النهار
جريدة النهار المصرية

تكنولوجيا وانترنت

أول مواجهة بين تجار المحمول وشركات تصنيع الهواتف المصرية..رئيس «سيكو» يكشف لـ ”النهار” أسباب زيادة الأسعار

صورة هواتف -صورة أرشيفية
هند شاهين -

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر أزمة جديدة، على خلفية القفزات المتتالية في أسعار الأجهزة الذكية منذ بداية عام 2026، وسط اتهامات متبادلة بين التجار وممثلي شركات التصنيع بشأن أسباب الزيادات وتداعياتها على حركة البيع والشراء، بعدما تحولت الزيادة الأخيرة إلى ضربة جديدة لسوق يعاني بالفعل من الركود.

وبينما يرجع مصنعو الهواتف ارتفاع الأسعار إلى تصاعد تكاليف الإنتاج والاستيراد، وتفاقم أزمة المكونات الإلكترونية عالميًا، إلى جانب تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن البحري، يرى تجار المحمول أن الزيادات تجاوزت مبرراتها، وأدت إلى تراجع المبيعات وتعطيل حركة السوق.

وبحسب التجار، طالت الزيادات مختلف العلامات التجارية، وبلغت في بعض الهواتف نحو 60% منذ بداية العام، ما دفع شريحة من المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء أو الاتجاه إلى الأجهزة المستعملة.


أربعة عوامل تضغط على تكلفة التصنيع


وكشف المهندس محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون «سيكو»، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الهواتف الذكية جاءت نتيجة مجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن زيادات أكتوبر لن تكون الأخيرة، ومتوقعًا حدوث موجات جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة تتراوح بين 10 و15%.

وأشار سالم، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، إلى وجود أربعة عوامل تضغط على تكلفة تصنيع الهواتف الذكية وتحاصر شركات التصنيع المحلية، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكلفة شحن مستلزمات الإنتاج المستوردة، التي قفزت من 3 آلاف دولار للحاوية إلى ما بين 7 آلاف و7500 دولار.

وأضاف أن مدة وصول مستلزمات الإنتاج امتدت إلى 45 و50 يومًا، ما أدى إلى احتساب فوائد التمويل على شهرين أو شهرين ونصف بدلًا من شهر واحد.


ارتفاع الدولار وأزمة شرائح الذاكرة


وأوضح رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون «سيكو» أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يضغط على تكاليف إنتاج الهواتف المصنعة محليًا، إلى جانب زيادة أسعار شرائح الذاكرة نتيجة الطلب المتزايد عليها من قطاع الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن تكلفة المخزون الموجود داخل المصنع لا تتحدد بسعر الصرف وقت دخوله، إذ تسدد الشركة مستحقات الموردين وفقًا لسعر العملة يوم السداد، ما يجعل تغيرات سعر الدولار مؤثرة في تكلفة الإنتاج حتى بالنسبة للمكونات الموجودة بالفعل.


هجرة الخطوط الملاحية من البحر الأحمر ترفع تكلفة الشحن


وأضاف سالم أن أسعار الهواتف الذكية ترتبط بمنظومة معقدة من ضغوط التكلفة، يتصدرها ارتفاع سعر صرف الدولار محليًا، بالتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن هجرة الخطوط الملاحية الدولية من مياه البحر الأحمر وتحولها إلى طريق رأس الرجاء الصالح أديا إلى ارتفاع كبير في تكلفة الشحن البحري، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج.


المنافسة تمنع الاتفاق على تسعير موحد


ورفض رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون «سيكو» تحميل شركات تصنيع الهواتف في مصر مسؤولية رفع الأسعار دون مبرر، أو اتهامها بالاتفاق فيما بينها لتمرير الزيادات، كما يروج بعض تجار المحمول.

وأكد أن المنافسة بين 9 مصانع و23 علامة تجارية تمنع الاتفاق على تسعير موحد، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة يتابع الأسعار، وأنه لا يمكن تطبيق التسعير الجبري على الهواتف الذكية.


المكون المحلي لا يعزل الهواتف عن تقلبات الدولار


وأوضح سالم أن تجميع الهواتف الذكية داخل مصر لا يعني بالضرورة تصنيع مكوناتها محليًا، فطالما ظلت الذاكرة والمعالج والشاشة والبطارية مستوردة، ستظل تكلفة الإنتاج مرتبطة بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن تعزيز تنافسية الأسواق هو الحامي الحقيقي للمستهلك، إذ إن أي شركة تبالغ في رفع هامش ربحها ستفقد حصتها السوقية لصالح منافسيها، في ظل المتابعة الدورية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

زيادة الأسعار وتكاليف الإنتاج

في المقابل، قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار هواتف «آيفون» ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 و7%، رغم عدم إعلان الشركات هذه الزيادة رسميًا، كما زادت أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا بنسب تتراوح بين 8 و10% خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار طلعت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وزيادة أسعار المكونات والشحن يفسران جانبًا من الزيادات، لكنه أكد أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الهواتف الذكية لا تتناسب مع الزيادة في تكاليف الإنتاج، على حد وصفه.

وأوضح أن سوق الهواتف المحمولة يمر حاليًا بإحدى أصعب مراحله منذ سنوات، مع تراجع المبيعات بنحو 20% خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة الارتفاع المتكرر في الأسعار منذ بداية عام 2026.

وقال: «المصنعون يقولون إن تكلفة الإنتاج تضغط عليهم، والتجار يرون أن الزيادات تجاوزت المبررات، والمستهلك إما يؤجل شراء جهازه أو يتجه إلى المستعمل».