النهار
جريدة النهار المصرية

حوادث

في جريمة تعذيب غفير من ذوي الإعاقة.. لماذا أعدمت الجنايات شقيقي الطالبية؟

محكمة جنايات الجيزة
رمضان جمال -

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، وعضوية المستشارين عصام عبد اللطيف بركات، وعبد الله عبد الرؤوف مؤمن، وشامل عثمان العيسوي، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 16177 لسنة 2025، التي قضت فيها بإعدام شقيقين شنقًا، بعد إدانتهما بقتل غفير من ذوي الإعاقة، عقب خطفه واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه، وإجباره على ارتداء ملابس زوجته أمام أطفاله، بدعوى سرقة مخزن يعمل على حراسته بمنطقة الطالبية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الواقعة استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، وتتحصل في أن المتهمين الأشقاء الثلاثة «محمد عبد العظيم» و«أحمد عبد العظيم» و«أيمن عبد العظيم»، ونجلي المتهم الثاني «يوسف أحمد» و«المصطفى أحمد»، كانوا من أصحاب الأعمال والأموال، وأن المجني عليه «محمد محمود» عمل لديهم حارسًا لمخزن مولدات كهربائية بمنطقة الطالبية، وقائمًا بأعمال صيانة المولدات لأكثر من سبع سنوات.

وأضافت أن المجني عليه كان من ذوي الإعاقة الجسدية، ويقيم في حجرة بجوار المخازن محل حراسته برفقة زوجته ونجله ونجلته، وأنه أُشيع عنه قيامه بسرقة أدوات من المخازن أكثر من مرة، وهو ما تسبب في تعرضه للاعتداء والإيذاء البدني من المتهمين، رغم إعاقته.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين اعتقدوا، قبل الواقعة بأيام، أن المجني عليه سرق أدوات أخرى من مخازنهم، فخوفًا من بطشهم وانتقامهم غادر مكان عمله وهرب، وما إن اكتشفوا هروبه حتى استشاطوا غضبًا، وتولد لديهم دافع الانتقام منه وإزهاق روحه، بحسب ما انتهت إليه المحكمة، التي أكدت أن الجريمة جرى الإعداد لها بتصميم وسبق إصرار، ولم تكن وليدة غضب عابر.

تربصوا به وخطفوه واحتجزوا أسرته

وذكرت المحكمة أن المتهمين خططوا لقتل المجني عليه، وتربصوا به في الأماكن التي يحتمل وجوده بها، وأعدوا أدوات للاعتداء عليه وتعذيبه وتقييده وشل مقاومته، حتى تمكن المتهم الأول «محمد. ع» في 30 مايو 2025، قرابة الساعة العاشرة مساءً، من مشاهدته على الطريق الدائري، فهرع إليه وشل مقاومته، ثم اتصل بباقي المتهمين الذين حضروا وشاركوا في اختطافه واقتياده عنوة.

وأضافت أن المتهمين احتجزوا المجني عليه في حجرة داخل المخزن، ثم نقلوه إلى حجرة أخرى أكثر إحكامًا بعدما اكتشفوا أن باب الحجرة الأولى غير محكم الغلق، وأبعدوه عن ذويه، بينما وضعوا زوجته وطفليه في مخزن آخر، ومنعوا عنه احتياجات الحياة.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين كبلوا يدي المجني عليه ووثقوا قدميه، وتناوبوا الاعتداء عليه بالضرب باستخدام الأيدي والأرجل والعصي الحديدية والكابل الكهربائي وسير تشغيل ماكينة، كما أطلقوا عليه المياه بخرطوم المغسلة بعد تجريده من ملابسه، ما أسفر عن إصابته بكسور بالأضلاع ونزيف صدري والتهابات وارتشاحات دموية بالتجويفين الصدريين، فضلًا عن تورم جسده بالكامل.

وتابعت المحكمة أن المتهمين أحضروا زوجة المجني عليه وطفليه، وأجبروهم على مشاهدته أثناء تعذيبه والتعدي عليه، بل دفعوهم إلى ضربه وإهانته بالفعل والقول، بينما كان الطفلان يبكيان حزنًا على ما يتعرض له والدهما.

وأضافت أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه، ونزعوا عنه ملابسه الرجالية، وأجبروه على ارتداء ملابس زوجته النسائية، بعد كشف عورته، والتقطوا مقاطع مصورة له خلال تلك الأفعال، ثم تبادلوا الصور والمقاطع فيما بينهم، تفاخرًا بما ارتكبوه وإمعانًا في إذلاله أمام زوجته وطفليه.


وأوضحت المحكمة أن الاعتداءات استمرت رغم تدهور الحالة الصحية للمجني عليه، ومعاناته صعوبة شديدة في التنفس، وتغير لون جسده وانبعاث روائح كريهة منه، بما كان يدل على تفاقم حالته الصحية، إلا أن المتهمين واصلوا احتجازه وتعذيبه.

وأكدت المحكمة أن المتهمين أحضروا جنزيرًا حديديًا، وكبلوا المجني عليه من قدميه وربطوه بحديد نافذة الغرفة المحتجز بها، وعلقوه ورأسه وجسده إلى أسفل، على نحو وصفته المحكمة بأنه أشبه بتعليق الذبيحة، ثم استمروا في التناوب على ضربه وتعذيبه في مختلف أنحاء جسده.

وأشارت الحيثيات إلى أن المجني عليه ظل محتجزًا ومقيدًا، محرومًا من مقومات الحياة والرعاية الطبية، لمدة قاربت 13 يومًا، رغم علم المتهمين بأن الأفعال التي يرتكبونها تؤدي حتمًا إلى وفاته، حتى فارق الحياة في 12 يونيو 2025.

واختتمت المحكمة أسبابها بأن وفاة المجني عليه جاءت نتيجة مضاعفات الإصابات الرضية الشديدة بالصدر، وما صاحبها من كسور بالأضلاع ونزيف صدري والتهابات رئوية، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية، مؤكدة أن نية القتل توافرت لدى المتهمين، واستخلصتها من باعث الانتقام وقسوة الاعتداءات والأدوات المستخدمة، فضلًا عن ترك المجني عليه ينزف دون علاج أو رعاية رغم مشاهدة تدهور حالته الصحية.

نقلوا الجثمان إلى الفيوم وهددوا زوجته لمنع الإبلاغ

وأوضحت المحكمة أن المتهمين حاولوا التخلص من جثمان المجني عليه لإبعاد الشبهة عنهم، وهددوا زوجته إذا حاولت الإبلاغ، قبل أن يقرروا نقله إلى مسقط رأسه بمركز الفيوم. ووضعوا الجثمان داخل صندوق سيارة نقل وتوجهوا به إلى قريته، إلا أن الزوجة، بعدما اطمأنت إلى وجود ذويها، أبلغتهم بالواقعة وأخطرت الشرطة.

وأضافت أن الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين الثاني والخامس والأدوات المستخدمة في الجريمة، تنفيذًا لإذن النيابة العامة، وأن المتهمين أقروا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، فيما أيدت أقوال الزوجة والابن وتحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية ما توصلت إليه المحكمة.

الإعدام لشقيقين والسجن 15 عامًا لمتهمين و10 سنوات لآخر

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين «محمد. ع» وشقيقه «أحمد. ع» بالإعدام شنقًا، كما عاقبت «أيمن. ع» و«يوسف. أ» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، و«المصطفى. أ» بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتضمن الحكم أيضًا مصادرة الهواتف المحمولة والأدوات المستخدمة في الجريمة، بعد محو التسجيلات الخاصة بتعذيب المجني عليه منها، وإلزام المتهمين، باستثناء المتهم الخامس لكونه طفلًا لم يتجاوز الثامنة عشرة، بالمصروفات.