورًا أوسع في التشريع والرقابة.
وأوضح عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن تجربته البرلمانية كشفت محدودية الأدوات المتاحة للأعضاء، رغم ما يمتلكونه من خبرات متنوعة، مشيرًا إلى أن مقترحه يتضمن إلغاء المادة 253 من الدستور، التي تنص على عدم مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس الشيوخ، إلى جانب إعادة النظر في الاختصاصات الواردة بالمواد من 122 إلى 135، بما يسمح بإضافة بعضها إلى اختصاصات الغرفة الثانية.

