سياسي سوداني لـ«النهار»: تنسيق مصر والسودان وإريتريا يفرض معادلة جديدة لأمن البحر الأحمر.. واتفاقية الدفاع المشترك ركيزة لمواجهة التهديدات

عقد وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، اجتماعاً ثلاثياً بمدينة أسوان، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتكثيف التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
وشارك في الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وعثمان صالح، وزير خارجية إريتريا.
من جانبه، قال مكي المغربي، المحلل السياسي السوداني، إن الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا بمدينة أسوان يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية المتصاعدة بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول الثلاث تطوير آليات التعاون والتشاور، بما يتناسب مع طبيعة التهديدات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف المغربي، في تصريح خاص لـ«النهار»، أن العلاقات المصرية السودانية تستند إلى روابط تاريخية ومصالح استراتيجية وأمنية مشتركة، فضلاً عن وجود اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين، تمثل إطاراً مهماً للتعاون في مواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي للجانبين، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة السودانية والإقليمية.
واستكمل حديثه قائلاً إن التنسيق بين القاهرة والخرطوم لم يعد مقتصراً على الملفات السياسية والدبلوماسية، بل بات ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة في ظل التداخل الجغرافي والمصالح المشتركة، وما يمكن أن يترتب على استمرار التصعيد في السودان من تداعيات تتجاوز حدوده إلى محيطه الإقليمي.
العدوان الإثيوبي على السودان يفرض تنسيقاً عسكرياً وأمنياً
وأوضح المحلل السياسي السوداني أن ما وصفه بالعدوان الإثيوبي على السودان يفرض تعزيز التنسيق المصري السوداني، وتكثيف التشاور بشأن التحديات الأمنية والعسكرية، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع التهديدات التي تواجه السودان باعتبارها شأناً داخلياً منفصلاً عن حسابات الأمن الإقليمي.
وأشار المغربي إلى أن أي تصعيد يستهدف الأراضي السودانية أو مؤسسات الدولة الوطنية ستكون له انعكاسات مباشرة على استقرار المنطقة، لافتاً إلى أن التنسيق بين القاهرة والخرطوم يمثل أحد العناصر المهمة في حماية المصالح الاستراتيجية المشتركة، والحيلولة دون اتساع نطاق التوترات في القرن الإفريقي.
إريتريا تضيف ثقلاً استراتيجياً لمعادلة أمن البحر الأحمر
ولفت المغربي إلى أن مشاركة إريتريا في الاجتماع الثلاثي تمنح التنسيق الإقليمي أهمية إضافية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي على ساحل البحر الأحمر، ودورها في معادلات الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي، موضحاً أن التطورات المتسارعة في المنطقة، إلى جانب تصاعد التنافس الدولي والإقليمي على الموانئ والممرات البحرية ومناطق النفوذ، تفرض ضرورة بناء رؤية مشتركة بين الدول المعنية.
وأكد أن التقارب المصري السوداني الإريتري يمكن أن يشكل أساساً لتنسيق أوسع في الملفات الأمنية والسياسية، خاصة أن الدول الثلاث ترتبط بمصالح مباشرة تتعلق باستقرار البحر الأحمر، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، ومواجهة محاولات فرض ترتيبات إقليمية تتعارض مع مصالح دول المنطقة.
البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة.. والسيادة خط أحمر
وفيما يتعلق بتأكيد الوزراء مسؤولية الدول المشاطئة عن حوكمة البحر الأحمر وتأمينه، شدد المغربي على أن هذا المبدأ يحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، في ظل تنامي التحركات الدولية والإقليمية الرامية إلى توسيع النفوذ في المنطقة.
وأوضح أن أمن البحر الأحمر يجب أن يظل مسؤولية أساسية لدوله المشاطئة، وأن تكون القرارات المتعلقة بإدارته وتأمينه نابعة من إرادة هذه الدول، وبما يحفظ سيادتها وحقوق شعوبها، ويمنع تحويل الممرات البحرية الاستراتيجية إلى ساحات للتنافس والصراع على حساب استقرار المنطقة.
وأضاف أن الاجتماع الثلاثي في أسوان لا ينبغي النظر إليه باعتباره لقاءً دبلوماسياً تقليدياً، بل يمثل فرصة سياسية مهمة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى تجاه الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الأزمة السودانية، وأمن البحر الأحمر، والتطورات في القرن الإفريقي، إلى جانب قضايا الأمن المائي.
من التنسيق السياسي إلى آليات تعاون أكثر فاعلية
واختتم مكي المغربي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مستوى التنسيق السياسي والدبلوماسي إلى بناء آليات تعاون أكثر فاعلية، تشمل الجوانب الأمنية والاستراتيجية، بما يضمن حماية سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية، ويحول دون اتساع دائرة الصراعات في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

